رسالة إلى مجلس الشورى
المهندس ناصر محمد المطوع

سبق أن كتبت بشأن نظام العمل والعمال وضرورة التعجيل باصدار نظام جديد تبعا لتغير الظروف سواء المحلية او العالمية.. وقد لفت نظري ما نشر في الجرائد من قيام مجلس الشورى الموقر بدراسة مسودة النظام الجديد ودعوته بعض رجال الاعمال للاشتراك في المناقشات.
وبهذه المناسبة اود ان اؤكد مرة اخرى على بعض النقاط الهامة للغاية والتي نرجو من المجلس الموقر ان يأخذها بعين الاعتبار كونها مخاض تجربة طويلة وفي مجالات عديدة.
ومن المعلوم ان النظام الحالي كان قد صدر في عام 1389هـ.. وقد تغيرت احوال العالم كثيرا منذ ذلك التاريخ. واصبحنا الآن بحاجة الى نظام يتمشى مع واقع وظروف زماننا هذا وانظمة منظمة التجارة العالمية ويساعد على سعودة الوظائف مثلما يساعد على حفظ حقوق طرفي التعاقد «العامل وصاحب العمل» بطريقة عادلة دون غبن على أي منهم او اجحاف بحقوقهم.
نظام العمل لابد ان يترك لطرفي التعاقد مساحة كافية للتفاهم والاتفاق بطرق ووسائل تجعل منهما شريكين يحتاج كل منهما الآخر لتحقيق هدف يخدمهما معا مثلما يخدم المجتمع ككل.
ونظام العمل لابد ان يأخذ بعين الاعتبار اختلاف درجات الوظائف ومسؤولياتها. فهو يعني العامل البسيط الذي لا يتعدى راتبه خمسمائة ريال والمدير الذي قد يزيد راتبه على ربع مليون ريال شهريا، حيث لهذا تأثير مباشر على فترة التجربة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة.
من هنا فإن فترة التجربة لا يمكن ان تستمر على ماهي عليه في النظام الحالي.. ذلك ان ثلاثة اشهر وان كانت كافية جدا بالنسبة للعامل البسيط الا انها بكل تأكيد لا تكفي لتقييم المدير او الموظف الكبير الذي لا يمكن الحكم على صلاحيته للوظيفة الا بعد النظر الى نتائج عمله التي قد لا تظهر الا بعد عام او يزيد.. والمقترح هو ان يتم ترك تحديد مدة فترة التجربة لاتفاق طرفي التعاقد بالنسبة للوظائف الكبيرة. كأن ينص في النظام على كونها ثلاثة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول.
ومطلوب ان يعالج نظام العمل مسألة تعويضات نهاية الخدمة بشكل عملي وعادل ومقبول وبحيث لا يغبن العامل ولا يضار صاحب العمل وان نأخذ بعين الاعتبار ما لحق بنظام التأمينات الاجتماعية من تطوير لمصلحة العامل.. ولابد ان يكون لتعويض نهاية الخدمة سقفا محددا لا يتم تجاوزه.. الامر الذي يتيح لصاحب العمل احتساب هذه التكلفة بشكل دقيق في دراساته وحساباته المستقبلية ويشجعه على الاحتفاظ بموظفيه اطول مدة ممكنة ولابد ان يختلف السقف «الحد الاعلى للمكافأة» تبعا لراتب الوظيفة.. فبالنسبة للعامل او الموظف البسيط يمكن ان يحدد السقف بما مجموعه رواتب ستة اشهر، اما من كان راتبه عاليا من الموظفين فيكتفي براتب شهرين مثلا.
والنقطة الثالثة التي لابد ان يعالجها نظام العمل الجديد هي حق صاحب العمل في التعيين وفي الفصل سواء بسواء.. اضافة الى اعتماد سن التقاعد اسوة بنظام الخدمة المدنية.
وان مما يلزم التأكيد عليه انه متى ما توفرت الوظيفة فان توظيف السعودي الكفء المناسب لها واجب لا يجوز الجدال فيه، ولكن مسألة الحكم على كفاءة الموظف ومناسبته للوظيفة هي حق مكتسب لصاحب العمل.
ان هذه النقاط هي مرتكز الخلاف بين اصحاب العمل والموظفين، ومتى صدر نظام العمل وعالجها بشكل سليم فاننا نكون بذلك قضينا على كثير من المشاكل.. كما نكون قد شجعنا اصحاب الاعمال على توظيف السعوديين والسعوديات دون ان يكونوا تحت هاجس الرعب والخوف من تكاليفهم الباهظة مستقبلا واستحالة فصلهم في حالة عدم مناسبتهم.. وفي ذات الوقت يؤدي كل ذلك الى انضباط الموظف السعودي وزيادة حرصه على العمل.
بقي ان نقول ان المشرعين لابد ان يتنبهوا الى اختلاف الاوضاع عما كانت عليه في السابق.. ولا يمكن ان تطبق انظمة لا تراعي حالة الاقتصاد العامة ولا تستشرف المستقبل.. وبالتالي فان ارهاق اصحاب الاعمال في سبيل تحقيق اهداف آنية قد يجهض الاقتصاد ككل ويكون سببا في كوارث لا سمح الله.
وانني اؤكد على اهمية اشراك رجال الاعمال في صياغة النظام الجديد بشكل مكثف وان يتم اختيارهم من مختلف قطاعات الاعمال بأمل ان يأتي النظام متوازنا وعادلا بمشيئة الله تعالى..
والله ولي التوفيق.