وزير العدل : تأسيس هيئة مستقلة للمحامين قريبا ولا رقابة حكومية على المحاماة

* جدة - خالد الفاضل:
أعلن وزير العدل الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ يوم امس الاول الثلاثاء في جدة عن قرب تأسيس هيئة للمحامين مستقلة عن وزارة العدل، كما رفض معاليه وجود رقابة حكومية على المحامين. وطالب القضاة بتقليص حساسيتهم ضد منهج التحكيم ولم يستبعد وزير العدل قيام الدولة بتخصيص مبالغ مالية لفريق محاماة يترافع امام المحاكم عن قضايا الفقراء وغير القادرين.
وقال في اجابته على استفسارات قضاة ومحامين ضمن فعاليات ندوة التحكيم من منظور اسلامي ودولي المنعقدة حاليا في جدة انه يتمنى ان تصدر موافقة قريبة على ما اسماه مشروع فصل المحامين عن وزارة العدل وتشكيل هيئة خاصة بهم، كما ألمح الى انه شخصيا يسعى لتحقيقه، وان ثمة ورقة عمل تدار في ذات الشأن.
من ناحية ثانية، رفض وزير العدل تكهنات عن تشكيل جهاز حكومي لمراقبة مهنة المحاماة والمنتمين لها، وقال ينبغي ان نعطي الناس قدرة على العمل ولا نحبذ فرض رقابة على المحاماة كما اشار الى ان من واجبات وزارة العدل فرق محاماة تتصل بهم لمساعدة اصحاب الظروف الخاصة والفقراء مشيرا الى ان المجال متاح للجمعيات الخيرية والاجتماعية للمساندة، وفي السياق ذاته، كشف وزير العدل وجود تحسس لدى بعض القضاة ضد انتهاج نظام التحكيم في التعاملات التجارية دون الرجوع للمسارات القضائية المعهودة واشار الى ان بعض تحسس القضاة يأتي خشية من تسرب مواد وتشريعات جديدة غير شرعية، لكنه اكد ان التحكيم يضمن تمسكه الدائم بنهج القضاء السعودي.
من ناحيته، اوضح الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار ولي العهد السعودي ورئيس فريق الحكماء السعوديين ان تفعيل انظمة التحكيم تنبع من الحاجة الماسة للفصل في القضايا التجارية بأوقات اسرع مما يتم حاليا كما شدد رفضه لمحاولات تحييد التحكيم واستبقاء نظام الصلح المعمول به حاليا مشيرا الى ان نظام الصلح يستوجب موافقة جميع الاطراف بينما التحكيم لا يلتزم بذلك.
وكان المحامون خارج دائرة وزارة العدل وغير معترف بهم الا من قبل شعبة صغيرة في وزارة التجارة حتى استطاعت وزارة العدل خلال السنتين الماضيتين فرد صدرها لاستقبال المحامين والاعتراف بهم بعد صدور لوائح تنفيذية لنظامي المرافعات واللائحة الجزائية، في حين وصف محامون سعوديون تأسيس هيئة مستقلة للمحامين بالمطلب الضروري لضمان توازن منظومة القضاء في السعودية، فيما طالب احمد يوسف خلاوي محامي والدكتور فهد العنزي اكاديمي متخصص في القانون بضرورة التعجيل.