السيستاني يفتي «بعدم جواز» القصاص من أعضاء حزب البعث حتى محاكمتهم
تأكيدات على عزم عدي للاستسلام بشروط وقائد سلاح البر الأمريكي يرفض أي تفاوض

* واشنطن - بغداد - الوكالات:
ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية ان عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي المخلوع ينوي تسليم نفسه للقوات الأمريكية. بعد أنباء مماثلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة.
وقالت المجلة التي صدرت أمس الاثنين ان عدي حاول الاتصال بالسلطات الأمريكية في بغداد عبر وسيط للتفاوض على استسلامه.
وأوضحت ان أحد المقربين من عدي اتصل بهذا الوسيط ليسأل الولايات المتحدة ما اذا كان بامكانه «ان يتفاوض على شيء ما» أو «الحصول على بعض الحصانة». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت الجمعة نقلا عن طرف ثالث على اطلاع على الاتصالات الجارية بين عدي والأمريكيين. ان النجل الأكبر لصدام حسين يختبىء في احدى ضواحي بغداد ويريد قبل ان يسلم نفسه. معرفة الاتهامات التي ستوجه اليه وما ستكون عليه ظروف اعتقاله واستجوابه.وتابع المصدر نفسه ان عدي يخشى ان يقتله العراقيون اذا عثروا عليه ويرى ان سجنا أمريكيا سيضمن أمنه لكنه يغير باستمرار رأيه.
ونفى قائد سلاح البر الأمريكي في العراق الجنرال ديفيد مكيرنان الجمعة للصحافيين هذه الانباء. وقال «ليست هناك مفاوضات ولن تكون هناك مفاوضات» في هذا الشأن.
ويحتل عدي صدام حسين الذي كان يرأس قوات «فدائيي صدام» واللجنة الاولمبية العراقية. المرتبة الثالثة على اللائحة الأمريكية للمطلوبين العراقيين بعد والده وشقيقه الأصغر قصي الذي كان يرأس قوات الحرس الجمهوري الخاصة والأجهزة الامنية.
من جهة أخرى أكدت «تايم» ان أحد الأسباب التي تقف وراء ضعف المقاومة التي أبدتها بغداد للقوات الأمريكية هو ان قصي صدام حسين الذي كان يتولى قيادة القوات الخاصة لم يتوقف عن تحريك وحدات الحرس الجمهوري من موقع الى آخر حتى اللحظة الأخيرة.وأضافت ان هذا السلوك الخاطىء من جانب قصي أدى الى وجود بعض الوحدات في مواقع غير ملائمة عند وصول القوات الأمريكية. من جهة أخرى قال المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني انه «لا يجوز» قتل الأعضاء المتهمين السابقين في حزب البعث المنحل أو من تعاون مع أجهزة النظام السابق حتى تشكيل المحاكم الشرعية في العراق.
ونقلت صحيفة «الزمان» العراقية اليومية عن السيستاني قوله في فتوى اصدرها في مدينة النجف الشيعية المقدسة «لا تجوز المبادرة للقصاص ممن تأكد دوره المباشر في قتل الأبرياء».
وأكد ان «القصاص حق لاولياء المقتول بعد ثبوت الجريمة في المحكمة الشرعية».
وشدد السيستاني على «عدم جواز قتل من كتب التقارير ضد المؤمنين التي أدت الى اعدامهم لحين تشكيل المحكمة الشرعية. مشيراً الى انه «لا يجوز التشهير حتى لو ثبت ذلك. بأسماء المتعاونين في الأجهزة الأمنية السابقة تحت الضغط والتهديد». وكان السيستاني أصدر فتوى بعد سقوط النظام العراقي مباشرة دعا فيها الى «وحدة الصف وعدم التفرقة والابتعاد عن الاحقاد والضغائن واشاعة مبدأ عفا الله عما سلف ».