قوات الغزو تبدأ حملة لمصادرة الأسلحة من العراقيين
مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن أماكن وجود أسلحة الدمار

  * بغداد واشنطن الوكالات:
دعت قوات الغزو الأمريكي البريطاني أمس العراقيين إلى تقديم معلومات عن أماكن وجود أسلحة الدمار الشامل والأشخاص الضالعين في العمل في البرنامج العراقي السابق في هذا المجال، مؤكدة أنها ستمنح من يدلي بمعلومات حول هذا الغرض مكافأت «سخية».
وفي نداء وجهته عبر إذاعتها، دعت قوات الغزو «العراقيين الشرفاء إلى المشاركة في العثور عليها عبر إعطاء معلومات يمتلكونها حول تلك الأسلحة وقد ينالون مكافأة على أي معلومات مفيدة تقود إلى الكشف عن أسلحة الدمار الشامل ومصادرتها».
وأضافت أن «قوات الائتلاف ستقدم مكافأة سخية لمعلومات يقدمونها حول مواقع المكونات والمواد والتجهيزات التي استعملت لتطوير ومعالجة وتصنيع وصيانه أسلحة الدمار الشامل يشمل ذلك تجهيزات المختبرات وتجهيزات الحاسوب وأي وثيقة كانت على صلة بتصميم وبيع واستيراد وتصدير وتخزين وحفظ واستعمال أسلحة الدمار الشامل».
كما دعت الإذاعة العراقيين إلى «تقديم معلومات عن أماكن وجود أي شخص قد شارك في تطوير واستعمال أسلحة الدمار الشامل».
وأكدت أن المكافأة التي ستمنح «ستحسن من مستوى حياتكم وحياة المجتمع العراقي لأنكم ساهمتم في إعادة العراق إلى حالة الازدهار».كما أكدت الإذاعة ضرورة «إبلاغ أفراد قوات التحالف في أقرب مكان وفي أول فرصة تسمح لكم عن أي معلومات لديكم وعن أي موقع صنعت أو عولجت فيه أسلحة للدمار الشامل».
وأكدت الإذاعة في المقابل أن قوات التحالف «ستتكتم على هوياتكم وستنالون ضمانات سلامة في حال بلغت عن معلومات عن أسلحة الدمار الشامل».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين بقوات الغزو في العراق أن السلطات الأمريكية والبريطانية ستقوم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي باصدار إعلان يطالب المواطنين العراقيين بتسليم ما لديهم من أسلحة آلية وثقيلة.وأشارت إلى أن هذا الإعلان الجديد يهدف إلى المساعدة في استعادة الاستقرار إلى العراق وذلك من خلال مصادرة الكميات الهائلة من البنادق الآلية والقذائف الصاروخية والبنادق من نوعية ايه كى 0 47 وسائر نوعيات الأسلحة التي تستخدمها العصابات والجماعات شبه العسكرية وفلول نظام الرئيس صدام حسين في العراق.وقال المسؤولون إنه سيتم القبض على العراقيين الذين سيرفضون الانصياع لهذا الإعلان في حين سيعفى أفراد الشرطة والعناصر المكلفة بالقيام بمهام عسكرية من هذا الحظر.وقال الليفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنان قائد القوات البرية التابعة للتحالف في العراق.. لقد وصلنا الآن إلى المراحل النهائية لصياغة ملامح سياسة جديدة تتعلق بالأسلحة وتحدد من الذي يحق له أو لا يحق له امتلاك الأسلحة.. إننا نرغب أساسا في الحيلولة دون وصول الأسلحة والمتفجرات إلى أيدي الأشخاص غير المناسبين.
وذكرت نيويورك تايمز أن الإعلان الخاص بحظر امتلاك الأسلحة في العراق والذي سيصدر على لسان بول بريمر الحاكم الإداري المدني للتحالف سوف يأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد وسائر المدن العراقية.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتسبب الحاجة لتوفير الأمن في بغداد وسائر أنحاء العراق في إبطاء انسحاب القوات الأمريكية من تلك الدولة والتي يقدر عددها في الآونة الراهنة بنحو 165 ألف جندي ويتوقع أن ينخفض بحلول الخريف المقبل إلى 100 ألف على الرغم من أن خبراء التخطيط العسكري الأمريكي كانوا يتصورون أن عدد القوات سيقل كثيرا عن ذلك في تلك الفترة.