المؤتمر التاسع للاستثمار وأسواق المال العربية يبدأ أعماله في بيروت
النعيمي: انسحاب العراق من أوبك وإعادة تأهيل إنتاجه وصادراته فرضيات سياسية خاطئة وجهل بطبيعة السوق

* بيروت-واس:
بدأت أعمال المؤتمر التاسع للاستثمار وأسواق المال العربية المنعقد في بيروت الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء والوزراء ومحافظي المصارف والخبراء وترأس الجلسة الثانية للمؤتمر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والادارية محمد أبا الخيل وقد القى في بداية الجلسة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي ابراهيم النعيمي كلمة اكد فيها أهمية الاستثمار وأسواق رأس المال العربية وقال: أود في البداية ان أتقدم بالشكر الى دولة الرئيس رفيق الحريري راعي المؤتمر على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الذي اصبح علامة بارزة في لقاءات الأعمال العربية وانه لمن دواعي سروري ان أكون معكم.
وأضاف سوف أتحدث اليوم عن آفاق واتجاهات سوق البترول العالمية وسياسة منظمة اوبك في اعقاب حرب الخليج الثالثة واستراتيجية المملكة في تطوير صناعة البترول والغاز وقد توافقوني الرأي بأن نمو الاقتصادات العربية ومناخ الاعمال في منطقتنا مرتبط الى حد كبير بتطوير واتجاهات اسواق البترول العالمية وقد تكون المنطقة العربية فريدة في ذلك من حيث الدور الكبير للبترول في الناتج المحلي الاجمالي المجمع حيث يشكل حوالي 30 بالمائة ودوره في اجمالي حجم الصادرات العربية حيث يشكل حوالى 64 في المائة ومساهمته المرتفعة في المالية العامة لمعظم الدول العربية.
واستطرد قائلاً: ان هيمنة البترول على اكبر حصة في استهلاك الطاقة خلال القرن الماضي من المتوقع ان تستمر للعقود الثلاثة القادمة على الاقل عند 40 بالمائة بغض النظر عن الجهود الحثيثة لتقليص الاعتماد عليه في الدول الصناعية وستزداد ايضا حصة الغاز الطبيعي ليصبح ثاني اهم مصدر للطاقة بعد البترول حيث سيشكل كلا المصدرين حوالي ثلثي استهلاك الطاقة اللازمة للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي وسيدعم هذا النمو في الطلب على البترول تغيراً في مركز ثقل الطلب من الدول الصناعية الى مجموعة الدول النامية التي كان طلبها يشكل حوالي 30 في المائة من الاستهلاك العالمي من البترول قبل عقدين ليصل حاليا الى 40 في المائة ويتوقع ان يصل الى اكثر من نصف الطلب العالمي بحلول عام 2020 بل ان هذه الدول ستستحوذ على اكثر من 65 في المائة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على البترول المقدرة بحوالي 28 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 وسيكون اكثر من ثلث تلك الزيادة من نصيب الصين التي من المتوقع ان تتضاعف وارداتها لتصبح ثاني اكبر مستورد للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة، ان هذه الحقائق والتوقعات في جانب الطلب على البترول سيكون لها تبعات على سياسات الطاقة وعلى نمو الاقتصاد العالمي لعقود عدة قادمة.
ومضى يقول لقد بشر البعض بقرب انتهاء منظمة اوبك عند نشوب الحرب العراقية الايرانية او عند غزو العراق للكويت او عند انهيار الاسعار عامي 1986 و1998 ولكن المنظمة واجهت حالات التوتر السياسي بين اعضائها حيناً وازمات السوق حيناً اخر بالتركيز على دورها في ميزان الطاقة العالمي والتركيز على المصالح البترولية التي تجمع بين اعضائها، اننا نسمع اصواتا تبشر بانتهاء او تقليص دور اوبك مع انتهاء الحرب على العراق وتوقع البعض ان يجري اعادة تأهيل انتاج العراق وصادراته دون التنسيق مع اوبك او حتى الانسحاب منها.
وقال معاليه: إن هذه الاستنتاجات المتسرعة مبنية على فرضيات سياسية خاطئة وجهل بطبيعة السوق فالعراق عضو مؤسس لاوبك حيث شهدت بغداد ولادة المنظمة والعراق كغيره من الدول المنتجة سواء في اوبك او خارجها حريص على تحقيق دخل عادل ومستقر من موارده البترولية وبالاخص لاعادة الاعمار واعادة بناء طاقته الانتاجية.
وتابع قائلاً: إنني على يقين باستمرار دور اوبك في ظل توقعات العرض والطلب التي اشرت لها التي تظهر تزايد حصة المنظمة في السوق للعقدين القادمين مما يعطي مجالا لمعظم دول المنظمة بما فيها العراق على التوسع التدريجي بالانتاج للوفاء بحاجات السوق كما وان قناعة اعضائها بدورها وبالفوائد الاقتصادية والسياسية الناتجة عن التنسيق من خلالها يعتبر حجر الزاوية في نجاحها.
ومضى معاليه بالقول اما الحقيقة الثانية التي اسهمت في استقرار السوق وتوفير الامدادات فهي بروز وتعمق دور الشركات الوطنية للدول المنتجة كلاعب رئيسي في صناعة البترول العالمية واستطرد قائلاً: ومن واقع ارتباطي الطويل بتجربة اكبر شركة بترول وطنية في العالم ارامكو السعودية استطيع القول بكل ثقة إن توفر ذلك المناخ والاطر التنظيمية الملائمة وتطوير وتأهيل القوى البشرية المواطنة كفيل بمقارنة اداء الشركات الوطنية بمثيلاتها الموصوفة بالعالمية.
وأردف ان تدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية لقيادة تلك الصناعة يتجاوز في أهميته في نظري حفر بئر نفط او انتاج برميل منه او تكريره او تسويقه.
وقد عملت المملكة العربية السعودية ضمن ذلك الاطار لتصبح شركاتنا الوطنية ارامكو السعودية هي الاولى في العالم من حيث الانفاق على التدريب والتأهيل والتطوير ومن حيث مخرجات ذلك الانفاق. ان تلبية الطلب المتوقع على البترول للعقود القادمة من مناطق الانتاج الرئيسة يستدعي دوراً بارزاً لصناعة البترول الوطنية في دول اوبك وغيرها.
وأظهر معاليه ان قطاع البترول والغاز مساهم مهم في اقتصاد المملكة خلال العقود الماضية وسيبقى مساهماً بارزاً في الاقتصاد الوطني في ظل توقع زيادة الطلب على البترول عموما والبترول السعودي بوجه خاص للعقود القادمة.
وقال معاليه: إن الدور الريادي للمملكة في سوق البترول العالمي ودور قطاع البترول والغاز في الاقتصاد الوطني والمتوقع لهما الاستمرار للعقود القادمة بإذن الله ليس ناتج عن حجم احتياطات المملكة وتنوع منافذ التصدير لديها فحسب بل في قدرتها طوال السنين الماضية على المحافظة على طاقة انتاجية عالية تصل حاليا الى 5 ،1مليون برميل يوميا مع بقاء ريعها تقريبا فائضاً لمقابلة الطلب العالمي ولتحقيق الاستقرار في السوق.
وبين معاليه ان الابقاء على طاقة انتاجية فائضة لدى المملكة يتطلب مواصلة الاستثمار لإنشاء مرافق الانتاج وخطوط الانابيب ومحطات التخزين وهذه استثمارات مكلفة وتتطلب صناعة بترول ذات كفاءة عالية لاستغلال الطاقة الانتاجية في الوقت والطريقة الانسب.
وأضاف معاليه: وتقف شركة أرامكو كدليل على نجاح سياسة وصناعة البترول السعودية وعلى نجاح شركات البترول الوطنية في استغلال موارد البترول والغاز وربط ذلك القطاع بالاقتصاد الوطني من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة أو من خلال تحويل بعض الانشطة الى القطاع الخاص وعلى سبيل المثال يوجد حاليا حوالي اثني عشر الف مقاول سعودي مؤهل لانجاز اعمال لأرامكو السعودية حيث بلغت قيمة العقود خلال عام 2002م ما يزيد على 4 بلايين دولار اضافة الى عقود توريد تصل الى 6 ،1 بليون دولار وكجزء من توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لاشراك القطاع الخاص نعمل حاليا على عرض مشروع متكامل للمستثمرين المحليين والعالميين لتكرير البترول وانتاج المواد البتروكيماوية من مصفاة رابغ على ساحل البحر الاحمر باستثمارات تصل الى بلايين الدولارات.
وتابع معاليه ومع ان نجاحات المملكة في استغلال الموارد البترولية واضحة للعيان الا ان نجاحاتنا في مجال تطوير انتاج الغاز لا يقل اهمية وقمنا بتكثيف نشاط استكشاف وتطوير الغاز مما أدى الى زيادة احتياطي الغاز من 180 تريليون قدم مكعب عام 1990م الى 230 تريليون قدم مكعب حاليا وزيادة نسبة الغاز غير المصاحب الى 40 بالمائة من الاحتياطي وزادت طاقة انتاج الغاز من اقل من 3 بليون قدم مكعب يوميا عام1990 إلى 7 بلايين قدم مكعبة يوميا في منتصف هذا العام.
ومضى معاليه قائلاً: وكجزء من استراتيجية تطوير مصادر الغاز كانت مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لفتح مجال الغاز استكشافاً وانتاجاً وتصنيعاً وكذلك فتح المجال للصناعات المرافقة مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتصنيع البتروكيماويات للاستثمار الاجنبي.. ويسرني القول ان فتح هذه المشاريع للاستثمارات الأجنبية يسير بشكل جيد ونعمل بشكل حثيث من اجل اخذ الخطوات العملية واللازمة لتنفيذها خلال الاشهر القليلة القادمة بإذن الله وبما يحقق مصالح المملكة وعائد مجز للشركات.
وختم معاليه كلمته بالقول ان مستقبل الاستثمار في المملكة يعد واعداً ومشرقاً فالحكومة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات المهمة لتنظيم الاطر المالية والتنظيمية والقانونية لجعل بيئة الاستثمار اكثر جاذبية والمجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة وهذه فرصة كبيرة للاستثمارات العربية والعالمية وقطاع البترول والغاز في المملكة يعتبر من اكثر القطاعات تطوراً ومستقبله محلياً وعالمياً يبشر بالخير مما يعطي فرصا اكبر واكثر للاستثمار في المملكة في المجالات كافة.
ثم توالى على الكلام في الجلسة الثانية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الاردني السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد الحلايقة ورئيس مجلس الإدارة المديرالعام لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعى ومديرعام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد العيار.