اتفاقية منطقة تجارة حرة عربية أمريكية رفضت منذ سنوات لأنها ظالمة
رسم تأشيرة دخول الوافد، يعد جزءاً من الأنظمة المالية، التي يتوجب على كل فرد غير مواطن دفعه، والجهة المناط بها فعليا دفع هذه القيمة في المملكة هو صاحب العمل، وكافة دول العالم دون استثناء، تقنن لمثل هذا الرسم آليات متعددة، سواء من ناحية تحديد قيمة الرسم ذاته، أو الكيفية التي من خلالها يتم تحصيل هذا الرسم، وفي المملكة العربية السعودية، ربما تختلف طريقة وآلية تحصيل رسم تأشيرة الدخول، وهو اختلاف مغاير في نهجه عن العديد من دول العالم، بدءاً من وجوب دفع قيمة الرسم مقدما، أي قبل إصدار تأشيرة الدخول، وقبل أيضا التقدم بمنحها على جواز القادم إلى البلاد لدى سفارات المملكة بالخارج، انتهاء بالتكلفة المختلفة جذريا، والتي تعد الأعلى عالمياً، ولكل حالة من هذه الحالات مايبرره، وأسبابه الكامنة في جعل الرسم يتأتى دفعه بتلك الطرق، والقدر من التكلفة، فضلا عن مقدار رسم دفتر إقامة الوافد، والذي يعد هو الآخر الأعلى تكلفة بين دول عديدة، وكل تلك التنظيمات عني لكل منها نحو مقصود وهدف خاصين، منها الاقتصادي والاجتماعي وكذا الأمني، وطرحنا هنا عن موضوع رسم تأشيرة الدخول، هدفنا إيجاد تسهيل ومؤازرة للقطاع الخاص، والقطاع الأهلي على وجه الخصوص، من لدن وزارة المالية، فصاحب العمل حينما يقوم بدفع رسم تأشيرة الدخول للمستقدم، ويقوم بعد ذلك بإجراء استقدامه تمهيدا لتوظيفه لديه، يكون قد تكبد مصاريف كبيرة، كان الهدف منها الاستفادة من هذا المستقدم طوال فترة عقد العمل المبرم معه على أقل تقدير، والتي تصل إلى سنتين كحد أدنى، إلا أن المشكلة التي من خلالها يضيق صاحب العمل أو رب المنزل ذرعاً، هو حينما يأتي مستقدم غير صالح للعمل أو يرفض العمل الموكل اليه، خصوصا في فترة التجربة والتي مدتها ثلاثة أشهر التي تعد بطابعها فترة تأقلم وتكيف ويتم بعد ذلك ترحيله إلى وطنه، فالتنظيم القائم وهذه الحالة، يحتم على صاحب العمل القيام بدفع رسم جديد للتأشيرة الجديدة قدره ألفا ريال، ومعروف ان هذا الرسم يعد مكلفا جداً، خصوصا لأرباب المنازل، والذين لم يستقدموا هذه العمالة لأجل المنفعة التجارية، فتحقيقا لصالح المواطنين من أرباب المنازل في تخفيف المصاريف المالية عنهم نحو تكاليف استقدام خدم منازلهم، نأمل أن يتم منح المستقدم البديل نفس التأشيرة السابقة وبنفس الرسم السابق أيضا، ما دام أن المستقدم الأول تمت إعادته خلال فترة التجربة، ولم يستفد منه إطلاقاً، والذي يثبت من خلال ذلك بشهادة مغادرة نهائية تصدر آليا من قبل المديرية العامة للجوازات ممثلا ذلك من خلال فروعها عامة، وهذا مطلب وأمنية طال انتظار الجميع لتحقيقها، فهلا نظرت وزارة المالية لهذا المطلب الوطني، تخفيفا على ما يثقل كاهل المواطن، الذي يعد جزءاً من اقتصادنا الوطني.
(*) الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
