* الجوف - محمد المسعود:
تؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية أن منطقة الجوف من أهم المناطق جذباً للاستثمار وذلك نتيجة لتوفر الخامات الطبيعية والثروات المعدنية والقدرات الزراعية التي تساعد على ذلك.
وقد تلعب هذه المقومات دوراً حيوياً وأساسياً في إيجاد قاعدة صناعية متطورة يدعمها في ذلك توجه المسؤولين في المنطقة في القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في دعم وتشجيع الاستثمار في المنطقة وإبراز المقومات الأساسية لذلك.
وفي هذا الإطار قال عضو مجلس المنطقة ورئيس لجنة تشجيع الاستثمار في المجلس أن تشكيل لجنة (تشجيع الاستثمار) من قبل المجلس دليل على اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز بالتعريف بفرص الاستثمار في المنطقة ومحاولة استغلالها.
وتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكثر فاعلية في تطوير المناخ الاستثماري في المنطقة من خلال الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لهذا القطاع وطبيعة المناخ الاقتصادي في المملكة وتشجيع الدولة لهذا القطاع.
وعن مقومات الاستثمار في المنطقة قال رئيس لجنة تشجيع الاستثمار إن هذه المقومات تتمحور في الموقع الجغرافي المتميز في وجود (منفذ الحديثة) أكبر منفذ بري في منطقة الشرق الأوسط ووجود الخصائص الطبيعية والبيئية والآثار التاريخية والرقعة الزراعية ووفرة المياه مؤكداً أن هذه العوامل تمهد للمنطقة بأن تكون (سلة غذاء المملكة).
وأوضح أن حجم الاستثمارات الزراعية في منطقة (بسيطا) الزراعية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجال الصناعات الزراعية والتعدينية التي تعتمد على توفر المواد الأولية.
وأشار إلى أن المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة تشجع لقيام صناعة سياحية تكون نواة للاستراتيجية السياحية التي تتبناها الدولة محاولة منها لتطوير هذا القطاع واستغلاله مؤكداً أن إنشاء الهيئة العليا للسياحة خير شاهد على ذلك.
وحول معوقات الاستثمار في منطقة الجوف قال الزارع إن أي استثمار يتطلب توفر البنى التحتية الأساسية لتشجيع هذا الاستثمار إلا أن المنطقة تفتقر إلى عدم توفر البنى التحتية وأن ما هو موجود لا يفي بالحد المطلوب ليمثل عامل جذب للمستثمرين من الداخل أو من الخارج.
من جهته قال مدير شركة الكايد إخوان مفلح بن عبدالله الكايد إن المنطقة تملك المقومات الأساسية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً استثمارياً هاماً في المملكة.
وعدَّد هذه المقومات التي تتمثل في الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية والمناخ المعتدل والأماكن الأثرية.
وأكد الكايد أن المجال الزراعي في المنطقة هو المجال الاستثماري الأول مشيراً إلى أن منطقة (بسيطا) الزراعية تضم العديد من المشروعات الزراعية الكبرى التي تقدر استثماراتها بستة مليارات ريال مما يمهد لإنشاء قاعدة كبرى للصناعات الغذائية في الجوف.
وأضاف أن الاستثمار في المجال الصناعي في المنطقة أمر مشجع لما حبى الله به المنطقة من مواد طبيعية تكفي لإقامة العديد من الصناعات مؤكداً أن الفرص الاستثمارية المستقبلية في المنطقة تتمثل في المجال السياحي الذي يعد أهم المجالات وذلك لوجود قاعدة عريضة من الآثار.
وأشار الكايد في معرض حديثه إلى معوقات الاستثمار في المنطقة والتي تتمثل في غياب رؤوس الأموال اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية كبرى وكذلك غياب دعم الصندوق الصناعي الاستثماري بالإضافة إلى الضعف الشديد في البنية التحتية للخدمات الذي انعكس بدوره على الاستثمار فيها.
وأوضح أن دور الهيئة العامة للاستثمار ينحصر في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى دعم مباشر حيث لا يمكن الاستفادة من هذه الدراسات في غياب التمويل اللازم لإقامة هذه الفرص.
وقال في حديثه إن منطقة الجوف تحتاج إلى التفاتة من قبل ولاة الأمر لتفعيل دور التنمية الشاملة مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة لتطوير منطقة الجوف لدعم هذا التوجه.
من جانبه أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف المهندس حمدان بن عبدالله السمرين الميزة النسبية للمنطقة في إقامة مشروعات استثمارية نتيجة لما تتمتع به من مميزات الموقع الجغرافي ووفرة المياه والمناخ المناسب والمشروعات الزراعية.
وأبان أن الغرفة التجارية الصناعية حددت ما يزيد على ثلاثين موقعاً أثرياً قابلة للاستثمار السياحي وسيتم طرحها للاستثمار في القريب العاجل إن شاء الله.
وأوضح أن القطاع الزراعي في منطقة الجوف يحتل المركز الأول في قائمة الأنشطة الاقتصادية مشيراً إلى أن هذا يشجع المستثمرين على إقامة مشروعات في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والتبريد والتسويق وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعاتها مثل الألبان والصناعات الجلدية وصناعة الأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية.
وأكد المهندس أن الغرفة التجارية الصناعية تقوم بدور حيوي في عملية تشجيع الاستثمار حيث تسخر كل إمكاناتها لجذب المستثمرين للمنطقة مبيناً أن الغرفة تخطط لعقد منتدى اقتصادي يشارك فيه رجال الأعمال في المنطقة ويهدف إلى إظهار مقومات النمو الاقتصادي في المنطقة واطلاع رجال الأعمال على فرص الاستثمار المتاحة.
وقال إن الغرفة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين واطلاعهم على الأنظمة واللوائح الخاصة بالاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.
وأوضح المهندس السمرين أن عدد المصانع الحالية في المنطقة يزيد على خمسة وعشرين مصنعاً مرخصاً ومنتجاً تبلغ قيمة استثماراتها (115) مليون ريال تمثل الصناعات الغذائية - والكيميائية والبلاستيكية - ومواد البناء.
وعن العوامل التي تشجع الاستثمار في المنطقة قال إنها تتمثل في وجود المشروعات الحيوية والطرق وتوفير العوامل التي توقف الهجرة من المدن الصغيرة والمتوسطة إلى المدن الكبيرة.
وقال الدكتور عبدالله بن موسى الخلف إن الاستثمار في منطقة الجوف يحتاج لدراسة استراتيجية متكاملة للوقوف على مقوماته والعمل على استثمارها بشكل صحيح ومنهجي وتحديد معوقاته وتطوير آليات فعالة للتغلب عليها مشيراً في هذا المجال إلى أن هناك العديد من النقاط الواضحة التي يدركها أبناء المنطقة والعارفون بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وأكد أن منطقة الجوف تمتلك مقومات استثمارية عديدة في كافة المجالات أهمها الموقع الجغرافي ووجود عدد كبير من المواقع الأثرية فيها وتوفر المياه والمناخ الزراعي الملائم لكافة المنتجات الزراعية بالإضافة إلى وجود طاقة بشرية عالية نسبة كبيرة منها لا تعمل وتدني تكلفة المعيشة.
وأرجع الدكتور الخلف تدني نسبة الاستثمار في المنطقة إلى عدم توفر البنية التحتية بكافة أشكالها فلا توجد بالمنطقة طرق سريعة بالرغم من أنها تمثل منطقة ربط استراتيجي بين دول الخليج العربي والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا ودول شرق أوروبا كما أنها تفتقد إلى تحسين الخدمات الصحية
| 
