عقوبات الممارسين للتجارة من موظفي الحكومة تتحملها الخدمة المدنية
تسهيل إجراءات المداهمة لدعم مكافحة الغش التجاري

* الرياض عبدالله العاصم:
بينت وزارة التجارة والصناعة أن العقوبات تطبق بما يقضي به نظام الخدمة المدنية على الموظف الحكومي «المواطن» الذي يستغل اسم زوجته أو والدته أو ابنته أو أي من قريباته بغرض ممارسة الأنشطة التجارية وافتتاحه سجلاً تجارياً باسم أحد منهم.
وقال ل«الجزيرة» مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة والمشرف على لجان مكافحة الغش التجاري الدكتور عبدالعالي العبدالعالي إن الوزارة تخاطب الجهات المعنية في القطاعات الحكومية سواء إدارة السجل التجاري أو شؤون الموظفين في القطاع المعني لتطبيق ما يقضي به النظام ضد الموظف في القطاع الحكومي الذي يمارس النشاط التجاري باسم قريب له رجلاً أو امرأة لا يعمل في الدولة.
وأبدى العبدالعالي تفاؤله بصدور نظام مكافحة الغش التجاري خلال العام الحالي بعد أن انتهى من مجلس الشورى، مفيداً أن أبرز ملامح النظام الجديد هو تسهيل إجراءات المداهمة، وإيكال مهمة التفتيش لجهة واحدة هي وزارة التجارة والصناعة ثم يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإصدار الأحكام ولديوان المظالم للتصديق عليها. وأكد مدير عام مكافحة الغش التجاري على إحالة الغرامات المالية في الغش التجاري والتستر إلى وزارة المالية، مبينا أن ظاهرة التستر منتشرة في جميع الأنشطة وخاصة النشاطات الصغيرة.