وكيل تعليم البنات للشؤون التنفيذية .. د. دهيش لـ « الجزيرة »:
مناقشة الأخطاء التي وقعت لبعض الإدارات في نتائج الحركة الداخلية العام الماضي..

* الرياض سلطان المواش صالح العيد:
عقد معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات د. خضر بن عليان القرشي اجتماعاً مع مديري تعليم البنات بالمملكة ومسؤولي الشؤون التعليمية لمناقشة ومتابعة الخطوات التي تمت حيال تطبيق برنامج معارف في جميع المدارس وبحث العوائق والعقبات التي أدت الى مطالبة بعض الإدارات التعليمية بالتأخير في بحث البيانات وكذلك بحث موضوع حركة النقل. وتم مناقشة الاخطاء التي وقعت لبعض الإدارات في نتائج الحركة الداخلية لعام 1422/1423هـ وطرح الحلول المناسبة لتفاديها مستقبلا.
ذكر ذلك ل (الجزيرة) الدكتور خالدبن عبدالله بن دهيش الوكيل للشؤون التنفيذية بوزارة التربية والتعليم لتعليم البنات، وبين أن معالي النائب أكد على اهمية محاور هذا اللقاء التي تنطلق من أهمية مراجعة الأعمال وتصحيح الأوضاع في المدارس للاستفادة القصوى من المعلمات نظراً لمحدودية الوظائف المعتمدة في ميزانية هذا العام.
وأشار الدكتور ابن دهيش أن ما خصص من وظائف قد بلغ (1400) وظيفة فقط، وهي لا تعني بمتطلبات فصول النمو والمدارس المطلوب افتتاحها إضافة الى احتياج تخصص الحاسب الآلي من المعلمات مما يستلزم المراجعة الدائمة والمستمرة للأوضاع التعليمية في كل إدارة تعليمية من قبل مدير التعليم في المنطقة أو المحافظة للوصول الى الاستثمار الأمثل للمعلمات وفك الاختناقات التي تعاني منها بعض المدارس نتيجة لوجود أعداد كبيرة من الطلبات فيها.
وفي تصريحه ل (الجزيرة) أوضح الدكتور خالد بن دهيش أن من القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ما يلي:
الاستمرار في اجراء الحركة الداخلية حسب النظام الموجود في برنامج شؤون المعلمات، ووفق قواعد المفاضلة المتبعة في الحركة الخارجية بحيث تكون قواعد المفاضلة موحدة في الحركتين الداخلية والخارجية.
وحول المعلمات العاملات في كليات البنات اللاتي يمارسن بعض الأعمال الادارية، وهذا لا يتناسب مع مسمى وظائفهن فضلا عن الحاجة لهن في مدارس التعليم العام.
وتقرر أن يقوم مديرو التعليم بمتابعة جميع المعلمات العاملات بالكليات بالتنسيق مع مديري الكليات فالمعلمة التي تمارس منهن عملا تعليمياً يتناسب مع مسمى وظيفتها والحاجة قائمة لتواجدها في الكلية تبقى أما من تمارس اعمالا إدارية في أقسام الكلية فإنه يتم تكليفها بالعودة إلى مدرستها التي كانت تعمل بها أو مدرسة أخرى محتاجة لها.
وحول المدارس الجديدة التي وافقت عليها مجالس المناطق وأوصت بافتتاحها تقرر بناء على محدودية الوظائف المتاحة في ميزانية هذا العام فعلى الإدارات التعليمية عدم فتح أي مدرسة جديدة إلا عند إمكانية توفير طاقم تعليمي لها من المعلمات اللاتي على رأس العمل في الإدارة.
فالمواقع التي لا يمكن توفير معلمات لها وخاصة في القرى يتم بحث معالجة وضع طالباتها في المدارس المجاورة، وإذا كانت إعداد الطالبات كبيرة وتشكل عبئا على المدارس المجاورة فيمكن التنسيق مع الإدارة المختصة بشؤون تعليم البنات.
وعن وجود عدد من المعلمات والوكيلات زائدات عن الملاك المقرر لكل مدرسة، وهذا يعتبر من الأمور السلبية في العملية التعليمية فضلا عن الهدر التعليمي للطاقات البشرية، ولأهمية الاستفادة من هذه الزوائد فإنه يمكن بحث عدد من الخطوات المناسبة للاستفادة منهن فقد تقرر دراسة اوضاع المدارس التي يوجد بها زوائد من المعلمات أو المساعدات عن طريق اللاتي:
نقلهن إلى مدارس محتاجة أو محدثة.
زيادة ملاكها من الفصول.
المدارس التي تشغل مبان حكومية ويوجد فيها زوائد يتم افتتاح مدارس لرياض الاطفال فيها وتدعم بالجهاز الإداري والتعليمي من زوائد هذه المدرسة.
وعن تذمر بعض المواطنين من وجود اختناقات في المدارس نتيجة لزيادة اعداد الطالبات في الفصول وامتناع مديرات المدارس عن قبول الطالبات.
تقرر ان تقوم الإدارات التعليمية بعمل مسح ميداني لواقع المدارس التي تعاني من زيادة في اعداد طالباتها بحيث تتم الاستفادة من معظم غرف المبنى للفصول الدراسية، وتقليص دور الغرف المساندة بحيث يخصص للجهاز الاداري والتعليمي ما يناسبه من الغرف من حيث العدد والمساحة مع التأكيد على تخصيص الغرف الكبيرة في المباني المستأجرة للفصول الدراسية.
وحول تحديد الاحتياج المبلغ لوزارة الخدمة المدنية حسب المدن الرئيسية والمندوبيات وليس حسب المدارس كما هو متبع سابقا بين الدكتور خالد بن دهيش ان معالي النائب رغب في طرحه للنقاش بين مديري التعليم لأخذ مرئياتهم حيال هذا الموضوع ثم طلب الوكيل للشؤون التنفيذية الحديث حول هذا المقترح لتوضيح اسباب اتخاذ هذا الاجراء والكيفية التي سيتم بها ابلاغ وزارة الخدمة المدنية بالاحتياج المحدد لكل مدينة (مقر الإدارة) أو المندوبية حيث اوضح انه سيتم الترشيح من قبل وزارة الخدمة المدنية حسب قواعد المفاضلة ويقوم مدير التعليم والمندوب بعرض المواقع المتاحة على الأولى في القائمة لتختار الأفضل ثم الثانية وهكذا بحيث توجه الأخيرة في قائمة المفاضلة للمكان الشاغر الأخير وتقرر أن يبلغ الاحتياج إلى وزارة الخدمة المدنية حسب المدينة (مقر إدارة التعليم) والمندوبيات.