* بغداد أف ب:
نفى رئيس «تجمع الديمقراطيين العراقيين» وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباجه جي (سني) أمس الاربعاء أن يكون منافسا لرئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي الذي تدعمه واشنطن على قيادة العراق.
وقال الباجه جي رداً على سؤال إن «قضية الزعامة والقيادة يجب أن تكون على أساس الانتخاب والاختيار الحر للشعب العراقي».
وأضاف الباجه جي في تصريحات لصحيفة «الشاهد» العراقية الأسبوعية المستقلة أن «هذا هو الأساس فمن يختاره الشعب هو المخول والمكلف بإدارة شؤون البلاد».
وكان الباجه جي الذي غادر العراق في 1970 عاد إلى بغداد في السادس من الشهر الجاري وأعلن أنه لن يوافق على تسلم أي منصب في حكومة انتقالية ما لم يكن منتخبا.
وتولى الباجه جي وزارة الخارجية العراقية من 1965 حتى 1967.
وحول امكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية في العراق، قال الباجه جي إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد نفى هذا الأمر بشدة.
وأضاف: «على كل حال موضوع القواعد «العسكرية الأمريكية» لا يمكن أن يبت فيه إلا من قبل حكومة عراقية منتخبة (...) وليس من حق الحكومة الانتقالية أو أي سلطة أخرى أن تمنح القواعد الأمريكية».
وتابع «شخصياً لا أعتقد أن الحكومة المنتخبة ستقبل بإقامة مثل هذه القواعد».
وعقدت الفصائل التي كانت معارضة لنظام صدام حسين في شباط/فبراير الماضي اجتماعا في صلاح الدين في كردستان العراق شكلت فيه لجنة قيادية من ستة أعضاء شملت الباجه جي الذي رفض المشاركة فيها.
وتم توسيع هذه اللجنة القيادية بعد ذلك لينضم إليها حزب الدعوة (شيعي) ونصير الجادرجي ممثلا عن العرب السنة.
وتضم اللجنة أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (شيعي) والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبدالعزيز الحكيم أمس أن المجلس يملك لوائح تضم 150 مقبرة جماعية لم تكشف حتى الآن في عدد من المدن العراقية.
وقال الحكيم في تصريح صحفي إن «بحوزة المجلس الأعلى قوائم تضم 150 مقبرة جماعية لم تكشف لحد الآن موزعة على العديد من مدن العراق».
وأضاف أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قرر «تأجيل الإعلان عن هذه المقابر لحين قيام حكومة عراقية مستقلة وتوفير الأجواء المناسبة للاستعانة بالمنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها التقنية في الكشف والتعرف على جثث الضحايا».
وتابع أن قرار الارجاء جاء «لضمان التعرف على هوية الضحايا وحمايتها من البحث العشوائي للأهالي المنكوبين بجرائم النظام السابق والحرص على تأمين إقامة المراسم والطقوس الدينية احتراما وإكراما للأموات».
| 
