* نيويورك - هيوارد لافرانشي:
يمهد القرار التاريخي الذي صوت عليه مجلس الأمن بالموافقة على رفع العقوبات التي ظلت مفروضة على العراق منذ أكثر من 13 عاما الطريق أمام عودة العراق- الذي أثار الكثير من المشكلات الدولية- كعضو مسالم الى المجتمع الدولي.
وقد حصل القرار على موافقة 14 عضوا من بين أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوا مع تغيب سوريا عن التصويت. وقد كانت الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار مدعومة ببريطانيا وإسبانيا تتطلع الى الحصول على إجماع من أعضاء المجلس. وفي نفس الوقت فإن هذه الأغلبية التي تصل إلى حد الإجماع التي حصل عليها القرار يمثل إشارة على بدء مرحلة جديدة من التعاون الدولي بشأن العراق.
ولعل أبرز نتائج هذا القرار على المدى القصير بالنسبة للشعب العراقي هو أنه سوف يسمح بتدفق مليارات الدولارات إلى بلادهم من عائدات بيع البترول للمساهمة في تمويل نفقات عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية ضد العراق.
من ناحيته أشاد مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة جون نيجروبونتي بمجلس الأمن الذي كان حتى أسابيع قليلة مضت منقسما بشأن التعامل مع الملف العراقي.
وقال إن القرار الأخير سوف يسمح بزيادة المساهمة الدولية في إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية في العراق. وتسعى الولايات المتحدة إلى إظهار أكبر قدر من التعاون مع المجتمع الدولي بالنسبة للعراق في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش للقيام بجولة في أوروبا تتضمن لقاءات مع قادة أوروبيين كانوا معارضين للحرب الأمريكية ضد العراق.
وأكد نيجروبونتي أن الروح البناءة التي ظهرت في مجلس الأمن أدت إلى دعم القرار.
والحقيقة أن أصوات مندوبي الدول التي عارضت الحرب ضد العراق داخل مجلس الأمن مثل فرنسا وألمانيا وروسيا كانت خافتة أثناء مناقشة هذا القرار.
وقد ركزالجميع على الفوائد التي ستعود على الشعب العراقي من رفع العقوبات عن بلادهم وفتح الباب أمام المجتمع الدولي للعب دور أكبر في إعادة بناء ما دمرته الحرب ضد العراق.
ومن ناحيته قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن جان مارك لاسابلي أن القرارليس «جيدا» ولكنه يمثل إطار عمل مقبولاً يسمح للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لجهود ما بعد الحرب في العراق.
وفي إشارة اعتبرها المراقبون غمزا لأمريكا تحدث المندوب الفرنسي عن غياب الأمن والخدمات الأساسية في العراق بعد الحرب حتى الآن.
وقد منح القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن أمريكا وبريطانيا صلاحيات غير مسبوقة في إدارة الشأن العراقي لمدة عام على الأقل. كما يسمح للدولتين بتحديدالعملية التي سيتم من خلالها إقامة الحكومة المستقبلية في العراق.
وعلى الرغم من أن التأثير العالمي طويل المدى لهذه الخطوة سوف يكون محل جدل خلال الشهور القادمة فإن القرار سوف يفتح الباب أمام إنفاق حوالي ثلاثة مليارات دولار من عائدات البترول العراقي موجودة بالفعل لدى الأمم المتحدة. كما يحمل القرار الولايات المتحدة مسؤولية إعادة تشغيل قطاع البترول العراقي.
ويقول المحلل في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك دافيد فيليبس أن هذا سوف يعطي بعض الدعم للعراق بصورة عامة وفي نفس الوقت يمثل قدرا من الشفافية في إنفاق عائدات البترول العراقي.
وأضاف أنه يسمح بالاستفادة من الدولارات المتراكمة لدى الأمم المتحدة لصالح العراق. كما أنه يتيح الفرصة أمام قطاع البترول العراقي لكي يقف على قدميه مرة أخرى لتوفير الإيرادات التي تحتاج إليها البلاد.
وفي نفس الوقت فإن القرار أعطى الشركات الروسية التي تمتلك عقودا ضخمة في العراق الأمل في استمرار هذه العقود بعد أن تراجعت أمريكا عن الفقرة التي كانت تقول أن العقود التي ترتبط بالاحتياجات الأساسية الإنسانية هي فقط التي سيتم احترامها والالتزام بها وتبني فقرة في القرار النهائي تقول أن الأمم المتحدة هي التي ستحدد العقود التي سيتم الالتزام بها من بين العقود الموقعة مع النظام العراقي المنهار للرئيس المخلوع صدام حسين.
وفي نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن كميات البترول العراقي المتاح للبيع حاليامازالت محدودة. فصناعة البترول العراقي تراجعت بصورة كبيرة بسبب أعمال السلب والنهب التي شهدتها العراق بعد دخول قوات الغزو إليها وفي نفس الوقت فإنها عانت كثيرا من سنوات الحصار التي تعرض لها العراق بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة عليه بعد غزو الكويت عام 1990.
وفي نفس الوقت فإن الشركات البترولية العالمية تفضل الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة عراقية تتمتع بالشرعية قبل أن تفكر في ضخ استثماراتها في قطاع النفط العراقي والمساعدة في إعادة تشغيله بكامل طاقته.
من ناحيته يؤكد المحلل الاقتصادي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن ريتشارد بارتون أن الصادرات البترولية العراقية يمكن أن تصل إلى22 مليار دولار سنويا وسوف يحتاج العراق إلى 13 مليار دولار منها للإنفاق على الحكومة وصناعة البترول ذاتها ويتبقى منها تسعة مليارات دولار يجب توزيعها على الشعب العراقي ليحصل كل عراقي على 350 دولارا.
وهذا الأسلوب من وجهة نظر بارتون يؤدي إلى توفير الاحتياجات المالية للمواطنين ويحكم سلطة الحكومةالمركزية على الشعب.
والحقيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن العراق يجب أن يمثل إطار عمل جديدا للتعامل مع صناعة البترول العراقية. وسوف يتولى الاحتلال الثلاثي أمريكا وبريطانيا واسبانيا إدارة هذا القطاع من خلال الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها في العراق.
وقد كانت الأمم المتحدة هي التي تتولى إدارةإيرادات هذا القطاع في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء أثناء فرض العقوبات على العراق.
يتم وضع عائدات بيع البترول في صندوق يسيطر عليه البنك المركزي العراقي.
كما ينص القرار على تحويل مليار دولار إلى هذا الصندوق بشكل فوري للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي.
كما ينص القرار على وجود دور مهم للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين في إعادة بناء ما دمرته الحرب في العراق وإدارة الثروات العراقية.
خدمة كريستيان ساينس مونيتور - خاص للجزيرة
| 
