في أعنف نقد لواشنطن ... منظمة العفو الدولية:
الحرب الأمريكية على الإرهاب عمَّقت الانقسامات بين الشعوب

* لندن
من جيدون لونج رويترز:
قالت منظمة العفو الدولية ان الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب جعلت العالم أكثر خطورة بتقييد حقوق الانسان وتقويض القانون الدولي وحماية الحكومات من المساءلة.
وحثت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن انتهاكات حقوق الانسان في شتى انحاء العالم في العام 2002 المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لتسوية المشكلات في العراق الان بعد انتهاء حرب الخليج.
وفي بعض من أعنف انتقادات من جانبها لسياسات الحكومة الامريكية قالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن ان محاولة القضاء على الارهاب في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر/ ايلول 2001 اتت بنتائج عكسية الى حد كبير.
وأضافت في بيان: لقد عمقت الانقسامات بين الشعوب من أصحاب العقائد والاصول المختلفة وغرست بذور المزيد من النزاع. وكان الاثر الساحق لكل ذلك هو خوف حقيقي في شتى قطاعات المجتمع.
ورداً على ذلك قالت الحكومة الامريكية انها ملتزمة بسياسات حقوق الانسان العالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر في افادة يومية للصحفيين نحن نرفض أي انتقادات وأي مزاعم بأن جهودنا المتصلة بحقوق الانسان تضاءلت. ومزاعم منظمة العفو الدولية على وجه الخصوص غير صحيحة.
وأضاف المتحدث قوله: الحرب على الارهاب لم تصرفنا عن التزامنا القوي والثابت بحقوق الانسان والديمقراطية.
وقالت المنظمة ان العالم لم يبذل ما يكفي من الجهد لحل مشكلات ما بعد الحرب في أفغانستان والعراق، وكل منهما تعرض للغزو والقصف من جانب القوات الامريكية في إطار الحرب على الارهاب.وتابعت كيت الين مديرة المنظمة ثمة خطر حقيقي من ان العراق سيمضي على طريق أفغانستان إذا لم يبذل جهد حقيقي للاهتمام بمطالب الشعب العرقي من أجل القانون والنظام والاحترام الكامل لحقوق الانسان.
وأشارت المنظمة التي صارت أضخم وأهم جماعة للدفاع عن حقوق الانسان في العالم منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاما الى مأساة 600 سجين تحتجزهم الولايات المتحدة في معسكر حربي بخليج غوانتانامو في كوبا دون ان توجه إليه أي تهم أو تقدمهم للمحاكمة وذلك منذ نهاية الحرب على أفغانستان.وقالت: فيما تزعم الولايات المتحدة انها تسعى لإقرار العدالة من أجل الضحايا في العراق فانها تتحرك بنشاط لتقويض المحكمة الجنائية الدولية التي هي آلية لإحلال العدالة الدولية.
وأشار البيان أيضا الى ان بريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحربين على أفغانستان والعراق شددت من قوانين مكافحة الارهاب وذلك بزيادة الفترة التي يمكن خلالها احتجاز مشتبه بهم بدون توجيه تهم من سبعة أيام الى 14 يوما على سبيل المثال.
وأشار التقرير الذي جاء في 311 صفحة الى ان تركيز وسائل الاعلام على التطورات في أفغانستان والعراق جعل انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج وكولومبيا وبوروندي والشيشان ونيبال تمضي دون اهتمام.