لقد قرأت في جريدة الاقتصادية العدد 3508 يوم الثلاثاء 19/3/1424هـ، للأستاذ تركي الدخيل في زاويته «من ثقب الباب»، أنه سمع ان وزير التربية والتعليم في بلادنا صرح بشفافية بأن فلذات أكباده يتلقون تعليمهم في مدارس أهلية، وان هذا يثير الاستفهامات ويرسم علامات تعجب كثيرة.ومن منطلق تخصصي «اقتصاديات التعليم» الذي يجعلني دائماً انظر الى أي امر من خلاله وأرى برؤيته الخاصة للأمور.جميعنا نعرف وبصورة عامة ان الكوادر البشرية في مدارس القطاع التعليمي الحكومي قد تمتاز عن نظيرتها من الكوادر البشرية في معظم مدارس القطاع الأهلي من ناحية الخبرة والمؤهل والتدريب اللازم لكل تخصص، نظراً للمزايا التي يقدمها القطاع التعليمي الحكومي من رواتب وإجازات وترقيات وغيره.. مما يجعله يستقطب الأكفاء.كما نعرف ايضا انه في الوقت الحاضر ان ميزانيات التعليم احادية التمويل لم تعد تكفي لتقديم نوعية جيدة من التعليم خاصة في الاوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ولارتفاع مدخلات العملية التعليمية والوسائل التقنية اللازمة لها، ولازدياد عدد التلاميذ زيادة لا يقابلها ازدياد في عدد المدارس.ولهذا فإننا ننادي الان بمساهمة القطاع الخاص والمجتمع بكافة شرائحه في تمويل ميزانية التعليم، وهذا مطبق في معظم دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء في الوقت الحالي، ان وزارة التربية والتعليم بدأت تطبيق بعض الحلول التي تساعد في حل هذه المشكلة.ومن هنا فاني اعتقد انه يجب على كل مقتدر منا ان يقوم بدوره على الأقل في تخفيف العبء عن كاهل المدارس الحكومية المكتظة بالطلبة وذلك بارسال ابنائه الى المدارس الأهلية حتى تتم مساهمة المجتمع في تمويل التعليم مساهمة منتظمة ودائمة وحتى تتوفر أعداد كافية من المدارس ذات المباني الحكومية والمناسبة لأعداد الطلبة والطالبات.
إن ما صرح به معالي وزير التربية والتعليم وما قام به خطوة رائدة يجب ان يحذو حذوها المقتدرون جميعا. والله من وراء القصد..
(*) مديرة وحدة الدراسات
في الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم
|