أصدرت رئاسة القضاة تعليمات لكتاب العدل أشير فيها إلى أن الرئاسة لاحظت أن بعض كتّاب العدل يرصدون اقرارات بعض الأشخاص ببيع عقارات لم تثبت ملكيتها للبائع بمستند شرعي.
وحيث إن كتابة العدل دائرة شرعية والمفروض أن تكون الصكوك الصادرة منها مستوفية للاجراءات الشرعية وصالحة للاستناد عليها في أي تصرف شرعي فإن من الضروري تقيد كتّاب العدل والمحاكم التي تقوم بواجبات كتاب العدل من ملكية المتصرف في العقار بصك شرعي قبل رصد اقراره.
