* جدة خالد الفاضلي:
أنهت غرفة تجارة وصناعة جدة حالة من «الفهم غير المتوافق» بين الجمارك والمشتغلين في الملاحة والنقل البحري وكذلك التخليص الجمركي حول تفسير بنود قرار وزاري يبين كيفية وقيمة رسوم تخزين البضائع في ساحات ومستودعات تتبع دائرة الجمارك وتتوزع بين مطار وميناء جدة.
وكان خلاف نشب مؤخرا بين إدارة ميناء جدة الإسلامي ووكلاء الملاحين حول صحة قرار وزاري صدر بشأن تحديد رسوم تخزين البضائع وطريقة تحصيلها، مما دفع غرفة جدة إلى الاستنجاد بمعالي مدير الجمارك لايضاح نقاط الخلاف وتأكيد صحة القرار الوزاري، فيما أشارت غرفة جدة لاحقا إلى أنها تلقت من مدير الجمارك مخاطبة بتحديد رسوم الجمارك وطريقة تحصيلها، وأكدت منح 10 ايام مجانية للبضائع القادمة من طريق البر والجو، و13 يوماً لبضائع البحر، وكذلك 20 يوماً دون رسوم على بضائع الترانزيت البحري والمسافنة مع منح ميناء جازان ثلاثة أشهر مجانية، فيما نالت بضائع الترانزيت الجوي والبري رسوماً إضافية بزيادة قدرها 50% عن البضائع الموجهة للسوق السعودية.
من ناحية ثانية، يحاول رجال الاعمال إلغاء رسوم يومية يدفعونها على الحاويات الفارغة في منطقة إعادة التصدير بواقع ريالين يوميا عن كل قدم طولي بعد مضي أول يومين من تواجدها في الميناء، في حين طالبوا بضرورة التدقيق في تطبيق قرارات إعفاء جمركي في حالات ناتجة عن قصور أو بطء في أداء دوائر حكومية مثل بقاء الإرسالية فترة زمنية بسبب إرسال عينات منها إلى مختبرات حكومية او خاصة لفحصها، أو الإرساليات المرفوض دخولها للبلاد، وكذلك المدة المختلف على تحديدها بين التاجر وموظف الجمارك.
وكانت الجمارك أكدت مسبقا لغرفة تجارة جدة أنها لا تستوفي رسوم التخزين في حالات متعددة منها ملكية الارساليات لسفارات وقنصليات أو هيئات دولية، وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في السعودية، مضافا لها ارساليات يتم ردها أو رفض دخولها للسوق السعودية، أو الفترات الزمنية التي تتأخر فيها إدارة الجمارك في إنجاز الإجراءات اللازمة لأسباب روتينية أو قهرية، أو الاجازات، وايضا حالما يستطيع صاحب الارسالية تقديم ما يثبت أن تأخيره في إخراج بضاعته من منطقة المستودعات والمخازن يعود لمسببات خارجة عن إرادته، فيما أعادت غرفة جدة توزيع ما وردها من الجمارك على وكلاء الملاحين والمخلصين الجمركيين في رسالة فاكسية ممهورة بتوقيع الامين العام المكلف دون نسيان ارسال نسخة لمدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي بالنيابة.
|