فورد تطلق برنامج مِنَح المحافظة على البيئة للعام الرابع

أعلنت شركة فورد الشرق الأوسط عن إطلاق برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة في المملكة وذلك لتوفير الدعم المادي للمشاريع غير الربحية والجاري تنفيذها حاليا وتهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.
وقد دخل برنامج فورد للمنح البيئية، الذي يحصل بموجبه الناشطون البيئيون على منح مالية، عامه الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، والثالث في المشرق العربي، وبدعم مستمر من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة «WWF».
وبهذه المناسبة، صرح جيم بيننتيندي المدير التنفيذي لشركة فورد الشرق الأوسط قائلاً: «تستمر منح فورد البيئية في ممارسة دورها المتميز على صعيد رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة المحلية وحمايتها في منطقتنا. ومن منطلق مساهمتها هذه، يسعدنا ان نستمر في التعرّف على الناشطين المحليين في دول الخليج والمشرق والذين يبذلون كل ما بوسعهم لحماية البيئة والحياة الفطرية في المنطقة».
وفي العام الماضي، حصل 13 مشاركاً من الدول التسع المشاركة على منح مالية تتراوح قيمتها بين ألف دولار وعشرة آلاف دولار. ويذكر ان شركة فورد قد منحت ما يقرب ربع مليون دولار أمريكي منذ أن شهد برنامج المنح البيئية انطلاقته الأولى في عام 2000م.
وبإمكان المجموعات البيئية غير الربحية من دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن وسوريا، التي تحتاج إلى دعم مالي للاستمرار في مشاريعها البيئية أن تتقدم للمشاركة بهذا البرنامج. وتقبل المشاركات والمشاريع في الفئات الأربع التالية: البيئة الطبيعية والتعليم البيئي وهندسة المحافظة على البيئة والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي.
ويمكن للراغبين بالتقدم للحصول على منح فورد البيئية لهذا العام زيارة موقع البرنامج على شبكة الإنترنت www.ford- environmentalgrants.com وتحميل نموذج الطلب المخصص لهذه الغاية، وهو متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية.
وفي المملكة، يمكنهم الحصول على نماذج الطلب الخاصة بهذا البرنامج من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد لسيارات فورد ولينكون في المملكة.
وستقوم هيئة تحكيمية مستقلة تتألف من خبراء ومختصين بيئيين ونخبة من الأكاديميين باختيار المشاريع الفائزة بمنح فورد البيئية، والموعد النهائي لتقبل المشاركات هو 4 سبتمبر 2003م.
وتعتبر شركة فورد للسيارات، التي تتخذ من مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان، ثاني أكبر شركة مصنّعة للسيارات في العالم، حيث يعمل لديها حوالي 335 ألف موظف في 200 بلد حول العالم تتوزع على القارات الستّ.