مذكرة سرية بريطانية تطعن في شرعية احتلال العراق

* لندن - أ.ف.ب:
اعتبر كبير المستشارين القانونيين لدى الحكومة البريطانية في مذكرة سرية ان بعض أوجه اعادة اعمار العراق من قبل التحالف الأمريكي البريطاني، قد تكون غير قانونية من دون تفويض الأمم المتحدة، كما كشفت صحيفة «نيو ستيتسمان» البريطانية أمس الخميس.
وقالت الصحيفة الاسبوعية المحافظة ان مذكرة «المدعي العام» اللورد بيتر غولدسميث هذه قد نقلت الى رئيس الوزراء توني بلير في 26 أذار/مارس، أي بعد ستة أيام من بدء الحرب على العراق.
وأوضحت الصحيفة ان «المذكرة تنص على ان كل أنشطة القوات المحتلة في العراق التي تتجاوز مجرد الحفاظ على الأمن، ستكون غير قانونية من دون موافقة الأمم المتحدة».
وبحسب «نيو ستيتسمان» التي تنشر النص الحرفي للمذكرة، فان المدعي العام كتب يقول «رأيي هو ان صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضروري لفرض اصلاحات واعادة بناء هيكلية العراق وتشكيل حكومته».
وتضيف الصحيفة ان كل انشطة المكتب الأمريكي لاعادة الاعمار والمساعدات الانسانية في العراق تقريبا - من الجهود المبذولة لتشكيل ادارة عراقية انتقالية الى مراقبة مبيعات النفط أو منح عقود اعادة الاعمار لشركات أمريكية - قد تكون، والحالة هذه، غير قانونية.
ورفض مقر الحكومة البريطانية التعليق على هذا «التسرب»، لكن المتحدث باسم بلير ذكر بان اللورد غولدسميث كان «أعلن ان الحكومة تتحرك على أساس قانوني صلب ونأمل في التوصل الى اتفاق حول قرار للأمم المتحدة من الآن وحتى نهاية الأسبوع».