* القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني:
اختتمت اللجنة المشتركة بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المعنية باعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها اجتماعاتها في تونس بإنجاز المشروع الذي يشكل خطوة على طريق سد فراغ قانوني في هذا المجال في ظل تزايد الجرائم التي ترتكب بواسطة أنظمة المعلومات المختلفة.
وكانت اللجنة التي تمثل مظهرا من مظاهر التعاون الفريد بين المجلسين قد انعقدت على مدى يومين في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وشارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل العربية بالاضافة الى الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
ويتضمن هذا المشروع الذي يستهدف تطويق الاخطار الناجمة عن الجرائم المرتكبة بواسطة انظمة المعلومات وتقنياتها مثل الحاسب الآلي وشبكة الانترنت عددا من المواد التي تحدد ماهية الجرائم المرتكبة وتوصيفاتها والعقوبات المتعلقة بها علما بأن هذه الجرائم تتعلق في بعض جوانبها بالاعتداء على المبادئ والقيم الدينية والاسرية وحرمة الحياة الخاصة هذا بالاضافة الى كونها قد تشجع على تعاطي المخدرات والقيام بالاعمال الارهابية وتوفر معلومات عن كيفية صنع المتفجرات.
هذا وقد احيل مشروع القانون الى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والامانة الفنية لمجلس وزراء العدل تمهيداً لإحالته الى كل من المجلسين الموقرين للنظر في اعتماده.
يديعوت أحرونوت تؤكد: موجة العمليات الحالية تكشف عجز شارون عن تقديم الأجوبة للإسرائيليين
| 
