القضية تتصعد.. ومدير أعمال الشاعر تركي السديري لـ « الجزيرة »:
لدينا الإثبات على تلاعب روتانا .. وموعدنا القضاء المستعجل

* الرياض - عبدالرحمن الناصر:
بعد الانذار الذي وجَّهه مدير عام شركة روتانا سالم الهندي في احد تصريحاته والذي ذكر فيه وأكد على حقوق الشركة لدى القنوات الفضائية والإذاعية وغيرها وعدم إهدار حقوق الشركة وحقوق فنانيها.
وعلل ذلك بأن الشركة تتكبد ملايين طائلة على انتاجهم وقال الهندي انه سيقاضي من يتعدى على حقوق الشركة وفنانيها استناداً لقانون الملكية الفكرية في الإمارات إذا لزم الأمر ولن نسكت حسب تصريحاته عن حق روتانا بعد اليوم باتخاذ إجراءات صارمة مع الإذاعات التي تبث أغنيات فناني روتانا فقد علَّق متعب ذياب مدير أعمال الشاعر تركي بن عبدالرحمن السديري على ذلك. بأنه جميل جداً أن يعترف مسؤول كبير في شركة روتانا بهذا الشيء ويقيمّ الحق وينصفه إذا لزم الأمر بالنسبة لهم ولكن الغريب في الأمر أن الهندي نوَّه إلى قانون الملكية الفكرية في الإمارات مع العلم بأن هذا القانون موجود في كل مكان وليس حكراً على الإمارات ولدينا قانون يحمي الحقوق الأدبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/11» بتاريخ 19/5/1410هـ. وأضاف أن سالم الهندي يعرف أن لنا شكوى طال زمنها ومازلنا نطالب الشركة بحقوق الأغاني «يا غايب وضحكة الدنيا» والتي قام بغنائها فضل شاكر.. وتسائل عن الوعود التي قطعتها الشركة عن طريق الهندي وكذلك مدير عام الفروع عصام معوض الذي أكد على ذلك في خطابه لنا الصادر بتاريخ 22/12/1423هـ على أنه يوجد خطأ غير مقصود في ادراج اسم الشاعر تركي السديري.. وقد أبلغنا بأنه تم التعميد في اتلاف الأغلفة السابقة وطباعة أغلفة جددة معدلة وهذا ما لم يحدث.. سوى في أغنية واحدة مقارنة مع تاريخ الخطاب والتلاعب في شأن انتاج هذه الأعمال حينما ذكر أن المنتج هو شركة «العامر» ثم قال انه من انتاج فضل شاكر وهو يعرف حقيقة انتاج هذه الأعمال التي كلفت الشاعر تركي السديري الجهد والمال وأن هذه الأعمال قد حظيت بالانتشار الأوسع في الوطن العربي وتصدرت أعلى مبيعات روتانا التي أدخلت للشركة الملايين.. وأنا هنا أحذِّر الشركة بعدم التهاون معنا في شأن إنهاء حقوقنا الأدبية والمادية على حد سواء علماً بأننا رفعنا أوراقنا إلى وزارة الإعلام مرفقاً معها الأغلفة وكذلك سوف نقيم عليهم دعوى قضائية في لبنان كما هو متبع في قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية اللبناني الصادر بموجب القانون /75/ تاريخ 3/4/1999م تحظر هكذا اعتداء وتعاقب عليه بعقوبات جزائية تتراوح بين الغرامة المالية وصولاً إلى الحبس مع المصادرة العينية للمواد الجزائية، ولذا سنرفع إلى القضاء المستعجل في لبنان للمطالبة باتخاذ التدابير.