* واشنطن د ب أ:
أبدت الادارة الامريكية رغبتها في الحد من حق الاجانب في استخدام ساحات القضاء الامريكية ضد الحكام المستبدين والشركات المتعددة الجنسية في قضايا انتهاك حقوق الانسان.
وقالت صحيفة واشنطن بوست التي أوردت ذلك أمس السبت ان خبراء التشريع المحافظين يخشون أن تشكل مثل هذه القضايا تهديداً لأهداف الولايات المتحدة في الخارج، واستخدمت هذه القضايا سابقا ضد الرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس وزعيم صرب البوسنة رادوفان كرادجيتش وآخرين، وعلى مدى عقدين أقامت جماعات كثيرة دعاوى قضائية في ظل قانون دعاوى الإضرار بالأجانب الصادر في عام 89 لدعم قضاياهم ضد المدعى عليهم، وترى جماعات حقوق الانسان انه أحد الطرق القليلة التي يستطيع من خلالها الضحايا أن يدافعوا عن حقوقهم، إلا أن وزارة العدل الامريكية قالت في مذكرة (مؤلفة من 30 صفحة) قدمتها الشهر الجاري أن تلك الدعاوي القضائية لا صلة لها غالبا بالولايات المتحدة ويمكن أن تتسبب في الاضرار بالاهداف الامريكية في الخارج ومن بينها العلاقات بينها وبين حلفائها في حربها ضد الارهاب الدولي.وقدمت المذكرة في قضية ضد شركة البترول الامريكية العملاقة (أنوكال كورب)، والشركة متهمة بالسماح باستخدام العمالة في بناء خط أنابيب للغاز الذي كان مشروعا مشتركا مع النظام العسكري في ميانمار (برما)، وأنكرت الشركة الاتهام الموجه إليها.
|