تقدمت مجموعة من كبريات وكالات السفر والسياحة، بطلب إلى وزارة المالية، للسماح لها بتقديم خدماتها للجهات الحكومية، واصدار تذاكر سفر للموظفين الحكوميين.. وضمنت الوكالات في مذكرتها التي رفعتها للوزير تخوفها من تعرضها للإفلاس إذا لم يتم الموافقة على طلبها «وقد وقع على هذه المذكرة أو الطلب نحو ألف وكالة، وكان السبب في طلب العون والمساعدة عائداً إلى تدهور صناعة الطيران العالمية وانعكاساتها على وكالات السفر والسياحة».. وسوف أبقى مع الفقرات التي نشرت من هذه المذكرة في الزميلة الرياض، حيث يرد «أن هناك أكثر من ألف وكالة منتشرة في أنحاء المملكة يعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين الذين تعتمد عليهم عائلاتهم بعد الله سبحانه وتعالى، وبما أن التوجه العام لدى الوكالات هو سعودة جميع الوظائف، تمشياً مع سياسة الدولة واحساساً بواجباتها تجاه الوطن وأبنائه وبما أن دخلها الحالي لا يمكنها من الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ ذلك، لذا لابد من العمل على تحسين أوضاعها المالية، لتتمكن من المساهمة الفعالة في تطبيق سياسة الدولة بخصوص سعودة الوظائف!!
ولعلَّ الفقرة الأخيرة التي من أجلها تلطم شركات السياحة الخدود، وتعلن عن خواء الجيوب، هو خوفها وهلعها من قطار السعودة، الذي تفر منه، فرار السليم من الجربان.. وسوف نتساءل الآن كم نسبة السعودة في هذه الوكالات؟ إنها لا تتجاوز ال 1% وهذه النسبة مع الرأفة الشديدة، وإلا فإن من يدخل أي وكالة سفر، يتصور نفسه في مكتب خدمة الجاليات، فكل الجنسيات موجودة في هذه الوكالات من إفريقيا السوداء والبيضاء إلى آسيا بكافة ثقافاتها، باستثناء السعودي، فهو غيرموجود فعلاً، بل إن العديد من وكالات السفر والسياحة أصبحت مثل الشقق المفروشة جرى تسليم مفتاحها لمستأجر يديرها من الباب إلى الباب، وليس لصاحب الترخيص، إلا مكتب فخم ومؤثث وبارد، حيث يأتي لشرب القهوة والثرثرة، في الهاتف ثم يقبض معلومه آخر الشهر، مثله مثل كافة الموظفين الذين، هم باسمه وتحت كفالته، وإن كان عمهم الحقيقي، شخص آخر، هو بالتأكيد غير سعودي الجنسية. من يثبت ذلك؟ هذه ليست مهمتنا، لكنها حقيقة معروفة، إنه التستر، وشخص متستر كيف بالله يتحمل مواطناً واحداً، أما إذا كان من يدير الوكالة هو صاحبها، فإن هذا المالك، بينه وبين المواطن، ودٌّ مفقود يصل غالباً إلى عدم الثقة، فكافة المديرين في الوكالات التي تدر الملايين من غير المواطنين، وإذا وجد مواطن واحد، فإنه غالباً في وظيفة هامشية، خلقت لذر الرماد في العيون، وربما لتمرير طلب تأشيرات جديدة. إنهم لا يختلفون عن بعض أصحاب المؤسسات الذين يجمعون - تماماً مثل هواة جمع الطوابع - ملفات طالبي الوظيفة ثم يقومون دون علمهم، بتوظيفهم، ووضع دفتر دوام وكروت خاصة بهم، وهم يتغيبون أياماً معدودة ثم يجري فصلهم. كل ذلك دون أن يعلم أحد منهم بذلك! بل إن مواطناً استغل اسمه قبل شهور في إنشاء مستوصف كامل لطب الأسنان، ولولا الصدفة البحتة، لما اكتشف هذا الطبيب المتخرج حديثاً، أنه من أصحاب المؤسسات الطبية؟ إن من حق وكالات السفر والسياحة، أن تطلب من الدولة افساح المجال أمامها في المناقصات الحكومية، لكن ليس من حقها القفز على هدف نبيل تسعى الدولة لسنه وتطبيقه وهو السعودة، فتسد الطريق على الدولة في عدم مطالبتها بذلك نظراً للأوضاع السيئة التي يمر بها سوق السفر والسياحة في العالم أو تلوي ذراع جهة حكومية وتطلب منها بطريقة غير مباشرة معونة لكي تتمكن من الالتزام بما تطلبه الجهات المختصة من وجود نسبة من السعوديين في هذه المؤسسات.. هذه الشركات تناقض نفسها فتطلق أرنباً عابراً للقارات، عندما تدعي أن هناك آلاف الموظفين لديها مهددون في رزقهم جراء هذه الأزمة، نعم هناك آلاف، لكن هؤلاء الآلاف وبجرة قلم من الممكن الاستغناء عن أغلبهم بل عنهم كلهم، لأنهم ببساطة سوف يعودون إلى بلدانهم حيث أهلهم وذووهم ووظائفهم.. كان المفروض أن يقول أصحاب الوكالات إن لدينا عدداً محدوداً من المواطنين أما آلاف فالمسألة فيها نظر!.
فاكس: 4533173
| 
