* بغداد - رويترز:
قال مصرفيون عراقيون وعرب ان العراق أخفى مليارات الدولارات التي حصل عليها بشكل غير قانوني من صفقات النفط لدى بنوك لبنانية واردنية وان بعض هذه الأموال لا تزال هناك.وحولت الحكومة معظم الأموال التي حصلت عليها نقدا من شركات يحتمل ان يكون من ضمنها شركات غربية الى بغداد حيث يخشى انها فقدت نتيجة أعمال السلب التي اندلعت بعد الاطاحة بالرئيس صدام حسين الشهر الماضي.وقال المصرفيون الذين مثل بعضهم العراق في صفقات مع بنوك أجنبية ان حسابات الحكومة العراقية في لبنان لا يزال بها 500 مليون دولار على الأقل ومبلغ أكبر في الاردن بينما بقية المبالغ الأخرى في أيدي أفراد ويصعب استردادها.
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على العراق منذ غزوه الكويت في عام 1990 حتى تم رفعها الأسبوع الماضي. وسمح اتفاق في عام 1996 ببيع نفط مقابل الحصول على غذاء واحتياجات ضرورية وليس مبالغ نقدية.
وقال مصرفي عراقي كبير «لا يمكن ان يحكم صدام حسين العراق بدون أموال سائلة. طلب العراق من شركات أجنبية تقديم أموال مع السلع التي تشترى في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لم نحصل على بنس مقابل مبيعات النفط».
وتسدد لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا مستحقات الشركات التي تمد العراق باحتياجاته من حصيلة مبيعات النفط العراقية.
وقال مصرفيون ان الشركات الأجنبية التي فازت بعقود في اطار البرنامج ربما تكون سددت عشرة بالمئة من قيمتها نقدا لبنوك أردنية ولبنانية.
وضرب مسؤول تنفيذي في بنك عراقي مثلا باتفاق حجمه 100 مليون دولار وقعه العراق وأقرته الأمم المتحدة لشراء مواد غذائية.
وقال «الشركة التي تفوز بالعقد تسلم العراق مواد غذائية بقيمة 75 مليون دولار وتودع مبلغ عشرة ملايين دولار أو أكثر في بنوك أردنية أو لبنانية وتحصل الشركة لنفسها على ربح نقدي».
وأضاف ان شركات المانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود.
وقال مصرفي «الحسابات التي اعرفها في لبنان بأسماء وزارات عراقية. طلبت الحكومة العراقية نسبة العشرة بالمئة رسميا. في أفضل الأوقات بلغت ودائع الحكومة العراقية في البنوك اللبنانية أقل من مليار دولار. المبالغ في الاردن كانت أكبر».وجمد الاردن الحسابات العامة للعراق في بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة إلا ان مصرفيا اردنيا قال ان العراق اعتمد على أفراد وشركات للحصول على الأموال.
| 
