الديون العراقية تشكل عقبة رئيسية أمام الحكومات العراقية القادمة

* القاهرة - عادل إبراهيم - أ.ش.أ:
تمثل ديون العراق مشكلة كبرى أمام أية حكومة قادمة وعقبة كبرى أمام طموح أمريكا التي تسعى الى التهام الكعكة بأكملها بعد قيامها باحتلال العراق.ويلقى الطلب الأمريكي من الدول الدائنة بالغاء الديون أو حتى جزء منها معارضة من الجميع باعتبار العراق من الدول الغنية حيث تمتلك ثانى أكبر احتياطي بترولى في العالم.
وتخشى أمريكا من أن يوثر موضوع الديون على عملية اعادة الاعمار وبناءالاقتصاد العراقى أوأن يصب العراقيون غضبهم عليها فالناتج المحلي الاجمالي للعراق يبلغ 25 مليار دولار سنويا.والدول الدائنة ترى أن الوقت غير مناسب الان للنقاش التفصيلي حول هذه القضية كما انه من المبكر فتح هذه الملفات في الوقت الراهن ولذلك وافقوا على اتاحة الفرصة بتأجيل السداد مثل تلك المبادرة التي قدمتها الدول الثماني الكبرى في اجتماعها الأخير في فرنسا خلال شهر مايو الجاري وهي المهلة التي تستمر حتى نهاية عام 2004 وجاءت متجاوبة مع المطلب الامريكي في هذا الاطار.
وتأتي السعودية بحسب التقارير الاقتصادية على رأس الدول الدائنة للعراق بنحو 25 مليار دولار يليها الكويت بنحو 5 ،12 مليار دولار و الامارات و بقية دول الخليج بنحو 5 ،17 مليار دولار ثم فرنسا وروسيا بنحو ثمانية مليارات دولار لكل منهما.وتفاقمت مشكلة الديون منذ امتناع العراق عن السداد مع بداية حربه مع ايران ثم غزوه للكويت وفرض العقوبات عليه فلم يسدد أي جزء منها طوال الفترة الماضية مما وضعه في مقدمة الدول المدينة على مستوى العالم.. وهذا سيكون له تأثيراته السلبية على برامج الاصلاح الاقتصادي التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط المنتظرة حيث قدر اقتصاديون تكلفة اعادة الاعمار والحاجات الأساسية بعشرين مليار دولار سنويا.ويقدر البعض حجم ديون العراق الاجمالية بحوالى 127مليار دولار الا ان الارقام ستصل الى 400 مليارفي حالة تضمين تعويضات حرب العراق على إيران والكويت إذ تطالب الكويت والسعودية العراق بسداد ديون تتراوح مابين 30 الى35 مليار دولار بينما كانت تصر العراق في فترة حكم صدام حسين على أن السعودية والكويت قدمتها في صورة منح لمساعدته ابان الحرب على إيران في الثمانينيات من القرن الماضي.
وبعض المراقبين يرون أن ديون العراق وتشمل أصل الدين والفوائد المتأخرة توازى 400 ي من ناتجه المحلي الاجمالي بافتراض أن القوة الشرائية لإجمالي الناتج المحلي تبلغ 30 مليار دولار.
ولذلك ترى الولايات المتحدة أنه كلما ظلت فاتورة ديون العراق بهذا الحجم الضخم كلماارتفعت فاتورة إعادة اعمار العراق مما يصعب من مهمتها ولذلك فهى ترى ضرورة أن تتخذ الدول المدينة خطوة لاسقاط الديون العراقية أو جانبا منها.
ويرى ايستير دوفلو أستاذ الاقتصاد بمعهد ماساسوسيتش الأمريكي للتكنولوجيا أن تخفيف ديون العراق تعد خطوة أساسية لانجاح مسيرة إعادة الاعمار لانه لو تم تخصيص نصف عائدات النفط العراقية لتسديد الديون فإن ذلك سيتطلب 30 سنة للانتهاء منها.
ويقولون أنه لن يكون بمقدور أية حكومة مستقبلية في العراق الوفاء بهذه الديون المتراكمة وهو ما ينذر بوقوع معركة أخرى من جانب الدول الدائنة.والعراق ملزم بدفع 100 مليار دولار من ديون حرب الكويت تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها كما تطالب إيران بدفع عشرات المليارات تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها خلال فترة حربها مع العراق من 1980/ 1988.ويرى بعض المحللين أنه من الظلم تحميل الحكومة التي ستتولى شئون العراق مسئولية دفع الديون المتراكمة منذ نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وانه ليس هناك مبرر لتحميل شعب بديون نظام سابق عرف بظلمه الا أنه في الوقت نفسه لا يمكن مطالبة الدول الدائنة بالغاء ديون العراق.وينبغى على الحكومة التي ستتولى زمام الامور بالعراق المبادرة ايضا بتسديد التزاماته الموجلة لمؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تبلغ حوالي 200 مليون دولار حتى يتسنى للحكومة العراقية الاعتماد على موارد المؤسستين في مرحلة الاعمار.