التصويت اليوم والتكهنات لصالح المشروع
إقرار المشروع الأمريكي حول العراق إذا تم تحديد مدة الاحتلال

  * الأمم المتحدة الوكالات:
أرجأت الولايات المتحدة مرة أخرى التصويت في محاولة للفوز بتأييد واسع في الأمم المتحدة لمشروع قرارها الذي قدمته إلى مجلس الأمن لإنهاء العقوبات الدولية على العراق.
وبدلاً من طرح مشروع القرار للتصويت أمس الاربعاء مثلما كانت تأمل في البداية أرجأت واشنطن التصويت إلى اليوم الخميس على أفضل حال بعد أن اقترح أعضاء في مجلس الأمن إدخال عشرات التعديلات في مشروع القرار الذي يقع في12 صفحة خلال جلسة مغلقة استمرت أربع ساعات يوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسي إن بعض الدول الأعضاء في المجلس طلبت من الولايات المتحدة تحديد مهلة لاحتلالها العراق مقابل موافقة هذه البلدان على القرار.
وينص مشروع القرار في صيغته الحالية على أن تتولى قوى الاحتلال إدارة العراق «حتى إقامة حكومة معترف بها دوليا وتمثيلية من قبل الشعب العراقي».
وكانت الولايات المتحدة ترغب أولا في تحديد مدة وجودها في العراق بـ12 شهرا قابلة للتمديد آلياً ما لم يقرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك، مما كان سيعطي واشنطن ولندن فعليا حق التصدي لأي محاولة لإنهاء هذه المهمة.
ورأى مسؤولون أمريكيون أن التعديل الذي أدخل حتى الآن في هذا الشأن يشكل تنازلا مهما للدول التي عارضت الحرب على العراق.
وبدون أن يتحدث بالتفصيل عن النقاط التي تجرى مشاورات بشأنها، قال السفير الروسي سيرغي لافروف «نعتقد أن دور مجلس الأمن في إعادة إعمار العراق يجب أن يتم توضيحه وكذلك الأمر بالنسبة لإلغاء بعض الإجراءات المقترحة لتكون مؤقتة».
وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيجروبونتي إن «بعض الأسئلة أثيرت تحتاج لمزيد من العمل وفي الواقع هذا ما نفعله الآن».وتوقع سفير بريطانيا في الأمم المتحدة جيريمي جرينستوك الذي تشارك بلاده في رعاية القرار مع إسبانيا أن يعلن النص الجديد وهو الرابع حتى الآن في وقت لاحق وأن يشمل بعض «وليس العديد» من التغييرات التي اقترحها أعضاء آخرون.
وقال جرينستوك إن الخطة الحالية بإجراء تصويت يوم الخميس «هو توقيت زمني تأمل الدول الراعية للقرار في الالتزام به».
وأضاف «ولدينا آمال كبيرة في أن يكون هناك عدد كبير من الأصوات المؤيِّدة لهذا القرار.
وينهي القرار نحو 13 عاماً من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في عام 1990 ويرفع القيود الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على الاقتصاد العراقي.
ويخول القرار للدولتين المحتلتين الولايات المتحدة وبريطانيا سلطات واسعة لإدارة العراق استخدام عائداته النفطية في إعادة الإعمار إلى أن تتولَّى السلطة حكومة عراقية جديدة.
ورغم السلطات الواسعة النطاق المخولة لواشنطن ولندن فإن الدول الأعضاء في مجلس الأمن حرصت على إصلاح الخلافات التي نجمت عن جهود واشنطن الفاشلة في الحصول على موافقة الأمم المتحدة على غزو العراق وامتنعت عن التهديد باستخدام حق النقض «الفيتو». ويتوقع على نطاق واسع أن يتبنى مجلس الأمن هذا القرار.
ومن التساؤلات الرئيسية هو هل ستصوت فرنسا التي أغضبت واشنطن بشدة بتزعمها للدول الرافضة تفويض الولايات المتحدة بشن حرب على العراق «بنعم» أم ستمتنع عن التصويت.
وقال دبلوماسيون إن باريس التي تشعر بالقلق من عدم وجود مهلة محددة لتشكيل حكومة عراقية تتولى إدارة البلاد تريد أن ينتهي القرار بعد عام يجتمع بعده مجلس الأمن لتجديده.
لكن نيجروبونتي قال إن واشنطن لن توافق على ذلك.
وقال دبلوماسيون إن من سبل تجاوز الخلاف الحالي هو أن ينص القرار على أن يجدد تلقائيا بعد 12 شهرا ما لم يكن المجلس سيصوِّت عليه.
وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة سيرجي لافروف إن موسكو تأمل في أن يوضح مشروع القرار الجديد دور المجلس في الإشراف على إعادة إعمار العراق ويستجيب لمطالب في قرارات سابقة تعارضها الآن الولايات المتحدة بأن يشهد مفتشو الأسلحة بأنه تم تدمير جميع أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال لافروف «وعدت الدول الراعية لمشروع القرار بأن تعود بنص جديد يستجيب للتساؤلات... أو على الأقل لبعض منها... وسنتلقى النص وندرسه».