يوقعها الأميران مقرن وسلطان بن سلمان غداً
توقيع مذكرة تفاهم لبرنامج تخطيط التنمية السياحية للمدينة المنورة

  * الرياض - سعد العجيبان:
يوقع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة غداً السبت مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة في منطقة المدينة المنورة وذلك بمقر مجلس المنطقة.
ويهدف برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة في المناطق الى وضع استراتيجية وخطة عمل للتنمية السياحية في المنطقة وتحديد مناطق التنمية السياحية، ووضع أولويات للتطوير فيها، وإعداد التصور الأولي الشمولي للتطوير السياحي في منطقة التنمية السياحية ذات الأولوية القصوى، كما ستتضمن اقرار الأدوار المحددة وأسس المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة السياحة في المنطقة وتحديد الاطار التنظيمي المؤسسي المطلوب لتفعيل هذه المشاركة.
ولقد تم تصميم وإعداد هذا البرنامج بحيث يكون مبادرة مشتركة بين الهيئة العليا للسياحة من جهة، والمنطقة الادارية بما تحتويه من جهات حكومية والقطاع السياحي العامل فيها من جهة أخرى.
ويتمثل الهدف الشامل للبرنامج في المساعدة في تطوير صناعة السياحة في المملكة ككل وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوافق مع أهداف التنمية الوطنية في المملكة، وخاصة في مجال تطوير وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة التطوير الاقليمي وايجاد فرص استثمار وعمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بمنطقة المدينة المنورة تحديداً، فسيتم تطوير صناعة السياحة فيها في اطار خطة التنمية الخمسية الشاملة في المملكة بشكل عام، وبشكل محدد ضمن «السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة» وكذلك خطة العمل الخمسية من عام 23/1424هـ حتى عام 27/1428هـ المعدة من قبل الهيئة العليا للسياحة من خلال مشروع تنمية السياحة الوطنية.
وتتمحور الأهداف الفورية والمحددة للبرنامج الموضوع لمنطقة المدينة المنورة في إقرار أهمية وجود تنظيم سياحي مناسب وفعال ليقود تنمية قطاع السياحة في المنطقة وينسقها ويسهلها بشكل مخطط ومنظم ومنضبط.
في حين انه يتوقع من الحكومة والقطاع العام ان يعملا على ايجاد وتوفير البيئة المناسبة لنمو وبناء قطاع السياحة، إلا ان العمل في مجال السياحة بطبيعة تكوينه يعتبر من مهام القطاع الخاص تحديداً. كما انه تم التركيز على أهمية الدور المتوقع من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المناسبة في المنشآت والفعاليات السياحية، واظهاره جلياً في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «9» وتنظيم الهيئة العليا للسياحة، وبناء عليه فإن المساهمة المباشرة من القطاع الخاص في أجهزة سياحة المناطق مبررة ويجب ان تؤخذ بالأهمية والجدية التي تستحقها. وعليه فإن تنظيمات السياحة في المنطقة يجب ان تقدم المظلة المناسبة لتوفير تمثيل مناسب للقطاعات الرئيسية في هذه الصناعة في المنطقة والمستثمرين فيها وقطاعات السياحة المختلفة مثل قطاع الفنادق ومنشآت الايواء الأخرى، وقطاع وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات، وقطاع مرافق الزوار والنشاطات الأخرى المتعلقة به.
ومن المهم التأكيد ان المشاركة الفعلية للقطاع السياحي الخاص في عملية صنع القرار وعمل أجهزة السياحة في المناطق هي العامل الأساسي الذي سيساهم في اقناع هذا القطاع برؤية ومهمة وأهداف أجهزة السياحة في المناطق.
وفيما يتعلق بالتخطيط السياحي على مستوى المناطق، فإن هذا العنصر من البرنامج يركز على إعداد خطة للتطوير السياحي في المنطقة بالاضافة الى خطط منفصلة لتطوير ما سيتم اعتماده من مناطق تنمية سياحية أو مواقع التطوير السياحي فيها بما في ذلك إعداد مخططات استعمال الأراضي والمخططات المبدئية للتطوير والارشادات والأحكام الخاصة بتطوير هذه المواقع المختارة ذات الأولوية.