الإنسان أولا
د. سامي الغمري

يمر عالمنا بتغيرات جذرية على المستوى الاقتصادي، ومن ثم فقد يتعين على مؤسسات المال والاعمال المحلية ان تتكيف مع هذه المتغيرات والمستجدات. وأشار تقرير احصائي دولي على حدوث تغير كبير خلال العقد الماضي في موازين الفائض والعجز التجاري ادى الى دخول لاعبين جدد الى حلبة المنافسة الحادة والتي تدور رحاها اليوم. فلم تعد الشركات الارووبية والامريكية تتصدر قائمة اكبر مؤسسات المال والاعمال في العالم، وذلك بعد ان انتقلت الى لاعبين في اليابان وكوريا وتايوان وسنغافورة. وانتقلت جزئيا الزعامة الاقتصادية الى اقطاب لا تقل شأنا ولا اقل منافسة في جودة منتجاتها عن مثيلاتها في الاقطاب الصناعية التقليدية الغربية. اكد التقرير ان ظهور السوق الاوروبية الموحدة كان اكبر دليل على هذا التحول الاقتصادي. ولمواصلة التكيف مع التغيرات المستمرة عالميا فان على دور المال والاعمال السعودية والهادفة الى النجاح ان تركز على الانسان عموما وعلى العاملين لها على وجه الخصوص. ولها دور هام وحيوي في تنمية افكار ومفاهيم جديدة نوضح اهدافها وبناءها وعملياتها وعلاقاتها مع الآخرين. ويمكن ان تتم الاستجابة اما داخل او خارج ابوابها. داخليا لها ان تتبع فكرة المشاركة بمعناها الواسع والذي يشمل مشاركة المؤسسات والدوائر مع العاملين والعملاء والمراجعين والموردين وخلق المرونة اللازمة من التحفيز ماديا او معنويا بتقديرهم والاعتراف بهم. ولها ان تولي اهتماما اكبر ببرامج التدريب في وضع نظم فعالة للتعيين والتحفيز، وكلها عوامل لها تأثير ايجابي على العمل والمؤسسة قد لا تظهر ايجابياته على المدى القريب الا ان هذا لا يمنع من الاخذ والعمل بها. اما خارج ابوابها فلها ان تفكر بأنها كيان واحد مرتبط بالوطن الغالي، وكالجسد الواحد كل شيء يجري داخلها ينعكس عليها وعلى محيطها عاجلا او آجلا. ويتضح من خلال انواع المشاركات والمساهمات المتنوعة مدى النطاق الواسع من الاتصالات والتفاعلات التي يمكن ان تقوم بها وتقدمها اجتماعيا.
ونذكر على سبيل المثال ان بعض الشركات السعودية ساهمت في اقامة بعض المدارس الخاصة بها لتعليم عائلات موظفيها. وبعضها الآخر نفذ برامج طموحة لتأهيل موظفيها على استخدام الحاسبات المتطورة لادارة الاقسام والمعاملات وهناك شركات تدعم المدارس والجامعات بالاجهزة والبعثات والمنح وفرص التدريب الجاد، وكلها مبادرات نالت استحسان المجتمع السعودي. ان المشاركة والتفاعل بين المؤسسات الاقتصادية وبين المجتمع اصبح امرا مطلوبا يقصد منه ألا تقتصر انشطة المؤسسات التجارية المحلية على الربح فحسب بل يفترض منها ان تساهم مساهمة فعالة في تنمية القوى العاملة وإثراء الخبرات المحلية فيها.