Saturday 17th may,2003 11188العدد السبت 16 ,ربيع الاول 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

رؤساء لجان المجلس المتخصصة يتحدثون عن أعمال السنة الثانية رؤساء لجان المجلس المتخصصة يتحدثون عن أعمال السنة الثانية
نشاط واسع ل «11» لجنة متخصصة أثمر عن إنجاز عدد من الموضوعات
كمال: «11» موضوعاً أنجزتها لجنة الشؤون الأمنية هذا العام
الضلعان:ما زلنا ندرس بشكل مستفيض التقويم الشامل للتعليم

تعد اللجان المتخصصة في المجلس بمثابة المصنع الذي يتم من خلاله صناعة الموضوعات من خلال الدراسة والمراجعة والتمحيص من أعضاء اللجنة ومن يحضر الاجتماعات الخاصة باللجان من المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والأهلية.
وقد سجلت اللجان المتخصصة حضوراً جيداً خلال السنة الثانية من الدورة الثالثة وتنافست في نشاطها لدراسة الموضوعات لدى المجلس.
«الجزيرة» أجرت استطلاعاً مع رؤساء اللجان المتخصصة الإحدى عشرة في المجلس للتعرف على نشاط اللجان وما لديهم لتطوير أعمال اللجان:
«لجنة الشؤون الإسلامية»
بداية تحدث لنا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله العجلان قائلاً: إن اللجنة أنهت دراسة عدة موضوعات هي:
التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 1421/1422هـ - التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1421/1422هـ - التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1421هـ - التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء لعام 1421/1422هـ - التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 1421/1422هـ - التقرير السنوي لوزارة الحج لعام 1420/1421هـ - التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 1421/1422هـ.
وأشار العجلان إلى أن الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة في اللجنة هي:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1422/1423هـ، ومشروع نظام الإيداع في المخازن العامة، موضحاً أن اجتماعات اللجنة حضرها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمختصين من خارج المجلس وذلك بهدف استجلاء آرائهم حول ما يدرس في اللجنة.
«لجنة الشؤون الأمنية»
فقد حدَّثنا رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس اللواء متقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال، وقال: إن اللجنة درست موضوعات جديدة خلال هذه السنة هي:
طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام تعديل الفقرة «و» من المادة «56» من نظام خدمة الأفراد، ومشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل.
أما الموضوعات التي أنهت اللجنة دراستها ورفعت إلى معالي رئيس المجلس فهي:
تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والفقرتين «ج - د» من نظام التقاعد العسكري الخاصة بمشغلي أنظمة التسليح - تعديل المادة «22» من نظام خدمة الضباط - صرف علاوة فنية للمراقبين الجويين - قواعد معاملة العائدين من الأسر - اقتراح عقوبات على راهن ومرتهن البطاقات الرسمية ورخص القيادة - معاملة الأفراد العسكريين أسوة بالمدنيين فيما يتعلق بأداء الامتحانات الدراسية - طلب سمو وزير الداخلية تفويض الدفاع المدني تطبيق الجزاءات الواردة في نظام الدفاع المدني - اقتراح تعديل النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود - إضافة مهمة حراسة الموانئ البحرية والوسائط البحرية الراسية إلى نص المادة الثانية من نظام أمن الحدود - تنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين - الضوابط المقترحة لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية.
وأضاف كمال: هناك موضوعات ما زالت لدى اللجنة لم تنه دراستها هي:
مشروع نظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة - مشروع نظام مكافحة السماسرة غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار - مشروع نظام تأشيرات الأعمال المؤقتة - مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية - مشروع نظام الأسلحة والذخائر - مشروع نظام مكافحة المخدرات - مشروع نظام المرور الجديد - اقتراح تعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية - مشروع اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لسلامة المرور وإنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.
«لجنة الشؤون التعليمية»
قال رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي معالي الأستاذ محمد بن سليمان الضلعان:
لعل أبرز إنجازات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لهذا العام هو دراسة تقرير التقويم الشامل للتعليم الذي قام بإعداده ستة وعشرون مفكراً وتربوياً على مدى عدد من السنوات وبعد دراسات مستفيضة، قامت اللجنة بدراسة عميقة وفي اجتماعات متعددة، شملت الأبواب الأربعة في التقرير وهي بناء المجتمع المتعلم، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي، وخلصت الدراسة إلى ثمانية وعشرين محوراً أو هدفاً استراتيجياً لتطوير مختلف مراحل التعليم مثل: إعادة النظر في أهداف المواد التعليمية، وتقويم المناهج، والهيئة التعليمية، وتطوير الإدارة التربوية ونشر التعليم الفني وغير ذلك من الأهداف الاستراتيجية التي إن شاء الله ستؤدي عند البدء في تنفيذها إلى تحسين وتطوير المستوى التعليمي كماً وكيفاً، وقد اجتهدت اللجنة في اقتراح بعض الآليات اللازمة لتنفيذ هذا التقرير وبعد الاستماع لآراء الزملاء وأصحاب المعالي الوزراء المختصين وزير المعارف، ووزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ووزير التعليم العالي أصبح التقرير في مراحله الأخيرة وجاهزاً لاتخاذ قرار حوله.
كما قامت اللجنة في بداية هذا العام بإنجاز نظام للبحث العلمي اشتمل على تنظيم البحث العلمي على مستوى المملكة ولم شتاته واقتراح صندوق لتمويله.. وبعد عرضه على المجلس لاقى صدى كبيراً وأُعيد للجنة لاستكمال بعض الملاحظات عليه.
كما قامت اللجنة بدراسة نظام إنتاج وتسويق المواد التعليمية الذي ينظم العلاقة بين منتجي وموزعي المواد التعليمية والجهات التعليمية بما يضمن حقوق الطرفين ويشجع على الإبداع في إنتاج وتوزيع المواد التعليمية، وتدرس اللجنة حالياً نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية المعد من قِبل مدينة الملك عبدالعزيز، ويشارك مختصون من المدينة اللجنة في دراسة هذا النظام.
وفي مجال مراجعة الأداء للجهات الحكومية قامت اللجنة بمراجعة أداء كل من وزارة المعارف، والتعليم العالي، والرئاسة العامة لتعليم البنات، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة.
واستضافت اللجنة بعض المسؤولين من هذه الجهات لمناقشتهم حول تقارير الأداء لجهاتهم وخرجت اللجنة بتوصيات محددة لتحسين الأداء لهذه الجهات نسأل الله أن يكون فيها النفع لمساعدة هذه الجهات التعليمية في أداء مهامها.
«لجنة الخدمات والمرافق»
وتحدث رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قائلاً:
تختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة جميع الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخدمية والمرافق العامة حيث تقوم بدراسة جميع ما يتعلق بالقطاعات التالية:
وزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع قطاعاتها مثل أمانات المدن والبلديات - وزارة المياه وما يرتبط بها من فروع كانت سابقاً مصالح المياه والصرف الصحي ومشاريع وبرامج المياه التي كانت سابقاً تابعة لوزارة الزراعة والمياه أو الشؤون البلدية والقروية - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - الهيئة الملكية للجبيل وينبع - وزارة الزراعة - هيئة الري والصرف بالأحساء - وزارة الأشغال العامة والإسكان.
بالإضافة إلى التقارير السنوية الواردة من هذه الجهات التي تقوم اللجنة بدراستها حيث تتم دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالخدمات البلدية والمياه والزراعة والإسكان وتصنيف المقاولين وغيرها وخلال العام المنصرم قامت اللجنة بدراسة المواضيع التالية:
أ- التقارير السنوية:
1- تقرير وزارة البلديات والشؤون القروية، حيث تم دراسة إنجازات الوزارة في مجال الخدمات البلدية والصحة والبيئة والنظافة والتخلص من النفايات ورصف الطرق ومشاريع السيول والاستثمارات البلدية والحدائق والمنتزهات وغيرها.
2- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: وقد تم دراسة ما قامت به المؤسسة من مشاريع محطات التحلية وتشغيلها وصيانتها ومشاريع نقل المياه للمدن، وتم الاطلاع على أهم المعوقات التي تواجه المؤسسة في إنتاج المياه المحلاة وما لديها من خطط مستقبلية في التوسع في إنشاء محطات التحلية لمقابلة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه.
3- الهيئة الملكية للجبيل وينبع: تعتبر مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان من أهم المدن الصناعية على مستوى العالم نظراً لما تحتويانه من صناعات بتروكيماوية ضخمة وقد بلغت الاستثمارات فيهما ما يزيد عن 160 مليار ريال، وتقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة للصناعات، ويحظى تقرير الهيئة بدراسة دقيقة من اللجنة للاطلاع عن كثب على منجزات ومشاريع الهيئة وما يواجهها من عقبات، وقد تمت دراسة تقرير الهيئة للعام المنصرم والخروج بالتوصيات المناسبة.
4- وزارة الأشغال العامة والإسكان: يحظى موضوع الإسكان في المجلس باهتمام خاص نظراً لما يعانيه عدد كبير من المواطنين في عدم توفر السكن، لهذا فقد قامت اللجنة بالتركيز على هذا الجانب عند دراستها لتقرير وزارة الأشغال والإسكان للعام السابق وكانت توصياتها تهدف لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
5- وزارة الزراعة: قامت اللجنة بدراسة آخر تقرير لوزارة الزراعة والمياه قبل فصل قطاع المياه في وزارة منفصلة وقد درست اللجنة إنجازات الوزارة في مجال الزراعة، وما يرتبط بها من أعمال في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية والبيئية وغيرها.
6- هيئة الري والصرف بالأحساء: ويرتبط بالهيئة مصنع التمور ومشروع الألبان في الخرج وقد تمت دراسة تقرير الهيئة وما تقوم به من خدمات هامة لما يقارب من 24 ألف مزارع في المنطقة.
ب- الأنظمة:
قامت اللجنة خلال العام المنصرم بالانتهاء من دراسة 4 أنظمة والاستمرار في دراسة نظام واحد وهي كما يلي:
1- نظام المراعي والغابات، وهو مقدم من وزارة الزراعة ويهدف إلى المحافظة على المناطق الرعوية والغابات العامة وتنميتها والاستفادة منها، وهذا النظام تحديث للنظام الصادر في 1396هـ.
2- نظام الحجر البيطري: وهذا نظام موحد لدول مجلس التعاون الخليجي وهو من الأنظمة الجديدة حيث ينظم استيراد وتصدير الحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية وإجراءات الحجر البيطري عليها وفحصها وذلك منعا لدخول الأوبئة الحيوانية لدول المجلس.
3- نظام تصنيف المقاولين: وهو مقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان ويحدد ضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين السعوديين وغير السعوديين.
4- نظام الحجر الزراعي: وهو نظام جديد وموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ويهدف إلى منع والحد من انتشار الآفات الزراعية في دول مجلس التعاون وتحدد مواد النظام الاشتراطات اللازمة عند استيراد وتصدير النباتات والمنتوجات الزراعية وأساليب الحجر والتخلص من المزروعات المصابة.
5- نظام الرسوم البلدية: قامت اللجنة بالاستمرار في دراسة مواد النظام والاجتماع بالمختصين في وزارة البلديات والشؤون القروية وما زال النظام تحت الدراسة نظراً لأهمية موضوع الرسوم وارتباطه المباشر بالمواطنين وضرورة توخي الدقة والتأني في الدراسة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وعن تطوير أعمال اللجان قال القويحص: من الملائم النظر في تطوير أعمال اللجان ضمن إطار تطوير آلية العمل للمجلس حيث إن اللجان هي المطبخ الرئيسي للمجلس حيث إن جميع المواضيع التي تطرح على المجلس تمر عبر اللجان لهذا فإن هناك بعض الأمور التي قد يكون من المناسب الأخذ بها في سبيل تطوير أعمال اللجان.
1- وضع قواعد وإجراءات عمل للجان: وذلك لتوضيح مهام وواجبات اللجنة وكل عضو في اللجنة وليس الهدف الحد من عمل اللجان وأدائها ولكن ضرورة وضع إطار عام لإجراءات العمل وخاصة للعضو الجديد.
2- توفير الدعم لإدارة اللجنة من مدير أعمال اللجنة، ناسخ، باحث، وإعطائهم دورات تدريبية بصورة مستمرة لرفع كفاءتهم وأدائهم في العمل والذي سينعكس على عمل اللجنة.
3- إعطاء مرونة وصلاحية للجنة في أعمالها وخاصة فيما يتعلق بطلب المعلومات والاتصال بالجهات الخارجية ودعوة مندوبين لمناقشتهم وزيارة الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.
4- إيجاد آلية مناسبة لتوفير المراجع والكتب والأنظمة.. الخ ذات العلاقة بمجال عمل كل لجنة مما يساعد اللجنة في عملها.
5- وضع آلية مناسبة لفهرسة كل ما يرد للجنة من معاملات وتقارير وأنظمة وخلافه وكذلك ما يصدر من اللجنة من توصيات وتقارير ودراسات، بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة مع ضرورة استخدام الحاسب الآلي في ذلك.
6- تقوم كل لجنة بعمل تقرير نصف سنوي يوضح إنجازاتها والأعمال التي تقوم بها وما يواجهها من عقبات و مشاكل ويرفع للمجلس وتناقش تقارير أعمال اللجان في جلسة خاصة للمجلس وذلك بغرض اطلاع أعضاء المجلس بصورة جماعية على ما يدور في اللجنة.
«لجنة الشؤون المالية»
أما رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبدالرحمن الجعفري فقد قال عن أعمال لجنته إنها أنهت دراسة عدد من الموضوعات هي:
التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1420/1421هـ - التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1421هـ - مشروع نظام السوق المالية - التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1421/1422هـ - قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالنظام «القانون» الموحد لجمارك دول مجلس التعاون الخليجي ومذكرته الإيضاحية - التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعي للعام المالي 1420/1421هـ - التقرير السنوي لبنك التسليف السعودي للعام المالي 1420/1421هـ - التقرير السنوي لمصلحة معاشات التقاعد العام المالي 1420/1421هـ - التقرير السنوي لمصلحة معاشات التقاعد للعام المالي 1421-1422هـ - وجهتا النظر حول تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين - التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1421/1422هـ - تقرير مماثل للتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1421/1422هـ - مشروع نظام مكافحة غسل الأموال - التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1420-1421هـ - مشروع نظام بنك التسليف السعودي - وضع أسس عامة للتأجير داخل الجهات الحكومية على القطاع الخاص.
وأضاف الجعفري أن اللجنة ما زالت تدرس موضوعات مختلفة وهي:
العقوبات المالية المقترحة لمخالفي تعليمات بيع واستخدام آلات التصوير الملونة - موضوع ظاهرة الشيكات المرتجعة - اقتراح دراسة وتعديل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها - دراسة تعديل رسوم التصاديق خاصة على الوثائق التجارية الحالية بصفة عامة وإمكانية رفعها - التقرير السنوي لبنك التسليف السعودي للعام المالي 1422/1423هـ.
وعن أهم المقترحات لتطوير أعمال اللجنة أشار الجعفري إلى توفير امكانات الطباعة اللازمة للتقارير والمذكرات مما يساعد على إنجاز الأعمال دون تأخير.
استقطاب مستشار قانوني متفرغ لأعمال اللجنة يكون متميزاً في اللغة إضافة إلى تجربة ثرة في القانون التجاري.
«لجنة الشؤون الخارجية»
أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الأستاذ عبدالمحسن العكاس إلى أن اللجنة أنهت دراسة موضوعات عدة بلغت «25» اتفاقية ومعاهدة وتقريراً وهي:
التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1420/1421هـ - مشروع الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية - مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الكورية الجنوبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات - اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم «2» «سابقاً 177» المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والأبحاث والتقنية في الجمهورية الإيرانية الإسلامية - اتفاقية عامة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروجواي الشرقية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية الفنية والثقافية والرياضية والشباب - اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية في مجال الشباب والرياضة - اتفاقية عامة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والرياضية والشباب - مذكرة تفاهم للتنسيق بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية اليمنية - مشروع التعاون البريدي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية - اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية - اتفاقية خدمات جوية بين المملكة والجمهورية القبرصية - مشروع مقترح بشأن تنفيذ المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية - اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري و مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية - اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد وحماية البيئة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيرانية أنهت اللجنة دراسة الموضوع - اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية السورية - اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري ومشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية - مشروع اتفاقية تعاون في مجال موارد المياه بين المملكة والصين - اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة والسودان - اتفاقية تعاون بين المملكة والجزائر في مجال الشؤون الإسلامية- اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين المملكة والصين - اتفاقية تعاون بين وزارة المعارف في المملكة ووزارة التربية الوطنية في الجزائر - اتفاقية عامة بين المملكة وأوكرانيا.
وأضاف العكاس أن اللجنة الآن تنظر في بعض الموضوعات وهي:
طلب المصادقة على الاتفاقية بين دول مجلس التعاون - اتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها - التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي ونظامها الأساسي - انضمام المملكة للنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني والمصادقة عليه - تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين المملكة وسوريا - التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1421/1422هـ - مشروع الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في إطار «جلوب» البيئي - قرارات المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعديل - نص نموذجي يتضمن أحكاماً للسلامة الجوية الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».
«لجنة الشؤون الثقافية»
ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد: إن اللجنة درست هذه السنة موضوعات عدة وانتهت من دراستها لها ورفعت إلى المجلس وهي:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1421/1422هـ.
وأضاف العناد أن اللجنة ما زالت تنظر وتدرس في التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1422/1423هـ بالإضافة إلى بعض العرائض التي تقدم بها المواطنون إلى المجلس حول موضوعات مختلفة تختص بها اللجنة.
«لجنة الشؤون الاقتصادية»
وحول أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية قال رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط: إن اللجنة درست عدداً من الموضوعات ورفعتها إلى المجلس خلال هذه السنة هي:
التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1420/1421هـ - تقرير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشاريع السنة الأولى 1420/1421هـ، من خطة التنمية السابعة - إعادة النظر في وضع المكاتب التجارية المماثلة لمكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية وإيجاد تنظيم وآلية موحدة لإنشائها - التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1421/1422هـ - مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية - التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1421/1422هـ - موضوع التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1421/1422هـ - التقريران المعدان عن أعمال وزارة التخطيط، وأعمال مصلحة الإحصاءات العامة للسنة الثانية خطة التنمية السابعة 1421/1422هـ - مشروع نظام الاستثمار التعديني - التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1421/1422هـ - دراسة طلب مؤسسة تعدين الأملاح الدولية منحها امتياز تعدين لاستغلال خام «الملح» من موقع سبخة رأس قرية شرق أبقيق الصناعية - دراسة طلب شركة التعدين المحدودة منحها امتياز تعدين لاستغلال خام «الحديد» من موقع وادي الصواوين شمال شرق محافظة ضباء التابعة لإمارة منطقة تبوك - دراسة طلب شركة الإسمنت العربية المحدودة منحها امتياز تحجير لاستغلال خام «الصلصال» من موقع بحرة خليص التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة - دراسة طلب شركة إسمنت ينبع منحها امتياز تحجير لاستغلال خام «البوزولان» من موقع رأس قارة شرق محافظة أملج بمنطقة تبوك - دراسة طلب الموافقة على منح شركة إسمنت ينبع امتياز تحجير لاستغلال خام الحديد من جبل «حشف القعود» بمحافظة الجموع بمنطقة مكة المكرمة - طلب اعتماد خريطة الرفع المساحي الجديدة وضمها إلى صك امتياز التعديل الممنوح لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية.
وأضاف القنيبط أن اللجنة ما زالت تدرس بعض الموضوعات وهي موضوع دراسة إجراءات الانضمام لمنظمة السياحة العالمية وكذلك تقارير أهداف وبرامج ومشاريع السنة الثانية من خطة التنمية السابعة وكذلك دراسة الاستراتيجية العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للسياحة وتقرير وزارة الصناعة والكهرباء ومشروع نظام الشركات التجارية.
«لجنة الأنظمة والإدارة»
وتحدث الدكتور فلاح السبيعي رئيس لجنة الأنظمة والإدارة عن أعمال لجنته وقال: إن اللجنة درست عدة موضوعات وانتهت منها وهي:
أسس وضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها - اثر وقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية الصادرة من ديوان المظالم على تنفيذ العقوبة - طلب النظر في وضع الأشخاص المتجنسين ويعملون في قطاعات عسكرية - اقتراح إلغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات والعقوبات المقررة على مخالفتها - التقرير السابع عشر عن التعليم الفني والتدريب المهني لعام 1418هـ المعد من مجلس القوى العاملة - إعادة دراسة مشروع نظام تصنيف المقاولين - اقتراح تعديل المادة «28» من نظام المحاسبين القانونيين - اقتراح نقل اختصاص اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة إلى ديوان المظالم - استصدار قرار تفسيري لنص المادة 28 من التقاعد المدني والمادة «24/ج» من التقاعد العسكري - استثناء شركة صالح الراجحي وشركائه المحدودة من المادة «157» من نظام الشركات - طلب النظر في جواز تمديد فترة العضوية في مجلس إدارة المؤسسات العامة - التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1421/1422هـ - دراسة جواز تطبيق المادة «12/5» من العقد النموذجي للأشغال العامة «التأمين على المشروع» - التفسير المقصود من شطب المسابقة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1251 في 1392هـ - اقتراح تعديل المادة «10» من نظام توزيع الأراضي البور - تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1421/1422هـ - إضافة نص في أنظمة التقاعد العسكري والضباط والأفراد يعالج كيفية الحسم لاستيفاء الديون - التقريران السنويان لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام 1419/1420هـ - مناقشة بعض المقترحات بشأن نظام مراقبة التأمين - تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1421/1422هـ - قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية - التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام 1421/1422هـ.
وأضاف السبيعي بأن اللجنة لا تزال تدرس موضوعات مشروع تطوير مجلس أفراد الطوائف - اقتراح تعديل صياغة المادة «4» من نظام مكافحة التزوير - نظام تأديب الموظفين - مشروع قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية وفور الانتهاء منها سيتم رفعها إلى المجلس.
«لجنة الشؤون الاجتماعية»
وحول أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية تحدث رئيسها الدكتور عبدالعزيز المشاري، وقال: إن اللجنة أنهت دراسة عدة موضوعات وهي:
الكتاب الإحصائي السنوي الثاني والعشرون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - التقرير السنوي عن أهم إنجازات المؤسسة خلال العام 1421/1422هـ - مشروع تعديل نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتسميته «نظام المهن الصحية» - مشروع نظام مزاولة مهنة الصيدلة - التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2000م - تقرير وزارة الصحة عن حج عام 1419هـ تقرير وزارة الصحة لأربع سنوات 1416/1420هـ - تقرير وزارة الصحة للعامين 1418/1419، 1419/1420هـ - التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1998م - التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 1999م - مشروع نظم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم - تقرير إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1418/1419هـ - التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1419/1420هـ - التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1420/1421هـ - مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية - مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم - مشروع ضوابط إجراء العمليات الجراحية غير المسبوقة.
وأضاف بأن اللجنة ما زالت تدرس بعض الموضوعات وهي:
مشروع خطة إدارة المناطق الساحلية - التقرير الإحصائي لجمعية الهلال الأحمر السعودي للعام 1419هـ - التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر السعودي للعام 1421/1422هـ - التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام 2000/2001م - التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد للعيون للعام 2001م - مشروع تحديث نظام العمل - دراسة اقتراح إنشاء لجنة وطنية للأسرة والقواعد المتعلقة بها - التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1422/1423هـ.
وأشار المشاري إلى أن اللجنة استفادت من مشاركة «64» مسؤولاً ومندوباً من عدد من الجهات الحكومية في اجتماعات اللجنة واستأنست بآرائهم حول ما هو موجود لدى اللجنة من موضوعات موضحاً أنه خلال هذه السنة أنجزت دراسة «17» موضوعاً بالإضافة إلى «9» تقارير حكومية خلال «33» اجتماعاً كما أنه لايزال لديها «9» موضوعات سيتم الانتهاء منها قريباً بمشيئة الله تعالى.
«لجنة النقل والاتصالات»
وعن أعمال لجنة النقل والاتصالات تحدث رئيس اللجنة المهندس فرحان بن رغيان البلوي، وقال إن اللجنة أنهت دراسة عدد من الموضوعات خلال هذه السنة وهي:
التقريران المعدان عن إنجازات قطاع الاتصالات و قطاع البريد خلال العام المالي 1420/1421هـ - التقرير السنوي لوزارة المواصلات للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1421/1422هـ - التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لعام 2001م - التقرير السنوي لقطاع البريد والتقرير السنوي لديوان الوزارة للعام المالي 1421/1422هـ.
وأوضح البلوي بأن اللجنة مازالت تدرس بعض الموضوعات التي تختص بها وهي مشروع نظام الطيران المدني و مشروع نظام تعرفة الطيران المدني والتقرير السنوي لرئاسة الطيران المدني ومن المنتظر أن ترفع قريباً إلى المجلس.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved