* جدة- خالد الفاضلي:
دافع بشدة كل من صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار ولي العهد ورئيس فريق التحكيم السعودي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل عن مبدأ وجود التحكيم كرافد قضائي مهم تحتمه ضرورة التطور، ورفضا الاستكانة إلى الصلح بدلاً عنه، بينما أكد وزير العدل وجود حساسية لدى القضاة السعوديين ضد التحكيم، كما حرصا على تكرار هاتين النقطتين في نهاية جلسة عمل أولى لندوة تناقش التحكيم من منظور إسلامي يشارك فيها مئات المحامين في مدينة جدة أمس واليوم وغداً.
كما أشار وزير العدل إلى أهمية وجود هيئة مستقلة لمهنة المحاماة مفصولة عن وزارة العدل، مما يعد سابقة في مجال القضاء السعودي.
وأشار الأمير بندر «للجزيرة» أن مشاركته والقضاة في فعاليات الندوة المنعقدة حالياً يأتي من أجل تأكيد حقيقة أن نظام القضاء السعودي يتمتع بخصوصيات معاكسة لما يشاع عنه أنه طارد للمستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الأجنبية، وفي ذات الوقت كرر الأمير بندر محاولات تحييد التحكيم بعيداً عن القضاء واستبداله بالصلح، مشيراً إلى أن الصلح يشترط رضا جميع الأطراف، بينما أرجع وزير العدل حساسية القضاة تجاه التحكيم إلى جانبين: استعداد شخصي والآخر خشية أن يتسرب من خلال التحكيم أحكام ومواد غير شرعية، كما اعترف وزير العدل بوجود قصور في وزارته يتعلق بتدوين السوابق القضائية ونشرها، مشيراً إلى نيل وزارته مؤخرا موافقة بتجميع سوابق وتنقيحها ونشرها بشكل انتقائي بواسطة مجلة متخصصة مجانية أو ذات سعر رمزي.
وتطرق وزير العدل الى الحديث عن اقتراب الوزارة في تأسيس تكتل من المحامين تنتدبهم الوزارة للترافع والدفاع عن الفقراء وغير المقتدرين، مشيراً إلى أدوار مرتقبة من الجمعيات الخيرية والاجتماعية في مساندة هذا التوجه الجديد، كما رفض وزير العدل مساندة أصوات تلمح إلى أحقية وضع دائرة رقابية على مكاتب المحاماة، وقال «يجب أن نعطي الناس قدرة على العمل، ولا أحبذ قيام وزارة العدل بممارسة أعمال رقابية على المحاماة» وأضاف «إنني أتمنى أن يكون لمهنة المحاماة هيئة مستقلة بعيدة عن وزارة العدل.
من ناحية ثانية، كشف الأمير الدكتور بندر بن سلمان عن برامج عمل انتهجتها السعودية من أجل تصحيح مفاهيم خاطئة عن القضاء السعودي، وأشار إلى إيفاد خبراء قضاء سعوديين إلى بلدان عديدة بهدف تصحيح الصورة غير الصائبة السابقة» عند أنظمة قضاء ورؤوس اموال أجنبية«والاجابة على تساؤلاتهم مما اتاح تحسين أكثر للتصورات السابقة وأوصلتهم إلى قناعة جديدة تنص على ان السعودية تأتي في مصاف الدول المتقدمة في مجالات التحكيم.
من ناحيته، أوضح «للجزيرة» نائب رئيس اللجنة المنظمة لندوة التحكيم من منظور إسلامي ودولي ماجد القارب إلى أنهم عملوا منذ اشهر عديدة بهدف تجميع رجال المال والمحاماة تحت سقف واحد لكتابة رسالة موحدة وتوزيعها عالميا، وتعقد بمشاركة الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي، والدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، ومنصور بن حمد المالك رئيس ديوان المظالم السابق، بالاضافة إلى 300 مشارك منهم خبراء دوليون من الدول العربية والخليجية واوروبا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا.
| 
