* الرياض- الجزيرة:
أكدت دراسة للكتاب السنوي «الزراعة العربية 2003» الذي أصدرته شركة الفنار للنشر بمملكة البحرين مؤخراً على تأثر قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية بموجة الجفاف التي سادت البلاد منذ أربعة أعوام حيث تضررت بعض المحاصيل الزراعية ونوعيتها كما تسببت قلةهطول الأمطار في نضوب المياه في بعض السدود والآبار مع انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي، اضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية واتضح جفاف اشجار النخيل في محافظة بيشة والقرى التابعة لها، وقد تسببت موجات الجفاف التي تعرضت لها مختلف مناطق السعودية في انحسار مساحات كبيرة من الغطاء النباتي في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية ومنطقة ساحل البحر الأحمر.
رغم الجفاف: القطاع الزراعي حقق نسبة نمو 5 ،1% ومساهمة 3 ،10% في الناتج المحلي الاجمالي
وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الجفاف في عدة مجالات منها استصلاح الأراضي التي تدهورت بسبب الجفاف وصيانة الطرقات التي تتعرض لزحف الرمال، وكذلك صيانة الأجهزة والمعدات التي تتعرض للأتربة وظهور بعض الأمراض الحيوانية أو النباتية، مما يترتب عليه نفقات مادية لعلاجها وظهور بعض الحشرات الضارة بالنباتات والمحاصيل الزراعية والتربة. ونقص الأيدي العاملة في النشاط الزراعي والرعي بسبب هجرة أصحاب تلك النشاطات الى المدن، وتدهور القطاع الزراعي القائم على زراعة الفواكه والخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل مما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة، مما يدعو إلى الحاجة لاستيراد النقص الحاصل في المحاصيل الزراعية وقطعان الماشية من خارج البلاد لسد العجز في الانتاج المحلي. وقد أوصى التقرير بضرورة زيادة انشاء السدود من أجل حجز وتخزين مياه السيول وترشيد استخدامها والاستفادة من تلك المياه في الأغراض الزراعية والاستخدام المنزلي أو تحسين المرعى، ارشاد المزارعين الى الطرق الصحيحة المتعلقة بادارة الموارد المائية الخاصة بالمزارع، زيادة دعم الرعاة كي لا يهجروا قراهم، اقرار ضوابط محكمة لمراقبة استهلاك المياه الخاصة بالشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الزراعية والمحافظة على الغابات الموجودة حالياً وزيادة نموها ومنع عملية الاحتطاب الجائز.
وقد بدأت وزارة الزراعة والمياه مؤخراً في استراتيجية متكاملة وشاملة لعلاج أزمة المياه تمثلت في اتخاذ عدة اجراءات: ايقاف زراعة جميع المحاصيل المستهلكة للمياه مثل القمح الذي اكتفى بانتاجه في حدود الاكتفاء الذاتي وكذلك الشعير والأعلاف والتي تم الحد من زراعتها ومنع تصديرها الى الخارج.والحد من استخدام المياه الجوفية في الأغراض الزراعية وتطوير الزراعة المعتمدة على المياه المتجددة في مناطق الدرع العربي خاصة والتي تتميز بمعدل جيد من هطول الأمطار.
وأشارت الدراسة الى أنه رغم سنوات الجفاف التي تعرضت لها السعودية فإن الانتاج الزراعي حقق نسبة نمو تقدر ب 5 ،1% وبلغت قيمة نصيب القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي السعودي ما يقارب 35 مليار ريال أي بنسبة 5 ،5% من اجمالي الناتج في عام 2001 والبالغ 637 مليار ريال سعودي، الأمر الذي دعا منظمة الأغذية والزراعة الى أن ترجح تحقيق السعودية اكتفاء ذاتياً في معظم منتجاتها من الخضار والفواكه، وذكرت الدراسة أنه من أجل دعم استقرار الأسعار في السوق تم تطبيق الروزنامة الزراعية التي تشمل السلع التي نجحت السعودية في تحقيق مرحلة متقدمة من الاكتفاء ا لذاتي منها والتي تتميز بوفرة وغزارة الانتاج خلال فترة زمنية من العام.
وأورد التقرير العديد من النجاحات التي حققتها السعودية في تنميتها الزراعية على حسب وزير الزراعة والمياه حيث ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير البترولية في عام 1970 من 7 ،3 إلى نحو 3 ،10 عام 2000/ 2001 لتصل البلاد إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية الغذائية الهامة ومنها القمح والتمور والبيض والألبان ومشتقاتها وبعض الخضروات والأعلاف.
وحققت التنمية الزراعية في السعودية معدلات نموعالية قفزت بالناتج الزراعي من 994 مليون ريال سعودي في عام 1970 إلى 6 ،34 مليار ريال عام 2000/ 2001 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطة 5 ،7% وهذا المعدل عال جداً ويفوق نظيره في كثير من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة. وأوضح معالي الوزير أن السياسات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية في السعودية تهدف إلى المحافظة على الانجازات والمكتسبات الزراعية التي تحققت الى جانب الحرص على الاستخدام الآمن والمرشَّد للموارد الطبيعية وايجاد التوازن المطلوب بين احتياجات الأمن الغذائي والأمن المائي.
| 
