* الرياض - أسامة النصار:
اصدر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بيانا ندد فيه بالعمليات الارهابية التي وقعت في مدينة الرياض مساء يوم الاثنين 11 / 3 / 1424هـ التي راح ضحيتها كثير من الابرياء من المواطنين والمقيمين وفيما يلي نص البيان..
ان مجلس الشورى استشعارا بمسؤولياته تجاه هذا الوطن العزيز الذي يعيش حياته فيه مستظلا بالطمأنينة والامن والايمان والاستقرار والرخاء في وحدة وطنية قوية ونسيج اجتماعي متماسك على جميع الصعد الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليقف بصورة حازمة ضد تلك الهجمات الارهابية التي حدثت في الرياض العاصمة الغالية عاصمة الوطن الغالي وتخريب المجمعات السكانية التي قامت بها مجموعة ارهابية قتلوا انفسهم واعتدوا على انفس اخرى معصومة، واحساسا من مجلس الشورى بان هذه الاعمال ذات جرائم متعددة فهي اعتداء على امن هذا الوطن وانتهاك للحرمات وافساد في الارض وقتل للانفس التي حرم الله قتلها واتلاف للاموال المعصومة واقتناعا من المجلس بان هذه العمليات الارهابية تستهدف النيل من امن الوطن وسلامته وتسعى إلى غايات تدميرية لوحدة الامة ومقدراتها ومصالحها.. لكل هذه الاسباب فان المجلس يدين بشدة هذه الاعمال الاجرامية الشائنة التي تتسم بسفك الدماء وترويع الامنين وتدمير الممتلكات ويؤيد المجلس ما تتخذه الدولة من خطوات لمتابعة المجرمين الفارين ومن كان معهم او وراءهم ومعاقبتهم وبذل كل الجهود لحماية امن السكان مواطنين ومقيمين لا فرق بينهم فكلهم شركاء في حق التمتع بأمن هذا البلد ووجوب حمايتهم من كل اعتداء. ويرى المجلس بان هذه الاعمال الاجرامية حرب معلنة يشنها الارهابيون ضد مقدرات الامة وضد المواطنين الامنيين وضد المقيمين الذين اعطتهم الدولة عهدها وامانها بالسماح لهم بدخول البلاد والعمل فيها بما يقتضيه حكم الإسلام والانظمة المرعية ويؤكد المجلس على تطبيق المبادىء الإسلامية السمحة تجاه من اعطى العهد والامان من المقيمين بيننا فهم معصومون في نفوسهم واموالهم واعراضهم لا يجوز ايذاؤهم بحال.
وان هذا المجلس وهو يقف مع الحكومة في ضرورة القبض على كل من قام بهذه الاعمال الارهابية او غذاها او تعاطف معها او مولها وتطبيق شرع الله فيهم ليؤكد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الاسباب التي تؤدي إلى الغلو سواء كانت دينية او اجتماعية او سياسية او اقتصادية او ثقافية على الصعيد المحلي والاقليمي او الدولي. كما يؤكد المجلس انه كان وما زال يهتم كثيرا بمناقشة مشكلات الغلو والتطرف في المجتمع وايجاد الحلول الايجابية ويدعو بصدق واخلاص إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والتربوية والمالية والتوظيفية والاجتماعية والثقافية لدراسةاسباب ذلك كله والاسهام بصورة ايجابية في تقديم العلاج المناسب من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وفتح قنوات واسعة للحوار البناء والجدل الهادف وعدم التعجل في اصدار الاحكام على الاخرين. واخيرا فان مجلس الشورى يعزي جميع اسر الضحايا ممن كانت هذه الهجمات الغاشمة سببا في معاناتهم واحزانهم وان يمن الله على جميع المصابين بالشفاء العاجل.
كما يتوجه المجلس إلى الله العلي القدير ان يحفظ لهذه البلاد دينها وقيادتها وامنها ووحدتها ورخاءها وان يحفظها من الانحراف والغلو والتطرف والفرقة والانقسام وان يعيد من ضلوا الطريق إلى جادة الصواب.
واوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استمع بعد ذلك إلى رد لجنة الشؤون الاقتصادية على ما اثير بشأن مشروع نظام الاستثمار التعديني الذي يتكون من تسع وخمسين مادة الذى سبق ان ناقشه المجلس في جلسات سابقة، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط رأي اللجنة حول ما اثير على كل مادة من مواد النظام، بعد ذلك تم التصويت على مواد النظام مادة مادة .. وتبدأ المواد بالتعريف بالمصطلحات المستخدمة في النظام مرورا بنطاق تطبيقه وما يجب على الوزارةعمله في سبيل تنفيذ النظام وكيفية اصدار الرخص اللازمة للكشف والاستطلاع وغيرها وما يمكن ان يستثنى من تطبيق احكام النظام.
ويعالج النظام تمديد الرخص وشروط ذلك ومن يملك صلاحية تخصيص مواقع الاحتياط التعديني كما تحدد عدد من مواد النظام عدم جواز الغاء الرخصة الممنوحة وفقا للنظام الا بناء على سبب من الاسباب الستة الواردة بالمادة العشرين ثم اجراءات انهاء الرخصة وحقوق المرخص له والتزاماته وتحديد المدة اللازمة لاصدار الرخصة من الوزارة بعد تقديم الطلب وتحديد افضلية الشراء. وتحدد مواد النظام الرسوم التي يتعين دفعها مقابل تصريح طلب الرخصة وتحدد العقوبات مخالفة احكام النظام وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين أي مرخص له والوزارة وذلك عن طريق التحكيم .. كما تحدد بقية المواد سريان حكم النظام ونشره . وافاد معالي الامين العام ان المجلس انهى في جلسة امس التصويت على جميع مواد النظام وسوف يرفع النظام لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -حفظه الله- حسب نظام المجلس.
| 
