* كولورادو عبدالله بن ربيعان:
مع تواصل هبوط قوة الدولار أمام العملات الأجنبية الصعبة يتوقع كثير من الاقتصاديين هنا ان تقدم الإدارة الأمريكية على إعلان خفض قيمة الدولار مما يجعل المستثمر الأجنبي في دائرة عدم اليقين لضخ الأموال داخل السوق الأمريكي.
الدولار الذي بلغ أقل مستوى له أمام اليورو بما يعادل 164 ،1$ لليورو الواحد وهو ما لم يصله سعر الصرف منذ التعامل بالعملة الأوروبية الجديدة منذ ما يقارب أربع سنوات ماضية، وما يقدر بدولار واحد لكل 116 ين ياباني. هذا التراجع في سعر الدولار أثّر على السوق المالية هنا في أمريكا حيث فقد مؤشر داو جونز 58 ،185 نقطة أو ما يعادل 14 ،2% ليقفل عند 39 ،493 ،8 يوم الاثنين الماضي وبنفس النسبة تقريباً هبط مؤشر ناسداك.
وهذا الانخفاض ربما أثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الأمريكية حيث يمثل الاستثمار الأجنبي ما نسبته 12% من الأسهم والسندات المالية، كما يمثل ما يقارب 37% من حجم الاستثمار في السندات التي تصدرها الخزينة الأمريكية والتي تتسم بضمان استثماري وان كان عائدها ليس كبيراً.
الهبوط الذي لم تشهده السوق منذ أكثر من شهرين تقريباً جاء بعد تلميح من سكرتير الخزانة جون سنو إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي بوش لا تحبذ أو لا تدعم أن يكون الدولار قوياً أمام العملات الأجنبية مما يفهم منه نية الإدارة الأمريكية لخفض رسمي أمام العملات الأخرى، إلا ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جرين سبان من جهته نفى وجود أي خطة لدى الإدارة الأمريكية لخفض الدولار رسمياً في مقابلة له نشرتها سي. ان. ان مؤخراً وقال انها السوق فقط هي التي تحدد قوة أو هبوط أية عملة.
الاقتصاد الأمريكي الذي يمر بفترة ركود شهدت تسريح الآلاف وانخفاض معدلات الاستهلاك الفردي، شهد أيضاً تزايداً في العجز في الميزانية حيث أعلن رسمياً عن ارتفاع معدل العجز خلال شهر مارس الماضي حيث بلغ 5 ،43$ بليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 6 ،7% عما قدر بـ4،40 بليون دولار في شهر فبراير الماضي وهو ثاني أعلى معدل شهري يصله العجز نتيجة ارتفاع أسعار وزيادة الاستهلاك النفطي في ذلك الشهر.
الانخفاض في قيمة الدولار سيجعل صادرات أمريكا أرخص في السوق الأجنبية مما سيساعد في تنمية الصادرات وتحسين معدل عجز الميزانية إلا انه في المقابل سيجعل وارداتها من السلع والخدمات أغلى مما يشجع على خفض الاستيراد الأجنبي من السلع الكمالية خاصة.
| 
