* كتب - فياض الدحو:
تترقب نحو 65 شركة تأمين تعمل حاليا في المملكة صدور نظام التأمين، الذي رفعه المجلس الاقتصادي الأعلى إلى مجلس الوزراء بعد أن تمت دراسته من قبل مجلس الشورى.
ومن شأن النظام الجديد أن يسهم في اعادة تنظيم سوق التأمين في المملكة الذي يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وإعادة هيكلة شركات التأمين الحالية التي تعمل بتوكيل من شركات تأمين عالمية وإقليمية عدا شركة سعودية واحدة مرخصة هي (التعاونية للتأمين).
ويتوقع أن يؤدي اصدار النظام الجديد الى اختفاء العديد من الشركات التي لا تنطبق عليها الشروط واللوائح الجديدة وقيام تكتلات وتحالفات بين بعض الشركات القائمة حاليا، أو قيام شركات جديدة تدخل السوق لأول مرة.
وحسب آخر دراسة أعدها المعهد المصرفي لسوق التأمين فإن معدل النمو السنوي لسوق التأمين في المملكة يصل إلى أكثر من 11% وهي من النسب الجيدة النمو في قطاع الخدمات.
كما تشير الدراسة الى أن تأمين الطيران يأتي في المرتبة الأولى من محفظة السوق من حيث معدل النمو، فيما حقق التأمين البحري «بضائع» أقل نسبة نمو في السوق.
وتشير الدلائل الى أن سوق التأمين في المملكة سيشهد ارتفاعا غير مسبوق في حجم الاشتراكات في مجالي السيارات والطب نتيجة لارتفاع مستوى الوعي التأميني، وصدور قرار مجلس الوزراء بفرض الزامية تأمين المركبات والضمان الصحي التعاوني، وكذلك ارتفاع اشتراكات تأمينات الطيران والطاقة والممتلكات بسبب زيادة أسعار التأمين في الأسواق العالمية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن أبرز ملامح نظام التأمين الذي لا يزال يدرس لدى مجلس الوزراء هو تحديد رأسمال الشركات العاملة في مجال التأمين بالمملكة ب«100» مليون ريال، واخضاع شركات التأمين لاشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
| 
