* جدة خالد الفاضلي:
ركز الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار ولي العهد ورئيس فريق التحكيم السعودي على تحقيق الشريعة مكانة مرموقة لدى محاكم التحكيم الدولية وتحديداً محكمة لاهاي الدائمة، مستشهداً بوجود قاضيين شرعيين سعوديين ضمن فريق التحكيم الدولي، ووصفها بخطوة تاريخية تحدث لأول مرة على المستوى العالمي.
وأشار الأمير بندر إلى أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تدرك أن الشريعة تحقق أقصى درجات العدل والإنصاف. وبيّن الأمير بندر أن التحكيم أصبح نظاماً منذ عام 1403هـ، ثم في عام 1421هـ صدر أمر سامٍ بالموافقة على تأسيس وتفعيل أول فريق تحكيم سعودي. ومؤكداً أن اختيار محكمين لتمثيل السعودية لدى محكمة التحكيم الدائمة يعزز الدور السعودي الريادي في المحافل الدولية من خلال تقديم تعريف أفضل بأنظمة السعودية وقواعدها الشرعية، مع إيجاد قناة اتصال من خلال وجود الممثلين السعوديين، إضافة إلى شحنهم وإثرائهم بتجارب دولية.
وألمح الأمير بندر أنه يستند إلى ما أشار إليه ابن القيم في قوله: «فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها» وكذلك الاستفادة من سماحة الشريعة واستيعابها لأحكام الشرائع الأخرى كما تتيح رحابة أصول الفقه الدخول من باب «شرع من قبلنا» لدراسة الشرائع الأخرى والأخذ منها وفقاً لضوابط الشريعة، وأشار الأمير بندر إلى أن «ولاة الأمر بالمملكة حرصوا على الأخذ بتطبيق الشريعة والعمل بموجبها، ولقد كان للتحكيم اهتمام خاص من لدنهم على اعتبار أن التحكيم يمثل منهجاً شرعياً في حل الخلافات» ومؤكداً اهتمام الجهات القضائية بالسعودية بالتحكيم وأن القضاة والمشايخ إضافة إلى مختصين في القانون عكفوا طويلاً على دراسة التحكيم وتأصيله.
وكشف الأمير بندر عن وجود ترابط وتعاون بين فريق التحكيم السعودي ومراكز دولية وعربية مماثلة مما ساعد لاحقاً على شيوع ثقة مراكز التحكيم الدولية بالشريعة الإسلامية وطبقت أحكامها في قضايا، وكانت غرفة التحكيم في باريس أكثر الممارسين لهذا الاتجاه الجديد كما اجتهد فريق التحكيم السعودي في إدخال قضاة شرعيين إلى دائرة التحكيم والمشاركة في جهود دولية ومحلية تهدف إلى تطوير التحكيم وتعميم العمل به، وتضييق الطريق على رؤى تحاول إعاقة التحكيم. ونوه الأمير بندر على جميل مساهمات القضاة والمشايخ في مؤتمرات وندوات دولية تناقش التحكيم.
وأرجع الأمير بندر أهمية تزايد الحاجة لتطبيق التحكيم إلى سمات وخصائص تميزه، وتمنحه مرونة للتعامل مع إفرازات العصر الحديث مروراً بالتجارة الإلكترونية وتقنياتها، وكذلك انتشار الاستثمار الدولي والتعاقدات الدولية كعمود فقري جديد لاقتصاد الدول الراغبة في مواصلة مسيرتها الحضارية، وبالتالي «تولي الدول أهمية خاصة بالقوانين الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له». يؤكد الأمير بندر على أنه «يمكن لنا ومن خلال منظور إسلامي واعٍ وصحيح أن نطور العمل بالتحكيم ونساهم في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير التحكيم».من ناحية ثانية، وزعت قبل عدة أشهر دار نشر شهيرة تدعى «كلور» كتاباً عن مؤتمر عالمي عقد في لا هاي بدايات عام 2001م خصص لإيجاد سبل قانونية وعملية تساعد على تقوية العلاقات بين الدول الإسلامية من خلال الاستناد للقانون الدولي، ويحتوي إشارات واضحة على دور فريق التحكيم السعودي، وأوراق عمل متعددة عن رؤية الشريعة الإسلامية للعولمة والتجارة الإلكترونية وكذلك منظمة التجارة العالمية بما فيها انتهاج قوانين جديدة ووسائل مثالية لتطبيق وتطوير أنظمة التجارة الدولية والاستثمار في العالمين العربي والإسلامي، وكانت محكمة لاهاي الدائمة للتحكيم ولدت عام 1907م.
| 
