* نيويورك - (اف ب):
حققت الولايات المتحدة وبريطانيا انتصارا دبلوماسيا أمس الخميس في الامم المتحدة بحملهما مجلس الامن على تبني قرارهما لفترة ما بعد الحرب على العراق الذي ينهي بشكل خاص 13 عاما من العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.
فقد صوت بالموافقة على القرار 1483 اربعة عشر من اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر وقاطعت سوريا الاجتماع، وبقي مقعد مندوبها شاغرا ولم تشارك في التصويت، وبالاضافة الى انتهاء العقوبات الدولية يعطي القرار ايضا قوى الاحتلال الامريكي-البريطاني الاشراف على الاقتصاد والمستقبل السياسي للعراق من خلال منحها صلاحيات تفوق الصلاحيات التي حددتها اتفاقية جنيف 1949 لقوة الاحتلال.
وقبل ستة اسابيع لم تتوصل لندن وواشنطن سوى الى اقناع اثنين فقط من الاعضاء الثلاثة عشرة الآخرين في مجلس الامن بدعم قرار ينص على نزع سلاح العراق بالقوة.
وقال مندوب فرنسا في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير أمس الخميس ان القرار الذي اعتمدناه لتونا ليس كاملا لكنه يوفر اطارا مقبولا تستطيع المجموعة الدولية من خلاله تقديم دعمها للشعب العراقي.
وقد طلب المجلس من قوى الاحتلال العمل على تشكيل ادارة مؤقتة في انتظار ان يتمكن الشعب العراقي من تشكيل حكومة معترف بها دوليا وتمثل فئات المجتمع، وينص القرار 1483 على انشاء صندوق لتنمية العراق تحت اشراف البنك المركزي العراقي. تودع فيه الاموال المستوفاة من تصدير الثروات النفطية الهائلة في العراق، وستتمتع قوى الاحتلال بسلطة تقرير طريقة انفاقها.
وستخصص هذه الاموال لتوفير الغذاء والعلاج للشعب العراقي ولاعادة الاعمار الاقتصادي وتصليح البنى التحتية، وستمول ايضا استمرار عملية نزع سلاح العراق والادارة المدنية والمشاريع الاخرى المفيدة للشعب العراقي.
وطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان يعين مندوبا خاصا للعراق والمساهمة في تشكيل سلطة انتقالية وتعيين اعضاء مجلس الاشراف على صندوق التنمية.
وخلال صياغة قرارهما ثم التفاوض عليه لم يستجب الدبلوماسيون الامريكيون والبريطانيون للمطالب الداعية الى تحديد موعد لانهاء احتلالهم، وبدلا من ذلك.
اتفق المجلس على اجراء تقويم للوضع خلال اثني عشر شهراً، ويؤكد القرار ضمنا ان القوات الامريكية والبريطانية في العراق حلت محل مفتشي الامم المتحدة لنزع اسلحة الدمار الشامل من خلال الطلب اليها الاستمرار في اطلاع المجلس على انشطتها في هذا الموضوع، لكن عرّابي القرار (الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا) وافقوا، خلال اثني عشر يوما من المفاوضات الكثيفة، على بعض التنازلات.
واكد المتحدث باسم الوفد الامريكي ريك غرينل في تصريح صحافي ان 95 تعديلا قد ادخلت على النص الاصلي الذي طرح في التاسع من ايار/مايو.
وتناول معظمها التبعات القانونية والمالية لالغاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت في آب/اغسطس 1990، ومدد القرار ستة اشهر برنامج النفط مقابل الغذاء لاتاحة تنفيذ عمليات تسليم المساعدة الانسانية العاجلة، وبات هذا البرنامج الذي اقر في 1995 لتخفيف النتائج المأسوية للعقوبات على الشعب.
ووضع موضع التنفيذ في 1996، يوفر موازنة تناهز العشرة مليارات دولار سنويا، وينص القرار على خفض نسبة العائدات النفطية العراقية المخصصة للتعويض على الاضرار الناجمة عن اجتياح الكويت من 25 الى 5%. ولطمأنة كبار دائني العراق ومنهم روسيا والكويت، نص القرار على اعادة جدولة الدين العراقي المقدر بحوالى 400 مليون دولار، عبر آليات حددها نادي باريس، لكنه تضمن ايضا تأجيل تسديد الديون حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2007 .
| 
