الصيغة المعدلة لقرار أمريكي بشأن العراق

* الأمم المتحدة رويترز:
فيما يلي النقاط الاساسية في احدث صياغة لمشروع قرار امريكي في مجلس الامن بشأن العراق ترعاه بريطانيا واسبانيا ايضا.
وتضغط الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار من اجل التصويت عليه في مجلس الامن هذا الاسبوع.
يرفع القرار كل العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على العراق بعد ان غزا صدام حسين الكويت عام 1990 ويبقي على الحظر العسكري فقط.
تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا برسائل الى مجلس الامن اقرتا فيها بالتزاماتها كقوة احتلال ويشير مشروع القرار اليهما باسم «السلطة».
يقضي القرار بانشاء «صندوق انمائي في العراق» لأغراض اعادة البناء والاغراض الانسانية يتبع للبنك المركزي العراقي يشرف عليه محاسبون مستقلون توافق عليهم هيئة دولية للرقابة والمشورة. ولم يحدد مشروع القرار واجباتها.توضع كل عائدات مبيعات النفط في الصندوق الانمائي الى ان تتشكل حكومة عراقية «معترف بها دوليا». و«تنفق (الاموال) بتوجيه» السلطة (الولايات المتحدة وبريطانيا) بالتشاور مع الادارة العراقية المؤقتة.
تضم الهيئة الدولية ممثلين عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي والبنك الدولي.
وضع خمسة في المئة من عائدات النفط في صندوق للتعويض، مقارنة بما يصل الى 25 في المئة حاليا عن دعاوى ناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ينهي القرار تدريجيا برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء وحصيلته تقدر بنحو 13 مليار دولار وذلك خلال ستة اشهر. كما ينص على تحويل مليار دولار بخلاف نفقات الامم المتحدة من الاموال المحررة فورا الى صندوق الانماء العراقي. على ان تقرر الامم المتحدة السلع التي تم التعاقد عليها بالفعل التي يجب ارسالها للعراق دون تقديم اي ضمانات بتنفيذ كل العقود المبرمة من قبل.
كل اموال المبيعات النفطية العراقية او اموال الصندوق الانمائي محصنة ضد اي مزاعم تعويض او دعاوى قانونية وحتى عام 2008 الا اذا قرر مجلس الامن غير ذلك. لكن مشتري النفط العراقي لن يكونوا محصنين ضد كل الدعاوى خاصة في حالة حدوث تسرب نفطي او وقوع اضرار بيئية اخرى.
تدعو الوثيقة الى اعادة جدولة ديون العراق من خلال نادي باريس. ويقوم هذا النادي الذي يضم 19 دولة غنية باعادة جدولة الديون لصالح الدول النامية.
يعين كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة ممثلاً خاصاً رفيع المستوى يعمل بشكل مركز مع الولايات المتحدة وبريطانيا من اجل اعادة المؤسسات العراقية وتعزيز اعادة البناء وحقوق الانسان والاصلاح القانوني والقضائي، وسيكون للممثل واجبات «مستقلة».
يظل القرار ساريا الى ان تتشكل حكومة عراقية دائمة معترف بها دوليا وذلك قد يستغرق سنوات.
مجلس الامن يمكنه مراجعة صلاحيات مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة كما حددتها القرارات الصادرة منذ عام 1991 لكن القرار لم يحدد واجباتها المستقبلية.
تطلب الوثيقة من كل الدول ان تحذر وتمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية العراقية التي نهبت من المتحف الوطني العراقي والمؤسسسات الاخرى وأن تعيدها.
يطلب القرار من الامم المتحدة مواصلة العمل على اعادة الممتلكات الكويتية المفقودة والاسرى المفقودين.