سيكون من المجدي كثيراً أن يعقب قرار رفع العقوبات عن العراق تحرك آخر سريع باتجاه إقامة حكم وطني بكل ما يشمله ذلك من هيئة تشريعية وجيش وطني لتفادي أن يخيم الاحتلال فترة أطول على العراق. ويعترف قرار رفع العقوبات بسلطة الاحتلال وسيطرة القوات الأمريكية سياسياً واقتصادياً على العراق وهو أمر قد يدفع إذا استمر طويلاً إلى حساسيات كثيرة يبدو العراق في غنى عنها.. ولهذا فإن اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه الحكم الوطني قد يجعل الجميع يتجهون إلى ذلك الهدف وينظرون إلى الاحتلال باعتباره أمراً مؤقتاً وطارئاً وذا عمر قصير.. وبإمكان العراقيين التعجيل بإنهاء الاحتلال بالتركيز على القواسم المشتركة التي تربط بينهم وعلى رأسها الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الطارئة وإظهار العزم على امكانية التوافق لإقامة الحكم الوطني والعمل من أجل ذلك ليل نهار وبالطريقة التي تجعل سلطة الاحتلال مقتنعة بأن لامكان لها في بلد يسعى أهله بجد إلى السيطرة على كامل شأنه. وفي الجانب الآخر فإن سلطة الاحتلال يمكن أن تسهم كثيراً باتجاه الانتقال إلى الحكم الوطني من خلال العمل الوثيق مع الزعامات العراقية لترتيب مختلف الشؤون بما في ذلك المسائل العاجلة التي ينبغي مواجهتها وعلى رأسها الأمن والصحة والتعليم والمرتبات المتراكمة.. ويعني مواجهة ذلك، بما يلزم من إجراءات سليمة، والحؤول دون استفحال الأزمات القائمة حالياً إلى الدرجة التي تهدد بطريقة مباشرة في ظهور مشاكل، فقد هدد جنود في الأسبوع الماضي باللجوء إلى السلاح في إطار الاحتجاج على عدم استلام المرتبات وهناك العديد من المصاعب المشابهة التي تتسبب في الغبن والإحساس بالظلم بينما بالإمكان تدبير الكثير من الأموال من أرصدة العراق المجمدة وتلك المتوقعة من عائدات النفط.