* الجزيرة - خاص:
تسعى وزارة المياه والكهرباء الى وضع تراخيص مصانع المياه تحت إدارتها لتتمكن من متابعتها وتوحيد الإجراءات في وزارة واحدة بدلاً من ثلاث وزارات.
وكان قد اجتمع مسؤولون من هذه الوزارة مع نظرائهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة لبحث هذا الأمر إلا ان الاجتماع لم يسفر عن تقدم.
ويأمل رجال الاعمال والمواطنون ان يتم تحديد وزارة تكون ذات اختصاص ومسؤولة عن مصانع المياه التي تعد ذات أهمية كبرى ويستثمر فيها أكثر من مليار ريال. وتتركز الاستثمارات في المناطق الوسطى والغربية والشرقية.
وبالرغم من اقفال المجال أمام التراخيص إلا ان المصانع الحالية تفتقر الى الرقابة نظراً لتعدد الجهات التي تخضع لها، وبين فترة وأخرى يكثر الحديث عن بعض المنتجات التي تختلط بشوائب وتعرض للبيع ويكتشف المواطن بالمصادفة خطورة ما تحمله. إضافة الى أن مصادر المياه المستخدمة والتركيبات الكيميائية والمعدنية والملحية لهذه المياه لا تجد مراقبة كافية. والآن لدينا وزارة تختص بالمياه ومن الأولى ان تكون مسؤولة عن هذا النوع من الاستثمار ذي الأهمية الكبرى دون أن تحاول أي وزارة أخرى الحفاظ على حق سابق في منح التراخيص ومتابعة المصانع.
وسوف تكون هناك لقاءات قادمة بين مسؤولي الوزارات المعنية لفض النزاع حول الاحقية.
وكان قد حضر الى «الجزيرة» مواطن بعبوتين من مياه معبأة بها شوائب يقول عنها انه اشتراها واعطاها لزوجته في كرتون دون ان يعلم المحتوى ولولا عناية الله لشربت زوجته احداها التي يعتقد ان بها مادة معدنية صدئة حيث همت على فتحها في السيارة ولولا التفاتة مفاجئة لحدث ما لا تحمد عقباه. وقال انه اتصل بالمصنع المنتج لهذه المياه ووجد اجابة جافة بل تحدوه أن يشتكي لمن يشاء.
ونستغرب ان يصل الأمر الى هذا الحد من التهاون في صحة المواطن والجهة الرقابية. ونحن هنا لا نستطيع تعميم الحكم على جميع المصانع فهناك مصانع جعلت الجودة والسمعة أهم أسس عملها.
| 
