في الحرب الدولية ضد الارهاب تعتبر الاتفاقية العربية بهذا الشأن خطوة متقدمة أظهرت عزم الدول العربية على التصدي لهذه الاخطار من خلال العمل المشترك كما اعتبرت الاتفاقية بمثابة محفز ومثال مجدٍ ينبغي تطبيقه في أقاليم العالم الأخرى حيث لا تخلو منطقة من تهديدات الارهاب. وقد قامت المملكة بدور نشط من أجل التوصل إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وهو دور ينسجم مع موقعها القيادي في العالمين العربي والاسلامي ويبقى من المهم دائماً الافادة إلى أقصى مدى مما تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون وتبادل للمعلومات وكل العناصر التي يمكن أن تجعل منها إحدى الصور المشرقة للتعاون العربي. ويبدو من وقائع الأحوال أن العمل الوقائي فيما يتصل بالارهاب أمر ضروري في إطار المكافحة، وهذا جانب يمكن أن يستفيد من هذه الاتفاقية، باعتبار أن التحرك ضد الارهاب لا يعتمد على ردود الفعل فقط، وإنما أيضاً على عنصر المبادأة والمبادرة.. في المؤتمر الصحفي الأخير للأمير نايف حول تفجيرات الرياض نوه سموه بتطبيق وزارات الداخلية في الدول العربية للاتفاقية، مشيراً إلى أن العرب كانوا سباقين في هذا المجال وداعياً إلى صدور اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب. وتستطيع الدول العربية من خلال هذه الاتفاقية إنجاز الكثير لفائدتها وفائدة العالم أجمع، وذلك بالنظر إلى إمكانية إفادتها من جملة من عناصر التماثل في التركيبة السكانية واللغة الواحدة وكثير من العناصر الأخرى التي تجمع بينها. إن مجرد التوصل إلى هذه الاتفاقية شكَّل رداً على الحملة الجائرة التي تشنها أطراف دولية ضد العرب والمسلمين بأنهم مصدر الإرهاب. إن تطوير الاتفاقية لتكون أكثر تأثيراً، سيضع العرب في موقع متقدم من جهة المكافحة ويجتذب الآخرين للتعامل معهم في هذا المجال حيث إن التعاون الدولي لمكافحة الارهاب أمر جدُّ هام بسبب الطبيعة الدولية للأنشطة الارهابية.