تدخل البنوك السعودية في الأعوام المقبلة مرحلة على درجة عالية من الخطورة والأهمية تتمثل في عصر العولمة والذي يعني حرية التجارة في السلع والخدمات وإنشاء البنوك العملاقة عبر الاندماجات الإلكترونية والتحول في الوظائف الأساسية للبنوك وسوف تفتح الحدود على مصراعيها عاجلاً أو آجلاً. وسوف تلتحق المملكة العربية السعودية باتفاقية منظمة التجارة العالمية مما سوف يفتح الأبواب للبنوك الأجنبية للعمل الأمر الذي يجعل المنافسة شديدة وصعبة في ظل هذه الظروف الجديدة.
وتخشى البنوك السعودية والعاملون في القطاع المصرفي أن تساهم التطورات الكبيرة في التبادل الإلكتروني في اختطاف قسم كبير من الودائع القائمة وعدد غير قليل من العملاء ذوي الاتجاهات الاستثمارية.
وتشكل مثل هذه التهديدات الدافع الأكبر نحوا تجاه البنوك السعودية إلى تكوين علاقة قوية مع قطاعي الأفراد والمؤسسات الصغيرة والتي ظلت إلى عهد قريب لا تلقى الاهتمام المطلوب.
وعملت البنوك أيضاً على إعادة ترتيب نشاط الأفراد لديها على أسس جديدة تراعي الاهتمام بتطوير قواعد البيانات الخاصة بالعملاء لمعرفة احتياجاتهم المصرفية بشكل أدق.وبعد سنوات من التردد بدأت البنوك السعودية تدخل بقوة في نشاط الإقراض الشخصي وإصدار بطاقات الائتمان والتسابق في تقديم التسهيلات والمزايا وأيضاً الجوائز التي ترصدها البنوك لعملاء خلال فترة الحملات الدعائية التي تدشنها هذه البنوك.
| 
