* الرياض - غازي القحطاني:
بعد دخول القوات الأمريكية والبريطانية العاصمة العراقية «بغداد» وانهيار النظام الصدامي وماله من آثار وتداعيات على المدى البعيد في اقتصاديات دول الخليج عموما والمملكة خصوصاً في الجانب النفطي.
وحيث القى النظام العراقي السابق بظلاله على تراجع سوق الاستثمار العالمي في المملكة على مدى العشرين عاما الماضية.
وفي هذا الشأن التقينا مع الخبير الاقتصادي الدكتور احسان علي بوحليقة الذي اكد بأن السياسات العريضة المتوجب على المملكة اتخاذها بعد سقوط النظام العراقي السابق واستيلاء امريكا على النفط العراقي والذي يشكل مخزونا كبيرا من المنطقة.
حيث ان المملكة يشكل نسبة كبيرة من ايراداتها من الصادرات الى الخارج بترولية مما قد يسبب انخفاض الطلب على النفط السعودي بصفتها من اكبر دول العالم في انتاجه بأنه يجب أن لا ينجح احد في طرح بترول العراق كمنافس للمملكة ونفطها اذ سيجد العراقيون عندما تعود العراق لهم ان من مصلحتهم التعاون والتنسيق مع اشقائهم وجيرانهم.
- ماهو حجم الاستثمارات التي كان من المتوقع دخولها في الاسواق السعودية؟
- من الواضح ان سقوط النظام العراقي السابق الذي ساهم في زعزعة استقرار المنطقة بمبادرته الدخول في حرب مع ايران عام 1982م ثم احتلاله الكويت ودخوله في مراوغات ماراثونية مع الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة مما اخضع العراق لنظام مكبل من العقوبات وابقى المنطقة برمتها تعيش تحت احتمال انفجار الوضع في العراق وما اساء بصورة ملحوظة على المشهد الاقتصادي لبلدان المنطقة بلا استثناء وبالاضافة للتكاليف المباشرة التي الحقتها مغامرات النظام العراقي المنهار ببلدان المنطقة يمكن تقدير التقلص في حجم تدفق الاستثمار خلال العقدين الماضيين في حالة الاقتصاد السعودي بما لا يقل عن «580 مليار ريال» باعتبار ان مستوى الاستثمار كان على مدى عقدين من الزمن دون مستوى الاستثمارات التي تحققت في العام 1981م.
* ماهو رأيكم كخبير اقتصادي بعد سقوط النظام هل هذا سيجلب مناخا ايجابيا في اجتذاب الاستثمارات والنمو؟
- من الواضح ان سقوط ذلك النظام سيساهم في بث اجواء من الايجابية على المناخ الاقتصادي للمنطقة شريطة ان تسارع قوات الاحتلال لترك العراق في القريب العاجل وان تقام في العراق حكومة شرعية وان تتمكن تلك الحكومة في زرع الاستقرار الامني والمدني الذي هو نواة لأي تنمية اجتماعية وازدهار اقتصادي، كما يجب على تلك الحكومة ان تسعى حثيثا لبناء جسور الترابط والتعاون مع دول الجوار اجمالا وتسعى لعودة العراق بقوة وفاعلية للحظيرة العربية.
وفي حال تحقيق تلك الخطوات فمن المتوقع ان تشهد المنطقة ككل انتعاشا اقتصاديا مهما ذلك ان مغامرات النظام العراقي المنهار قد ألحقت أضراراً كارثية بالمناخ الاستثماري للمنطقة برمتها فعند تتبع البيانات الاقتصادية نجد تلازما احصائيا قويا فمثلا تنامي الضخ الاستثماري في المملكة عاما بعد عام حتى بلغ ذروته في العام 1981م نحو «122 مليار ريال» ثم اخذ يتراجع متزامنا مع نشوب الحرب العراقية - الايرانية حتى وصل الى اقل من النصف نحو «57 مليار ريال» مع نهاية الحرب في العام 1988م وبعد ذلك شهد تحسنا بطيئا لم يمكنه من تجاوز مستوى الاستثمار في العام 1981م الا مع بدايات الخطة الخمسية السابعة.
* بعد انهيار النظام العراقي هل تجد ذلك مناسبا لاطلاق بعض الاصلاحات في المنطقة وفي المملكة بوجه الخصوص؟
- كما يبدو ان الوقت مناسب لاطلاق خدمة الاصلاحات الهيكلية في القريب العاجل بما يعزز الاستفادة من المناخ الايجابي في المنطقة بعد انتهاء العمليات العسكرية وتوقع رحيل قوات الاحتلال في القريب وتحديدا فمن المجدي اطلاق برنامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وازالة المعوقات المتربصة بالمستثمرين المحتملين لتحقيق نمو في الضخ الاستثماري مستقر يتجاوز «20%» سنويا تؤدي لتحقيق النمو المستهدف وبما لا يقل عن «4%» سنويا.
* وحول تبني قرارات جريئة في المرحلة القادمة لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي والتغيرات التي طرأت عليه؟
- الجرأة ليست هدفا في حد ذاتها الا ان المؤشرات تبين ان منطقة الخليج تعايش مخاضا سيولد منه مرحلة جديدة وفي هذا السياق ليس مناسبا الاستسلام للتوقعات المتشائمة بالتحليل الموضوعي يبرز مؤشرات تدفع لتوقع ان ما يحدث في العراق في الوقت الراهن سينتج عنه انفراج اقتصادي يتصدره حاجة العراق للكثير من السلع والخدمات وتعطش اقتصاديات المنطقة بما فيها الاقتصاد السعودي للنمو.
ومما لاشك فيه ان الطلب الذي بقي مكبوحا في العراق على مدى العشرين سنة الماضية والاستثمارات التي غابت عن المنطقة لسنوات طويلة ستجد اسبابا موضوعية لاعادة تقييم المشهد الاقتصادي بقية الاستفادة من الاوضاع وبالتالي الفرص.
* هل هناك فرص حقيقية امام الاقتصاد السعودي للاستفادة من المستجدات الحالية؟
- يمكن القول ان امام الاقتصاد السعودي فرصة حقيقية للاستفادة من المستجدات شريطة ان تواكب السياسات الاقتصادية ذلك وان يسارع المستثمرون والمزودون لدراسة الفرص واستثمارها دون تأخير وبالتأكيد فان اعادة تقييم السياسات المتعلقة بنجاح الاستثمار اجمالا امر لا يجب اغفاله او تأجيله خصوصا عند ادراك ان وجود مناخ استثماري طارد سيعني اتجاه الفرص وبالتالي الاستثمارات بعيدا عن الاقتصاد السعودي على وجه التحديد يمثل اصلاح التشوه المزمن في الاسواق اصلاحا جذريا وحاسما مرتكز الاصلاح الاقتصادي والارتقاء الفعلي بمناخ الاستثمار في البلاد وهي اسواق العمالة والمال والسلع والخدمات وتوسيع الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات ولذا فلعل من الاهمية بمكان اقرار وتطبيق نظام هيئة سوق المال السعودي وكذلك اصدار وتطبيق نظام المنافسة غير المشروعة ونظام الاغراق واصلاح نظام الشركات وتقليص العمالة الوافدة وتطبيق برنامج احلال السعوديين هي خطوات ضروري تنفيذها.
| 
