* أنقرة أ ش أ:
وجه الفريق أول ايلهان كلنج سكرتير عام مجلس الأمن القومي التركي رسالة الى رئاسة الوزراء تتضمن ثلاثة اعتراضات على البنود التي تضمنتها حزمة الاصلاحات القانونية والدستورية السادسة التي تعتزم الحكومة تمريرها من البرلمان في اطار قوانين الانسجام مع الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة حريَّت الصادرة أمس النقاب عن أن هذه الاعتراضات تتضمن ضرورة عدم الغاء المادة الثامنة من قانون مكافحة الارهاب لأن ذلك من شأنه تشجيع الارهاب.. ويتضمن الاعتراض الثاني ضرورة عدم الموافقة على ارسال مراقبين أجانب للانتخابات لأن هذا يعني المساس بالسيادة الوطنية فيما يتضمن الاعتراض الثالث ضرورة عدم السماح بالبث التليفزيوني والاذاعي باللغات الأم مثل الكردية لأن هذا من شأنه تعزيز النزعات الانفصالية.
وأكدت الصحيفة أنه سيتم مناقشة هذه الاعتراضات في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي الذي تقرر عقده في الثامن والعشرين من مايو الجاري برئاسة نجدت سيزار رئيس الجمهورية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الاعتراضات من جانب سكرتير عام مجلس الأمن القومي تأتي في الوقت الذي يوكد فيه وزير الخارجية عبدالله جول في كافة زياراته للعواصم الغربية وفي كافة تصريحاته أهمية وحتمية تمرير هذه الحزمة من الاصلاحات للانسجام مع الاتحاد الأوروبي وضرورة أن يتم تمرير هذه الحزمة السادسة في غضون شهرين.
وقال عبد الله جول في تصريح له انه مستعد لتحمل كافة المخاطر الناجمة عن حزمة الاصلاحات الجديدة.ورد عبد الله جول على اعتراضات الجنرال ايلهان سكرتير عام مجلس الأمن القومي موكداً أنه فيما يتعلق بالتغييرات المنتظرة على قانون الإعدام والتعليم باللغة الأم فقد جرت تغييرات في هذين القانونين في الماضي ولم تظهر أي ردود فعل تثير توتراً في المجتمع.. وفيما يتعلق بإرسال مراقبين أجانب لمتابعة الانتخابات فقد أشار جول الى أن رئيس الجمهورية السابق سليمان ديميريل سبق وقدم تعهدات وصادق على هذا الموضوع في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتطبيق ما يسمى معايير كوبنهاجن والتي تتضمن مجموعة من الاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية قبل بدء مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد والتي يمكن تحديد موعدها العام المقبل في حالة انتهاء تركيا من تنفيذ معايير كوبنهاجن.
| 
