* الرياض - حازم الشرقاوي:
تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2003 خلال الفترة من 13- 15 أكتوبر القادم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كبريات شركات الطاقة العالمية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى وعدد من الشركات متعددة الجنسية.
سيتناول المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض ويستمر ثلاثة أيام قضايا رئيسية حساسة تتعلق بتنمية وتطوير توليد الطاقة في الشرق الأوسط والقضايا الاستراتيجية والفنية التي سيواجهها قطاع الطاقة في المنطقة مستقبلاً، كما يناقش الخبراء قضايا حيوية تتعلق بخصخصة قطاعات الطاقة والاصلاحات الاقتصادية على المستوى الاقليمي بالاضافة إلى تمويل المشروعات وتسليط الضوء على مشروع / أي دبليو بي بي / ومراحل تطويره خلال جلسات المؤتمر. وأن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة يخدم سوقاً رئيسية كبيرة في المنطقة ويلبي احتياجاتها المستقبلية.
وتشير احصائية لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن اجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس وصل إلى نحو 85 مليار دولار بنهاية العام الماضي ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة نتيجة الحوافز التي تقدمها الحكومات للقطاع الخاص وتحسن مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء، وأدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع كبير في حجم الصادرات لاصناعية التي تجاوزت 16 مليار دولار العام الماضي مقابل حوالي خمسة مليارات دولار بداية الثمانينات. فيما كشفت الدراسات عن ان اجمالي الاستثمار في السعودية سيصل إلى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الانتاجية للمحطات القائمة واقامة مشاريع كهرباء جديدة مما سيرفع اجمالي الطاقة بحوالي 20 ألف ميجاواط من مستواها الحالي البالغ 23 ألفاً و 500 ميجاواط. وفي دولة الامارات توقعت أن يتم استثمار ما يقارب من ثمانية مليارات دولار لرفع طاقة الانتاج بحوالي ثمانية آلاف ميجاواط للطاقة الانتاجية. كما سيتم انفاق 3 مليارات دولار في قطر لزيادة طاقة الانتاج بنحو الفين و 500 ميجاواط في حين تقدر الاستثمارات بحوالي مليار دولار في البحرين و 800 مليون دولار في سلطنة عمان. ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات يعود إلى تسارع النمو في استهلاك الكهرباء في دول المجلس والذي يقدر بنحو 1 ،7 في المائة في الإمارات و7 في المائة في السعودية والكويت وما بين4 و 6 في المائة في بقية الدول الأعضاء. وأكد خبراء أن دول المجلس لن تواجه أية عقبات أو مشاكل في ايجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظراً لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال امكانياته الضخمة في تمويل عملية التنمية.
| 
