إشارة لما نشر بجريدة الرياض العدد 12729 بتاريخ 29 صفر 1424هـ تحت عنوان «إنشاء منفذ حدودي جديد سيلحق الضرر بالمنطقتين الشمالية والغربية» تعقيبا على ما كتبه امين عام الغرفة التجارية بعرعر الدكتور متعب بن زعل الرويلي في اعتراضه على الكويتي العراقي وهذا ليس اقتراح المهندس المعجل لوحده ولكنه مقترح جميع الحريصين على مصالح هذا الوطن الغالي خصوصا مع الزيادة المتوقعة للتبادل التجاري والدخول كمنافس قوي للدول الأخرى وكلما استطعنا من تخفيض الرسوم سواء كانت نقل او غيرهما استطعنا المنافسة وتسويق منتجاتنا التجارية والصناعية والزراعية والمشاركة الفعالة في تجهيز البنية التحتية وإعادة البناء. لذلك البلد المجاور والا تكون نظرتنا قصيرة ونترفع عن المصالح الذاتية. فذلك الجزء الذي اشار اليه الدكتور عزيز لدينا كمعزة أي جزء من هذا الوطن الغالي ولا يعني فتح بوابة بمنفذ الرقعي المتكامل الخدمات والإدارات بما فيها من مباني الموظفين والمدارس الحكومية والدفاع المدني والجوازات والجمارك والخدمات المساندة بأحدث ما انشئ في المنافذ السعودية لا يعني ذلك توقف منفذ جديدة عرعر او تهميشها ولينظر الدكتور لمنافذ الدول المجاورة عن الحدود ذات المسافات الأقل بكثير من طول الحدود السعودية العراقية مثل:
أ- حدود الكويت «منفذ الخفجي، منفذ الرقعي».
ب- الاردن «منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار».
واختير منفذ الرقعي الواقع على المثلث السعودي العراقي الكويتي لكونه جاهزاً ولا يضيف اعباء مالية على هذا الوطن وإلا كان الاختيار عن طريق مركز العليمة ومركز سماح، ولكن مع الدراسات المستفيضة اختير هذا المنفذ القائم تحاشياً للدخول والخروج من المنافذ الكويتية وما يسببه ذلك من تأخير ورسوم وتوقف لعدة مرات بهذه المنافذ وتأخير في اصدار تاشيرات السائقين والمندوبين وتعطيل في الإجراءات الجمركية وللاختصار في المسافات لاكثر من سبعمائة كيلومتر على جميع وسائل النقل من المنطقة الشرقية والوسطى والمنطقة الجنوبية واليمن ومن ثم للعراق وايران واسيا الوسطي وتركيا والدول الأوروبية.
أما منفذ جديدة عرعر ذلك الجزء الغالي من المملكة فسيخدم المنطقة الشمالية والغربية والاردن وسوريا ولبنان فالاجدى ان نهتم بجميع منافذ المملكة التي تسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة وتصدير السلع الصناعية والزراعية والاستهلاكية للمساهم ولو بالحد الادنى في تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة ليقوم القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في عمليات التنمية والاعتماد على النفس في المنافسة والتطوير في الانشاء والتصنيع والتصدير والدخول في منافسة السلع الاجنبية في جميع الاسواق والبحث في كل الأسباب المساعدة في تخفيض التكلفة مما يكون لذلك من اثر فعال في استفادة المملكة بشكل عام من المشاريع المزمع تنفيذها في العراق وتصريف السلع السعودية من صناعية ومواد بناء ومواد استهلاكية ومنها الدوائية واغتنام ما استجد من فرص استثمارية سيكون لها بإذن الله مردود قوي على اقتصاد المملكة في حالة ذللت جميع عوائق المنافسة.
والله الموفق،،
* رجل أعمال ومدير عام عقارية حفر الباطن
| 
