في مشروع قرار جديد تتطلع إلى التصويت عليه اليوم
واشنطن تتمسك بنفط العراق وتترك دوراً مستقلاً للأمم المتحدة

  * نيويورك الأمم المتحدة الوكالات:
في سعيها الى حشد تأييد لرفع سريع لعقوبات الأمم المتحدة على العراق طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد يقدم بعض التنازلات لمنتقديها في مجلس الامن الدولي بينها تعزيز دور الامم المتحدة في اقامة حكومة عراقية جديدة.
لكن المشروع الامريكي الجديد سيبقي على سيطرة امريكية وبريطانية واسعة على النفط العراقي والحق في ادارة شؤون البلاد لحين قيام حكومة معترف بها دوليا.
ومن شأن القرار ان ينهي العقوبات التي فرضت على العراق قبل ما يقرب من 13 عاما في اعقاب غزوه الكويت في عام 1990.
وهو يخول الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما قوتي الاحتلال في العراق استخدام العائدات النفطية لاعادة بناء البلاد وانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء تدريجياً.
وقال دبلوماسيون ان المشروع يسمح للولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما المنتصرين في الحرب تقرير حجم النفط الذي سيبيعه العراق وكيفية تحديد اسعاره والشركات التي ستشتريه.
ويقضي المشروع الذي قال السفير الامريكي جون نجروبونتي انه يريد ان يتم التصويت عليه اليوم الاربعاء بانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يعتمد عليه ثلثا العراقيين في الحصول على امداداته الغذائية على مدى ستة اشهر وليس اربعة اشهر للاستجابة لبواعث القلق التي قد يعانيها المواطنون العراقيون اذا جرى انهاء البرنامج بشكل سريع.
وسيبقي المشروع الجديد الباب مفتوحا ايضا امام عودة محتملة لمفتشي الامم المتحدة للاسلحة الى العراق لكن ليس في المستقبل العاجل.
وكانت فرنسا والمانيا وروسيا اعلنت ان من الضروري ان يتحقق مفتشو الامم المتحدة رسميا من نزع سلاح العراق قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ 1990.
وكان السفير الاميركي في الامم المتحدة جون نيغروبونتي اعلن ان مشروع القرار لا يمنح مفتشي الامم المتحدة عن نزع السلاح اي دور.
وتتطلب قرارات الامم المتحدة القائمة حاليا ان يشهد المفتشون بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل قبل ان يتسنى رفع العقوبات. وهذه المسألة شائكة على وجه الخصوص لان واشنطن قالت انها ستغزو العراق لتدمير اسلحته البيولوجية والكيماوية والنووية الا انه لم يتم العثور حتى الآن على مثل هذه الاسلحة.
واعلن دبلوماسي في مجلس الامن تعليقا على النسخة المعدلة لمشروع قرار اميركي حول العراق ان الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف ب «سلطة مستقلة» للمندوب الخاص للامم المتحدة في العراق.
وتنص النسخة المعدلة على ان «يتعاون» مندوب الامم المتحدة في تشكيل حكومة انتقالية في العراق فيما كانت النسخة الاصلية للمشروع الذي طرح في التاسع من ايار/مايو على ان «يساعد» في هذه العملية.
ولتبديد القلق الذي اثاره المشروعان السابقان بتقديمهما فكرة غير واضحة للمهام التي سيكلف بها مبعوث للامم المتحدة في العراق فان المشروع الجديد يوضح ان المبعوث سيقوم بدور مستقل في العملية السياسية ولن يكون تابعا لواشنطن ولندن.
ولم تهدد اي من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن باستخدام حق النقض (الفيتو) ومن المتوقع على نطاق واسع اعتماد القرار. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان اوسع مساندة ممكنة للمشروع وهو ما قال دبلوماسيون انه سيتطلب تنازلات.