قراءة عرب إسرائيل لخارطة الطريق تظلمهم وترهقهم
لا يجوز الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين إلى ما لا نهاية

* القاهرة مكتب الجزيرة عمر شوقي:
في ظل الجدال المتصاعد إزاء خارطة الطريق وتصاعد الجدال الداخلي الفلسطيني المرتبط بها أعلن عدد كبير من العرب في إسرائيل - الذين يمثلون قطاعاً واسعاً من المجتمع - عن عدم رضاهم عن تلك الخطة مشيرين إلى أن خارطة الطريق تنطوي على مخاطر عديدة تصيب القضية الفلسطينية في العمق، إذ تعمل على تجزئة الحقوق مفتتة التماسك والترابط اللذين وفرتهما الشرعية الدولية للحقوق الفلسطينية، وتفرض شروطاً مسبقة لا تفرض إلا على طرف مهزوم، ولا يبدو الشعب الفلسطيني بموقع المهزوم رغم الحرب الشارونية الشرسة ورغم ما جرى في العراق.
فعوامل القوة للقضية الفلسطينية كامنة في ذاتها وفي شرعيتها وتمسك الشعب بحقوقه الوطنية أكثر من ارتباطها بالعوامل الاقليمية على أهميتها.
من جانبه اعتبر لطيف دوري عضو اللجنة التنفيذية في حزب ميرتس وعضو الكنيست الأسبق أن خارطة الطريق تخطئ إذ تحمل المسؤولية عن المسار الدموي للأحداث للفلسطينيين وحدهم وأضاف أن هذه الموضة الأمريكية التي يشكل فيها الحديث عن الإرهاب افتتاحية لكل سياسة أمريكية في أي منطقة من العالم لا تنطبق على العرب الفلسطينيين وتخطئ حكومة أبو مازن وأي حكومة أخرى ترتضي الدخول في هذه اللعبة الظالمة.ورد في المرحلة الأولى من خارطة الطريق كما جاء في النص الذي نشرته صحيفة الحياة: «إنهاء الإرهاب والعنف ويشرع الفلسطينيون فوراً بتطبيق وقف غير مشروط للعنف ويجب أن يترافق هذا التحرك مع إجراءات داعمة تشرع بها إسرائيل».
وأشار إلى أن المطلوب بوضوح دخول الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الحرب إلى جانب إسرائيل ضد فصائل المقاومة مما يؤدي إلى دوامة عنف داخلي أشبه بالحرب الأهلية إن لم تكن حرباً أهلية فعلاً وهذا ما يصيب الانتفاضة في مقتل، وهكذا طرح يفترض أن القوى الفلسطينية عصابات إرهابية معلقة في سماء الانتفاضة بينما هذه الفصائل جزء من النسيج الاجتماعي بل هي النسيج الفلسطيني لأن غالبية الشعب متضرر من الاحتلال ويشارك في أعمال المقاومة سلماً وحرباً ودفاعاً عن النفس بوجه جرائم الاحتلال. وهذه الغالبية تشكل قوام فصائل المقاومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإعلان الحرب عليها ووصفها بالإرهاب هو إعلان للحرب على كل الشعب الفلسطيني بهدف إرغامه في نهاية المطاف للقبول بشكل التسوية الوارد في «الخاطئة» والذي ينطوي على انتهاكات واضحة للحقوق، سواء على صعيد الدولة ناقصة السيادة أو على صعيد المستوطنات التي تحولت إلى قضية تفاوضية أو على صعيد القدس وكذلك تحويل قضية اللاجئين لقضية تفاوضية وفي كل ذلك تجاوز واضح للشرعية الدولية.
واعتبر أن كل ما جاء في الخارطة ملزم للفلسطينيين بينما إسرائيل غير ملزمة بأي خطوة أمنية أو سياسية دون إحراز تقدم أمني من الجانب الفلسطيني، مستشهداً بما جاء في الخارطة: «بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل ينسحب الجيش الإسرائيلي بصورة مطردة من المناطق المحتلة بعد 18 سبتمبر من عام 2000م».