بلا تردد
هيئة الصحفيين السعوديين
هدى بنت فهد المعجل

يرى الكاتب «عبدالله با جبير» أن إنشاء هيئة للصحفيين السعوديين قرار جاء متأخراً خمسين عاماً على الأقل إذا ما عرفنا أن نقابة الصحفيين في (مصر) تم إنشاؤها عام 1942م.
والمهم «في نظر باجبير» أن يجتمع الصحفيون لوضع قانون لهذه الهيئة، ولوائح تنظم العمل بها.
وأول هذه القوانين (كما صرّح بذلك) منع غير الأعضاء في الهيئة من ممارسة الصحافة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له، حيث إن الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع.
وقد ضمّن الكاتب (عبدالله باجبير) رأيه عدة مقترحات لصالح أعضاء الهيئة كإقرار قانون حرية العمل الصحفي، وأن يعطى الصحفي امتياز دخول أي مكان بواسطة بطاقة عضويته في الهيئة.. كما يمنح امتيازات التليفونات وركوب الطائرات وغيرها من عشرات اللوائح التي يجب أن توضع لضمان قيام الهيئة بعملها.. والتي منها كما أرى:
1- حفظ حقوق الكتّاب والصحفيين - المادية والمعنوية - من أن تكون عرضة للنهب والسلب والامتهان.
2- الاهتمام بشأن الكاتب والصحفي المنتمي لصحيفة ما بأن يمنح خطاباً خطياً أو بطاقة تؤكد انتماءه لتلك الصحيفة فيصبح بمأمن من تقلبات أمزجة رؤساء ومدراء التحرير فيستغنون عن خدمات من لا يرغبون، ويرحبون بمن يرغبون دون مراعاة لمكانته الأدبية والاجتماعية والثقافية، مع جودة عطائه من رداءته.
3- إبرام عقد بين الصحيفة والكاتب، مدة العقد خمس سنوات بانتهائه لا يلغى عطاؤه أو يسرح بل يجعل حلقة وصل بين الصحيفة والأخرى من خلال تبادل الكتّاب فيما بينهم سعياً نحو تجدد الدماء في صحف المملكة، وتغذيتها بكتاب ليس بالضرورة انتماؤهم لمنطقة الصحيفة وبيئتها، وحتى يكون القارئ على اطلاع ومعرفة بمختلف الكتّاب، حيث إنه الآن لا يلم سوى بكتّاب صحيفته التي يتابع فقط.
4- فكرة تبادل الكتّاب بين صحف المملكة تخدم الصحيفة.. كما تخدم الكاتب.. وتثري ثقافة القارئ وتمنحه فرصة إلمامه بالجميع، وربما تتطور الفكرة مستقبلاً فتسافر نحو دول الخليج والمغرب العربي فيحظى العطاء بخاصية التوسع والانتشار.
تلك مقترحات رأيتها، وقطعاً لا تقتصر على الذكور فقط، بل للإناث نصيب منها جميعاً، خصوصاً بعد أن تنامى إلى سمعي أن المرأة قد لا يكون لها حيز في مساحة هيئة الصحفيين السعوديين. ويؤكد ذلك، أو يبطله المصير الذي سيؤول إليه طلب العضوية الذي تقدمت به مؤخراً للهيئة آنفة الذكر.