لا زال نظام الموظفين القائم كتشريع معمول بمواده يحكم علاقة الموظف بالوظيفة ولا تقف قواعده عن حكم أي واقعة أي أنه واف بوضعه الحالي. غير ان الشروع في اعداد نظام جديد لابد أن يقترن به اصلاحات أو تغييرات هامة، أما لمصلحة الموظف أو لتنظيم الوظيفة.
فقد يشتمل النظام الجديد على رفع مستوى الوظيفة أكثر من التركيز على الموظف وقد تكون مائدة النظام الجديد مزدوجة.
غير ان بعض الصحف الوطنية اعتادت ان تنشر بين فترة وأخرى عن قرب صدور النظام الجديد واضعة الخبر في كل مرة في صدر الصحيفة وبالخط العريض مما يلهب حماس الموظفين الى قراءته.
فمن هؤلاء القراء من هو مقبل على ترقية ويساوره الشك بأنه لو صدر نظام جديد فقد يؤثر على مشروع الترقية الذي أوشك أن يتم نفاذه ويغدو في وجل وخوف من أن يتسبب صدور هذا النظام الى اعاقة ما هو مقدم عليه.. ومنهم من له خدمة طويلة في الدولة ويتوقع ان يقترن بتنظيم يقصر بموجبه مدة خدمة الموظف على سنوات معينة لا يتجاوزها، الى غير ذلك من التوقعات التي تحدث انفعالات شتى!!..
وقد يواجه الخبر حالات أخرى كان يشعر الموظف ان النظام الجديد لابد وأن يرفع من مستوى المرتبة ويحقق له ميزة أكثر فائدة من النظام الحالي فيترقب صدوره في لهف شديد.
بين هذه الأحاسيس المتعارضة تصبح أعصاب الموظف مشدودة مع هذا النظام، أما رغبة أو رهبة مما أوجد فرصة لاحدى الصحف للضرب على هذا الوتر، ولا تفتأ تنشر خبر توقع صدور النظام بين وقت وآخر وتحت عناوين بارزة مصرة على اثارة أعصاب الموظف كلما نسي أو تناسى الاثارة، حتى استطاعت تصعيد مبيعات الصحيفة.
ولا يعلم الكثيرون من القراء أين كانت تستقي تلك المعلومات بحيث تدعوهم في كل مرة الى ترقب صدور النظام.
لهذا أهيب بالزملاء أعضاء التحرير ان يخففوا من حملاتهم المثيرة حول هذا الموضوع وأمثاله لئلا يصعد القراء شكواهم الى معالي وزير الاعلام ليحد من تلك الاثارة في املاء الوعود باصرار مستمر دون أن يتحقق معها شيء يطفئ لهب نفوس الموظفين.
| 
