سنستمر في الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية وفتح آفاق لعمل المرأة
الدين الحنيف براء من الفكر الضال والتظاهر بالتدين لممارسة الإرهاب

  * الرياض - اسامة النصار - واس:
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ان الشعب السعودي النبيل من منطلق ايمانه بثوابته الاسلامية وقيمه العربية يرفض الارهاب بكافة صوره وأشكاله ولن يسمح لفئة من الارهابيين المنحرفين ان يمسوا الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه ولن يسمح - إن شاء الله - بوجود فكر ضال يشجع الارهاب ويغذيه حتى عندما يحاول هذا الفكر الضال التظاهر بالتدين والدين الحنيف من الارهاب وفكر الارهاب براء وان هذه الأمة قد توحدت على ضرورة القضاء على كل مظاهر آفة الارهاب وهي قادرة بحول الله وقدرته وتعاون مواطنيها على تحقيق ذلك.
وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمة له لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة للدورة الثالثة لمجلس الشورى على رفض التدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة نحن حريصون كل الحرص ان تظل كل شؤوننا الداخلية عرضة للمراجعة الذاتية التي لا تستهدف سوى الاصلاح والاصلاح ضالة المؤمن لا ينبغي ان يثنيه عنه ما يردده المتصيدون في الماء العكر من ان محاولات الاصلاح هي استجابة لضغوط خارجية والحقيقة التي تعرفونها ويعرفها الشعب السعودي كله هي ان مسيرة الاصلاح لم تنقطع وسوف تستمر بإذن الله.
وقال المليك - حفظه الله :«وقد لمستم أيها الإخوة ولمس الشعب السعودي ما تم على صعيد الاصلاح في ميادين حياتنا السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية وسوف اكتفي بأن استعرض معكم موجزاً لما تم الوصول إليه تاركاً التفاصيل التي لا يتسع لها المقام».
لقد كنتم أيها الإخوة أعضاء المجلس شركاء حقيقيين للحكومة في مجال التطوير السياسي والاداري وأود ان أشير هنا الى ان عدداً من المبادرات المتعلقة بإعادة الهيكلة الحكومية ولدت في مجلسكم ثم نوقشت ودرست باستفاضة وجاء التشكيل الوزاري الجديد مجسداً بعض هذه المبادرات ولايزال البعض الآخر في طور الدراسة ولا يفوتني ان أنوه بأهمية الأنظمة المتعلقة بالتقاضي والاجراءات الجنائية وهي أنظمة درسها مجلسكم الموقر بعمق وصدرت بحمد الله وتوفيقه مستهدفة تسهيل اجراءات التقاضي وايصال العدالة الى المواطنين وحمايتهم من تجاوزات السلطة العامة.وفي السياق نفسه صدرت الموافقة بقيام جمعية أهلية تعنى بحقوق الانسان، هذه الحقوق التي كان الاسلام أول من نادى بها وسيتبعها - بحول الله - انشاء مؤسسة حكومية تعنى بالحقوق نفسها حتى تتضافر جهود الدولة والمواطنين لحماية الكرامة التي أرادها الخالق - عز وجل - للبشر أجمعين والعزة التي أرادها جل شأنه لعباده المؤمنين.
وأحب ان أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الاصلاح السياسي والاداري وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في اطار تعاليم الشريعة الغراء وغني عن الذكر ان مجلسكم الموقر سوف يقوم بدوره الكامل في تحقيق الاصلاحات المنشودة.