المالكي يرد على الجريسي
الهدف من التعقيب التنبيه إلى دقة الأرقام
وكنت أتمنى أن تتأكد من مصادر رسمية

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على رد الاخ خالد الجريسي في عدد الجزيرة الموقرة «11172» بتاريخ الخميس 29/2/1424هـ وهو رد على تعقيب سابق لي نشر في عدد الجزيرة «11159» بتاريخ 16/2/1424هـ على مقاله «السهم القاتل» المنشور في عدد الجزيرة «11148» بتاريخ 5/2/1424هـ نأمل ان يجد هذا التعقيب مساحة للنشر في الصحيفة «الغراء» الجزيرة لكي تتضح الرؤيا للاخ خالد وللقراء الاعزاء.
في البداية اود ان اوضح للاخ خالد ولغيره من ان التعقيب لم يهدف الى انتقاص شخص بعينه او جهة حكومية كانت او خاصة. كان الهدف من التعقيب التنبيه الى دقة الارقام او الاحصاءات التي وردت في نهاية المقال لانني لاحظت ان فيها مبالغة واضحة، وكنت اهدف من ذلك ان يتحقق الاخ خالد من صحة تلك الارقام من مصادر رسمية يعول عليها خاصة ان المقال لم يوثق، لكن الظاهر ان التعقيب فهم بطريقة اخرى وهذا ما اتضح من تعقيب الاخ خالد حيث انه تعرض لأمور لم اقصدها وتجاهل التعليق على بعض الامور التي كانت مثار النقاش او التعقيب.
واسمحوا لي اعزائي القراء بالتعليق على ما ورد في تعقيب الاخ خالد الجريسي:
* بالنسبة للسجلات التجارية فما ذكرته في تعقيبي هو امر واقع بغض النظر عما هو مسجل في السجلات الرسمية وبامكان الاخ خالد او غيره التحقق من ذلك من الواقع، واشرت الى ذلك من باب تحري الدقة والموضوعية وليس لشيء آخر فالعملية تتم في حدود النظام فالسيدة التي تحصل على سجل تجاري من حقها ممارسة العمل بنفسها او ادارته، او عمل توكيل رسمي لقريبها او زوجها، وهذا حقها سواء في استصدار سجل او في التوكيل ولم اعترض على ذلك.
لكن ما قصدته اين هذه السجلات التجارية في الواقع، فالمحلات التجارية التي تدار بعمالة رجالية واجنبية في معظم الاحيان، وبذلك لم تساهم هذه التراخيص او السجلات التجارية في ايجاد فرص عمل للمرأة السعودية بل ان معظمها تمثل عملية استثمار فقط بغض النظر عن وجود فرص عمل للمرأة من عدمه، وبذلك فإن السوق ليس في حاجة للمزيد من المحلات التي يستثمر فيها الرجال، مع العلم ان هذا لا يعني ان ذلك غير مسموح بالنسبة للسيدات لكن ما الفائدة من الازدواجية والاخ خالد لم يشر الى ذلك في مقاله من بعيد او قريب.
* اما يتعلق بالنسبة 6 ،34% فقد تساءلت في التعقيب السابق على النحو التالي:« اجمالي النساء كنسبة 6 ،34% من اجمالي العاملين في الدولة. هل المقصود بهن النساء العاملات ام ماذا؟ اذا كان الامر كذلك فإن النسبة عالية جداً». لم يعلق الاخ خالد على ذلك الا بقوله انه اعتمد على احصائية رسمية صادرة عن الغرفة التجارية والصناعية وصفها بالادلة الدامغة ولم يذكر اسم الاحصائية ولم يحدد الصفحات التي اقتبس منها تلك الارقام في حين نجد ان التقرير السنوي رقم «36» الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي وفي صفحة رقم 275 ذكر ما نصه: «يقدر حجم السكان السعوديين في سن العمل «12 سنة فأكثر» خلال العام 1999م بحوالي 2 ،9 ملايين شخص. بلغت نسبة اسهامهم في سوق العمل 8 ،34% من اجمالي السكان السعوديين في سن العمل اي ما يقارب 2 ،3 ملايين عامل منهم 9 ،2 مليون عامل ذكور وبنسبة تبلغ «6 ،90%» من اجمالي العمالة السعودية ، و 3 ،0 مليون عاملة اناث «اي 000 ،300 عاملة فقط» وتعادل نسبة «4 ،9%» من اجمالي العمالة السعودية.
وفي موقع آخر من التقرير وفي الصفحة نفسها ورد «ان نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل منخفضة حيث لم تتجاوز 5 ،6% من اجمالي السعوديات في سن العمل «12 سنة فأكثر».
وفي موقع ثالث ص. 279- 280 ذكر ما نصه «ومن خلال استعراض اهم الخصائص الرئيسة لسوق العمل في المملكة، يمكن التعرف على اهم التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة التي يساهم التعرف عليها في فهم آليات وجوانب هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد السعودي، ومن هذه التحديات: اهمية العمل على زيادة اسهام المرأة السعودية في سوق العمل بما يتلاءم مع ظروف وخصائص وثقافة المجتمع، حيث ان مساهمتها لا تتجاوز تقريباً نسبة 6% على الرغم من ان نسبة كبيرة من المتقدمات من النساء السعوديات لسوق العمل يحملن المؤهل الجامعي الا انه بسبب ضيق الفرص الوظيفية المتاحة امام المرأة السعودية وانحصارها في مجال التعليم والصحة جعل نسبة كبيرة منهن خارج سوق العمل..الخ».
وفي التقرير الاخير لمؤسسة النقد «رقم 38» ص 315 ورد ان نسبة اجمالي الاناث السعوديات الى اجمالي السكان السعوديين بلغت 63 ،8% في عام 2002م. وفي ص 327 ورد انه استناداً الى خطة التنمية السابعة «2000- 2004م» يقدر حجم العمالة السعودية «ذكور واناث» 766 ،3 ملايين عامل وعاملة وهي ما تعادل 7 ،49% من اجمالي القوة العاملة. هل يكفي ذلك؟!
* اما بالنسبة لقول الاخ خالد «لم نضمن في مقالنا الخريجات من المعاهد العلمية والجامعات في اطار العاملات». اذاًَ اين تتمة الرقم 228 الف معلمة - على افتراض صحته - حتى يصل الى 3 ملايين عاملة سعودية؟ اين يعملن وفي اي قطاع؟ بل وفي اي كوكب؟ اذا كان اكبر قطاع موظف للنساء في الحكومة والقطاع الخاص هو قطاع التعليم علماً بأن عدد المعلمات حسب تقرير مؤسسة النقد الاخير «رقم 38» ص 299 بلغ 2 ،179 الف معلمة فقط.
لقد كتب الاخ خالد في مقاله «السهم القاتل» ما نصه:« عدد النساء العاملات في المملكة قارب ثلاثة ملايين اي ما يقارب نصف النساء السعوديات، بلغ عدد شاغلات الوظائف التعليمية منهن مئتين وثمانية وعشرين الفاً، ثم استطرد.. الخريجات.. الطالبات.. الخ.
لماذا لم يعلق على هذه النطقة في تعقيبه واكتفى بقوله انه لم يضمن الارقام؟ وان هناك عاملات غير المعلمات يعملن في انشطة عدة لم يسعفه الوقت لعرض احصاء تفصيلي بذلك. ما المانع من اضافة رقم او اكثر وشرح مقتضب كما هو الحال بالنسبة للمعلمات، ان ذلك لن يتطلب صفحات عدة، ولا حتى اسطراً؟
هل يعمل لدينا في المجال الصحي او المصرفي او التجاري او الاداري او غيره ما مجموعه 000 ،772 ،2 مليون عاملة «000 ،000 ،3 - 000 ،228= 000 ،772 ،2 عاملة»؟!
واخيراً ذيل الاخ خالد مقاله بشكره لي على الاطلاع على مقاله والحرص من وجهة نظري على تحري الدقة الواردة في الاحصاءات على حد قوله.
ومن جانبي اشكره على قراءة التعقيب ولو انه لم يدرك مغزى ذلك، وعلى تقبله التنبيهات التي اوردتها على تلك الاحصاءات. اما عن الحرص فلا اعلم ماذا يريد الاخ خالد قوله من ذلك، هل يريد ان يسلم الانسان بكل ما يكتب، ولا يناقش او يرد او يستفسر عن مثل ذلك خاصة ان المقال به احصاءات ولم يوثق بهوامش او مصادر. وعلى الرغم من الثقة الكبيرة في صحيفتنا الموقرة الجزيرة الا ان ذلك لا يمنع من وجهة نظري من التعقيب من ناحية، وقبوله بصدر رحب من ناحية اخرى من الكاتب خاصة اذا كان الهدف من ذلك اثراء النقاش والوصول الى الحقيقة ولا شيء غير ذلك.
وختاماً لصحيفة الجزيرة الموقرة واسرة تحريرها وعلى رأسهم الاستاذ القدير خالد المالك جزيل الشكر على اتاحة الفرصة لتبادل النقاش والتعقيبات.. وللاخ خالد الجريسي شكري وتقديري..والله من وراء القصد..