* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
بدأت الحكومية اليمنية تنفيذ خطة تهدف إلى إحلال آلاف العمال اليمنيين محل أجانب يعملون حالياً في مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية مختلفة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية إلى الحد من معدلات البطالة في اليمن وتوفير ما أمكن من فرص عمل للخريجين اليمنيين الذين يتزايد عددهم بشكل كبير من عام إلى آخر.
وكما أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في صنعاء فإن الخطة تستهدف إحلال كوادر يمنية محل الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الحكومية في اليمن والتي يتركز معظمها في قطاع التربية والتعليم بدرجة أساسية ثم الصحة وقطاعات أخرى وذلك بصورة مرحلية.. حيث يُقدَّر عدد العرب والأجانب العاملين حالياً لدى المؤسسات الحكومية وفق عقود وتصاريح رسمية بنحو 25 ألف شخص أكثر من 80% منهم يعملون في مجال التعليم.. في حين كان عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي اليمني في عام 2000م وفقاً لإحصاءات رسمية 17300 موظف.
ومعظم العاملين الأجانب في المؤسسات الرسمية في اليمن هم من جنسيات عراقية ومصرية وسودانية وسورية وأردنية.
وبحسب الموازنة العامة للدولة فإن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء تبلغ 50 مليون دولار سنوياً النصف منها يصرف بالعملة المحلية «الريال».. وتفيد المصادر أن أعلى نسبة للمرتبات التي يحصل عليها العاملون الأجانب هي في جامعة صنعاء وبتسلسل الوظائف فإن الأستاذ الأجنبي في هذه الجامعة يحصل على راتب شهري قدره «1800» دولار والأستاذ المساعد «1600» دولار والدكتور «1400» دولار، فيما يحصل المعيد على «900» دولار والفني «650» دولار.. أما في وزارة التربية والتعليم فيحصل المدرس الأجنبي المعار من الخارج على «800» دولار شهرياً و«600» دولار للمدرس الأجنبي الذي يتم التعاقد معه خارجياً و«500» دولار لمن يتم التعاقد معه داخلياً.. وفيما يخص الأجانب العاملين في القطاعات الأخرى فهي محددة بنحو «1600» دولار للبروفيسور و«1400» دولار للاخصائي وألف دولار للجراح أو الطبيب العام و«600» دولار لمن يشغل وظيفة فني مساعد و«450» دولار للممرض.
وهناك الآلاف من الأجانب الذين يعملون لدى مؤسسات القطاع الخاص غير المشار إليهم، وتفيد تقارير غير رسمية بأن ثمة ما بين 120-150 ألف عربي وأجنبي يعملون لدى جهات غير رسمية في اليمن، البعض منهم يزاولون مهناً حرة.. كما أن الكثير من هؤلاء ليست لديهم تراخيص عمل رسمية أو أنهم غير مسجلين لدى السلطات المسؤولة عن سوق العمل.. هذا إلى جانب مئات الآلاف من اللاجئين وخصوصاً الصوماليين الذين ينتشرون في مدن ومناطق مختلفة في اليمن ويمارسون أعمالاً وأنشطة متعددة، بعيداً عن المعسكرات المخصصة لهم.
وفي سياق خطة يمننة الوظائف في المؤسسات الرسمية فقد بدأت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خطوات عملية لتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة.. وبلغ عدد الوظائف التي تم تحديدها لإحلال كوادر يمنية فيها محل عاملين أجانب خلال المرحلة الأولى 3800 وظيفة.
وكما تشير تقارير صادرة عن جهات مختلفة فإن نسبة البطالة حالياً في الجمهورية اليمنية تصل إلى أكثر من 30%، وهناك مؤشرات على إمكانية تزايد هذه النسبة إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لها خاصة ازدياد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد المختلفة في الداخل والمبتعثين إلى الخارج.. حيث يصل إجمالي الخريجين من هذه المؤسسات إلى قرابة 30 ألف خريج سنوياً، أقل من 50% منهم فقط يتم استيعابهم وتوظيفهم من قبل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.. أما البقية فلا يحصلون على فرص عمل وينضمون بالتالي إلى رصيف البطالة، ويُقدَّر عدد الخريجين العاطلين عن العمل حالياً في اليمن وفقاً لبعض الإحصائيات بقرابة 185 ألف شخص.
وفي إطار الإجراءات التي تضعها الدولة لمواجهة هذا العدد المتزايد من الخريجين هي أنه وإلى جانب خطة الإحلال التي سبق الإشارة إليها والتي من شأنها استيعاب جزء منهم، فقد عمدت إلى اتخاذ تدابير أخرى من خلال خطة شاملة بدأتها منذ سنوات لإصلاح الجهاز الإداري وإعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية والوظيفة العامة للدولة ومعالجة بعض مظاهر الفساد والاختلالات التي من بينها ما يعرف بالازدواج الوظيفي، حيث تم الكشف عن وجود عدد غير قليل من الأشخاص الذين يشغل الواحد منهم أكثر من وظيفة عامة في أكثر من جهة حكومية.. وخلال العام الماضي كان قد تم الإعلان عن اكتشاف 17 ألف حالة ازدواج وظيفي، وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن حالات الازدواج هذه سيتم شطبها خلال العام الجاري، هذا إلى جانب 25 ألف حالة وظيفة وهمية لأشخاص وجدت أسماؤهم ضمن القوة الوظيفية ويتقاضون مرتبات لكنهم في الواقع لا يؤدون أي وظائف في أجهزة الدولة.. وبالتالي تسعى الحكومية اليمنية للاستفادة من هذه الوظائف المزدوجة والوهمية واستيعاب ما أمكن من الخريجين فيها.
| 
